دور المصارف في تكوين وتأسيس صناديق الاستثمار

يمكن للمصارف التجارية أن تبادر الى تأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق للاستثمار المشتركة ، والتي تعد أدوات استثمارية توفر للمستثمرين - أفراداً ومؤسسات - (ممن لا يملكون الخبرة والقدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة الفرصة للدخول والمشاركة في الأسواق النقدية والمالية سواء على المستوى المحلي أو العالمي ؛ وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.  

في الوقت الحاضر معظم المصارف التجارية لا تمتلك الخبرة الكافية لمنافسة المؤسسات المالية العالمية في حقل إدارة صناديق الاستثمار في السوق المالي المتوقع أو حتى في الأسواق المالية العالمية. ولمواجهة هذا النقص وكبداية في هذا المجال الاستثماري الحيوي ، قد يكون من الأجدر أن تتعاون هذه المصارف مع المصارف والمؤسسات المالية العربية والعالمية لتوفير صناديق الاستثمار للعملاء والمستثمرين المحليين ، ويتم التنسيق وتقاسم العمل بين المصرف المحلي والأجنبي ، وذلك بإشراف المصرف المحلي على تسويق نشاطات صناديق الاستثمار،  في حين يتولي الشريك الأجنبي عملية إدارة أموال هذه الصناديق في الأسواق العالمية، وهذا يعزز الدور الاستثماري ويساهم في تعميق الثقة والتطور في إنشاء السوق.

الدور المتوقع لصناديق الاستثمار:

* بالنسبة للاقتصاد الوطني : من المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار دوراً هاماً في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية ، وكذلك في تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال العامة ؛ وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات ، فضلاً عن دور هذه الصناديق في تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد الوطني.

كما تساهم صناديق الاستثمار أيضاً في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية ، وهذا يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يوفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر التشريع القانوني اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة ، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية.

* بالنسبة للمستثمرين الأفراد : تساهم صناديق الاستثمار في ترشيد عمليات توظيف الأموال للمواطنين في الداخل والخارج ، وفي دعم الثقة في سوق رأس المال . ويتجه الاهتمام بشكل خاص في صناديق الاستثمار الى المستثمر الفرد - صاحب المدخرات الصغيرة والخبرة المحدودة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية - ، إذ يقوم الصندوق بتوفير عنصر الأمان للمستثمر وذلك عن طريق ما يقدمه من معلومات وما يقدمه من تحليلات ودراسات لأوضاع الشركات بالسوق ، ويقوم  الصندوق بمسؤولية الاستثمار وإدارة الصندوق . ويمكن تلخيص أوجه الاستفادة فيما يلي :

(1) انخفاض مستوى المخاطرة ، إذ يمتلك المستثمر حصة في محفظة مملوكة لعدد من المساهمين.

(2) الاستفادة من مهارات إدارة الصندوق وخبراتهم في الاستثمار.

(3) المرونة والمواءمة بين مصالح المستثمرين ؛ وذلك بإتاحة فرصة للمستثمر بتحويل استثماراته من صندوق لآخر، وخصوصاً عندما تمتلك الجهة المنشئة للصندوق عدة صناديق ، وهنا ينطبق مبدأ التنويع.

* بالنسبة للجهاز المصرفي : يمكن استخدام صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية ، ويمكن للمصارف من خلالها أن توظف فائض السيولة المتاح لديها ؛ وبهذا فهي تتيح توجيه الموارد النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية، مع تحقيق أقصى عائد ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة ، كما أنها تعد بالنسبة للجهاز المصرفي موارد مالية خارج الميزانية .

* بالنسبة لتنشيط سوق الأوراق المالية : تساهم صناديق الاستثمار في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين ، كما يمكن أن تقوم هذه الصناديق بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق ، كما يمكن أن يتم عرض أسهم تلك الصناديق للتداول العام مما يعني إضافة المزيد من الأوراق المالية المتداولة في السوق. وتوفر مثل هذه الصناديق الخبرة اللازمة للمستثمرين الذين يرغبون في استثمار أموالهم.