المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


استقرار العلاقات الدولية في ظل القواعد الموضوعية الدولية  
  
890   10:45 صباحاً   التاريخ: 24/11/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص26-30
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن أهمية القواعد الموضوعية الدولية ( قواعد الحل المباشر للنزاع الدولي ) في إطار العلاقات الناشئة بين الأفراد عبر حدود الدول تظهر من خلال طبيعتها المباشرة في إعطاء الحل وفض النزاع بشكل مباشر من دون المرور بالإشكاليات والخطوات المطولة لأعمال قواعد الإسناد  .

ولابد أولا من عرض مزايا هذه القواعد بالمقارنة مع قواعد الإسناد سابقة الذكر، والمتمثلة بكونها تضع حلا مباشرة , كما انها تبتعد عن المنهج الوطني لقواعد الإسناد كونها قواعد تنظم العلاقات التجارية بين مختلف الأفراد دون اعتبار لدولهم فهي تكون قانون دولي لا وطني له مصادر متعددة ذات طبيعة تشريعية واتفاقية وللاجتهادات القضائية والتحكيمية والمهنية دورة في نشأة هذه القواعد الموضوعية الدولية ذات الحل المباشر (1) .

ويحق لنا السؤال هل أن هذه المميزات التي تمتاز بها هذه القواعد على قواعد الإسناد ترجح كفتها لتحقيق الاستقرار في علاقات الأفراد الدولية وحماية حقوقهم وثباتها؟

لابد من التذكير أولا أن قواعد الإسناد ورغم السلبيات المرافقة لتطبيقها بقي لها موقعها لوقت ليس بالقصير في تنظيم العلاقات الدولية الخاصة ويمكن الاستعانة بها كونها قواعد منتشرة في جميع القوانين الدولية الخاصة على مستوى العالم في تحقيق التناسق بين القوانين كلما حرص مشرعوها لتحقيق ذلك , ويذهب بعض الفقه إلى أنها تمثل المنهج التقليدي لتنظيم علاقات الأفراد الدولية وأنها كمنهج وطني لها وظيفة محددة تعمل في ظل غياب قواعد موضوعية عالمية مقننة على حل النزاعات في إطار العلاقات الدولية ، أي في ظل عدم وجود قواعد موضوعية عالمية مقننة تحقق حماية توقعات الأفراد واستقرار علاقاتهم . (2) وبعد التذكير السابق يمكن القول أن القواعد الموضوعية الدولية ذات الحلول المباشرة قواعد مادية تضع حلوة فورية مباشرة يزداد وجودها غالبا اعتمادا على زيادة الاتفاقات الدولية ، بمعنى أن تطبيق القاضي لها يعتمد على مدى ارتباط دولته بالاتفاقيات المذكورة وهذا يجعل القاضي الوطني في منزلة المطبق لقانونه ، وباعتماد الأخير للقواعد المذكورة فإنه س يحقق أهداف القانون الدولي الخاص بحماية امن وتوقعات الأفراد وصيانة حقوقهم وضمان استقرارها ، لأن منهجها في الحسم والتنظيم يكون بشكل مباشر مما يجنب الأفراد وظيفة قواعد الإسناد حين إعمالها وما تؤدي اليه من اختلاف المناهج وعدم وحدتها وما يترتب على تطبيقها من تأثير على حقوقهم (3).

يضاف إلى ذلك أن ابتداع القضاء الاختياري أو التحكيمي للقواعد الموضوعية الدولية ذات الحل المباشر كان للتحرر من إشكاليات قواعد الإسناد الوطنية وتحرير علاقات الأفراد الدولية من طبيعتها المختلفة ، بل ويسمي أحد الفقه بحق عملية تطبيق تلك القواعد بمثابة تطبيقا لقانون القاضي حتى وأن تمت من قبل المحكم ويستمر في القول بأن قواعد قانون القاضي تكون لها الأولوية في التطبيق حين تتضمن نصوص خاصة بالعلاقات الدولية على القوانين الأخرى  (4) .

وقد تبين مما تقدم أن الإكثار من تلك القواعد الموضــوعية ذات الحل المباشـر يجعل من تفوق قانون القاضي مثمراً في تحقيق التناسق والاستقرار للحقوق طالما تهدف لحماية توقعات الأفراد وتضع حلولاً متناسقة كونها ناجمة من نظم قانونية متناسقة, والحقيقة أن اختلاف حلول تنازع القوانين بين الدول واعتماد الوظيفة الإسنادية لقواعد هذه القوانين وتنوع الحلول بما لا ينسجم مع خصوصية العلاقات الدولية هي السبب الرئيس في ظهور تلك القواعد ، أي أن عدم تفعيل مبدأ تفوق قانون القاضي في التطبيق ومزاياه في سرعة وصيانة الحقوق واختصار الوقت هو الدافع الحقيقي لنشأتها ، فلو تم اعتماد مبدأ التفوق المذكور في ضوء التناسق بين النظم القانونية لما تصور حدوث مشكلة في أي قانون يطبق على العلاقات الدولية عند رفعها لقاضيها لأن الحل سيكون متناسقاً حتى لو تم تطبيق قانون قاضي آخر ، أي أن ذلك يحقق الحل الشمولي في تطبيق قانون القاضي لها. ومما تقدم يتضح تركيز قانون القاضي على حكم القواعد الموضوعية دولية المصدر وذات الحل المباشر يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تساعد على تفوق قانون القاضي لكن مع مراعاة الانسجام الدولي والتناسق بين النظم القانونية التي تتضمن هذه القواعد بالمقارنة مع قواعد الإسناد أي أن هجر القواعد الأخيرة يزيد من فرص تفوق قانون القاضي في التطبيق. ورغم أن القواعد أعلاه تختص كما توضح لنا بمزايا الحل المباشـر والفوري للنزاعات الفردية الدولية بما ينســـجم مع ســرعة تدفق التعاملات الدولية وبما يجعل المقارنة بينها وبين قواعد الإسناد ذات الحل غير المباشر وآليتها المعقدة تقريباً في التطبيق متصوراً الا أن من المتعذر المساواة بينهما وانطلاقاً من استعراض خصائص القواعد الموضوعية الدولية ذات الحل المباشر وحصر تطبيقها على نوع أو طائفة معينة فقط دون غيرها من علاقات الأشخاص والاعمال فهي تقتصر على العلاقات التجارية الخاصة الدولية والتي تضع لهم حلول موضوعية مادية مباشرة لمنازعاتهم الدولية.(5) ويثور السؤال هنا حول هل يتحقق واستقرار المراكز القانونية للأفراد في حالة تضمين قانون القاضي لقواعد موضوعية من اتفاقية دولية نافذة في الدولة التي ينتمي أليها بجنسيته وهجر قواعد الإسناد؟ ونعتقد بالإيجاب أي بتحقق التناسق الدولي واستقرار المراكز القانونية للأفراد متى ما وضع قانون القاضي قواعد موضـوعية ذات حل مباشـر باقتباسـها من اتفاقية دولية نافذة في دولته وأعطاها الاولوية في التطبيق على قواعد الإسناد ذات الحل غير المباشر لان ذلك من قبيل دمج مشرع دولة القاضي لالتزاماته الدولية في قانونه الداخلي وتأكيداً على تطبيق تلك القواعد الموضوعية الدولية ذات الحل المباشـر بقواعد قانونية وطنية ويستوي في ذلك بان يطبق القواعد الموضوعية الدولية في الاتفاقية الدولية النافذة في دولة القاضي أو القواعد الموضوعية في قانونه التي ترجع إلى هذه الاتفاقية في مصدرها لوحدة الحل في كل من الفرضين المتقدمين , ومما يسند هذا الرأي المقارنة بين القاعدة الموضوعية ذات الحل المباشر التي نص عليها قانون القاضـي من اتفاقية دولية نافذة في الدولة التي ينتمي أليها بجنسيته وقاعدة الإسناد الوطنية ذات الحل غير المباشر اذ يلاحظ بما لا يقبل الشك بأن الأولى بما لها من مزايا فورية الحل والخلاص من التعقيد فضلاً عن أنها لا تقتصر على تحديد قانون ما لفض النزاع كما في قاعدة الإسناد الوطنية والتي تبقى في سبات لحين إثارة النزاع بشأن مركز قانوني أو حق من الحقوق أمام القضاء إنما هي تعمل على حسن تنظيم الروابط والعلاقات القانونية ابتداءاً من خلال اعتماد شـروطها العامة وانماطها النموذجية ومن ثم فأنها تعطي قانون القاضـي أفضلية في التطبيق الهدف منه حفظ حقوق الأفراد وضمان توقعاتهم وطرح حلول تتناسق بها القوانين ، مع العرض أن تناسق الحلول المنشود غير مقصود بذاته ولا يتعارض مع ما طرحه بعض الفقه من رأي ينصرف إلى (إن تحقق التناسق الدولي للحلول يبدو صعباً، أن لم يكن مستحيلاً)(6) لأن الغاية التي يسعى إليها تفوق قانون القاضي هي خلق تناسق بين النظم القانونية مما يحقق تناسقاً في الحلول، فتناسق الحلول أثر لتطبيق قانون القاضي وتفوقه أما الوسيلة لذلك فهي خلق التناسق بين النظم القانونية. وهذه الأولوية في التطبيق للقواعد الموضوعية ذات الحل المباشـر على قواعد الإسناد ذات الحل غير المباشـر يمكن الاعتماد عليها في نجاح فكرة تفوق قانون القاضـي بما يخدم حفظ حقوق الأطراف وتحقيق التناسق لا تهدر اي وسيلة أخرى لتحقيق ذلك كالاعتماد على منهج قواعد الإسناد ذات الحل غير المباشر مع منهج القواعد الموضوعية ذات الحل المباشر معاً فإذا كانت الأخيرة تعطي مزايا مرجوة في التطبيق ويعيبها عدم شمولها لبعض المسائل (كمسائل الأحوال الشخصية والاحوال العينية والمسؤولية عن الضرر) فإن قواعد الإسناد بما تنظمه لتلك المسائل المذكورة والاهمية التي تتمتع بها كونها تمثل قواعد يراعى في صياغتها صفة العمومية هدفها الاسـاسـي والمطلوب تحقيق التناسـق بين النظم القانونية ومن ثم تحقيق تناسـق في الحلول يراعى فيها أن تكون ملائمة للمنازعات الدولية الخاصة بما يحفظ توقعات الأفراد وتحقيق الامان لهم، ومن ثم أمكانية أن يعملا معاً لتحقيق فكرة التفوق المنشودة بشرط أن يطال التناسق في النظم القانونية وهي الأصـل لقواعد الإسناد كما طال القواعد الموضوعية الدولية ذات الحل المباشر لأنها قاعدة أو قواعد تتبع أنظمة قانونية مختلفة, ونقطع بالقول بأن هذه الانظمة القانونية المختلفة اذا اضطرت على تكريس الاختلاف من دولة لأخرى في مسائل الإسناد فستذهب بمبدأ التناسق في الحلول والحفاظ على المراكز والحقوق المتولدة بل وحتى فكرة تفوق قانون القاضي على القانون الأجنبي إدراج الرياح.

__________

1- د. أحمد عبد الحميد عشوش ، تنازع مناهج تنازع القوانين دراسة مقارنة ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية ، 1989  ، ص 3936 ود. حسام الدين فتحي ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1994  ، ص 14 وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 224.

2- د. أحمد عبدالحميد عشوش ، مصدر السابق ، ص 9.

3 - د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان  ص 20 سامي بديع منصور ، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، ط1 ، دار العلوم العربية ، لبنان ، 1994 ، ص 15 ود. أحمد عبدالحميد عشوش ، المصدر السابق ، ص 22.

4- د. أحمد عبدالكريم سلامة ، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 , ص 274 .

5- د. أحمد عبدالكريم سلامة ، الاصول ، مصدر سابق ، ص274 ود. احمد عبد الحميد عشوش ، مصدر سابق ،ص136

6- د. أحمد عبدالكريم سلامة ، الأصول ، مصدر سابق ، ص356.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .