أمّا المفرد والقارن، فحكمهما حكم المتمتع، في أنهما لا يجوز لهما تقديم الطواف، قبل الوقوف بالموقفين، على الصحيح من الأقوال، لأنّه لا خلاف فيه، وقد روي (1) أنّه لا بأس بهما، أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات، وأمّا طواف النساء فإنّه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى، مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة، أو امرأة تخاف الحيض، جاز لهما تقديم طواف النساء، ثم يأتيان الموقفين ومنى، ويقضيان مناسكهما، ويذهبان حيث شاءا، على ما روي في بعض الأخبار (2)، والصحيح خلاف ذلك، لأنّ الحج مرتب بعضه على بعض، لا يجوز تقديم المؤخر، ولا تأخير المقدّم.

__________________

(1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل: كتاب الحج، باب 64 من أبواب الطواف.