1. المرجعية الدينية كانت تقدّر ما يمكن ان تؤول اليه الامور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2. المرجعية الدينية قامت على مرّ السنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول الى الحالة المأساوية الراهنة.
3. المرجعية الدينية نصحت مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بأن يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.
4.المرجعية الدينية حذرت في خطبة الجمعة قبل ثلاثة أعوام بأن الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تخف المطالبات به عليهم ان يعلموا ان الاصلاح ضرورة لا محيص منها واذا خفّت مظاهر المطالبة به مدّة فانها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم.
5. المرجعية الدينية نصحت المواطنين كلما حلّ موعد الانتخابات النيابية والمحلية بأن الاصلاح والتغيير نحو الافضل لا يتحقق الا على ايديكم.
6. الآلية المثلى للتغيير تتمثل بالمشاركة الواعية في الانتخابات المبنية على حسن الاختيار.
7. المرجعية الدينية طالبت بأن يكون القانون الانتخابي عادلا ً يرعى حرمة اصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها.
8. المرجعية الدينية طالبت ان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية، لتفادي حصول اليأس لدى المواطن.
9. الامور لم تجر كما تمنّتها المرجعية الدينية وسعت اليها، واستمرت معاناة معظم المواطنين.
10. زيادة نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة، نتيجة ٌ طبيعية ٌ لاستشراء الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها.
11. ما وقع في الاسابيع الماضية من اعتداءات على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الامنية والممتلكات العامة والخاصة وانجرارها مرفوضة ومدانة.
12. على الحكومة الحالية ان تجدّ في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.
13.ضرورة ان تتشكل الحكومة القادمة في أقرب وقتٍ ممكن على أسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة.
14.ضرورة ان يتحمل رئيس مجلس الوزراء في الحكومة القادمة كامل المسؤولية عن اداء حكومته ويكون حازماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري.
15.ضرورة ان تتعهد الحكومة القادمة بالعمل وفق برنامج معدّ على أسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة ومنها ما يأتي:
اولا: تبنّي مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات معينة، يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب.
ثانيا: تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سدّ الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم، ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.
ثالثا: تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية او السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح انفسهم أو أقربائهم او احزابهم ونحو ذلك.
رابعا: الإيعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة إنهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للأعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة، وضرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تمهيداً لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.
1. على مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقرّ القوانين اللازمة لذلك.
2. اذا تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير اساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض ارادته على المسؤولين مدعوماً في ذلك من قبل كل القوى الخيّرة في البلد.