سياسة الحكومة: تتدخل الحكومات في وسائط النقل في البلدان التي تكون مجمل الصناعة فيها أو معظمها ملكية عامة للدولة. وحتى في البلدان التي تكون فيها جميع شركات وسائط النقل تقريباً ملكية خاصة فإن الحكومة تؤدي دورًا رئيسيًا في صناعة المواصلات. ويتضمن هذا الدور أساسا :

أ- تمويل بعض مرافق المواصلات.

ب- تنظيم أوجه المواصلات.

ت التمويل الحكومي.

تعتمد أربعة أنواع من مرافق وسائط النقل اعتمادًا كليًا على الأموال العامة. وهذه الأنواع:

1- مراكز التحكم في الملاحة الجوية.

2- المطارات.

3- الطرق العامة.

4- مرافق الأنهار والموانئ وخدماتها.

تعتمد شركات وسائط النقل داخل المدن في معظم البلدان اعتمادًا كبيرًا على الدعم المالي الحكومي. وذلك لأن قليل من هذه الشبكات يحقق دخلاً كافيًا من تذاكر الركاب لتغطية جميع تكاليفها. وتضطر الحكومات لتوفير الاعتمادات اللازمة لضمان استمرار شبكات وسائط النقل في العمل. اما التدابير الحكومية تتعلق أساسًا بسلامة وسائط النقل والمعاملات التجارية  لشركات المواصلات. ولقد وضعت الحكومات في جميع أنحاء العالم قوانين سلامة لمختلف وسائط المواصلات.