كشف معاون الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة عن الوثائق ومواقف المرجعيات الدينية في النجف الاشرف ودور الحكومات المتعاقبة وديوان الوقف الشيعي بعد عام 2003 في تأسيس نظام اداري وقانوني للعتبات المقدسة لتحقيق الاهداف المرسومة وادارتها على الوجه اللائق بها.
وقال السيد سعد الدين البناء في حديث خص به الموقع الرسمي "في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على مرقد الامام الحسين عليه السلام بعد سقوط النظام البائد وتولي المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف مهمة الاشراف المباشر على العتبات المقدسة، شرعت الادارة الجديدة للعتبة الحسينية المقدسة الى اعتماد التنظيم الاداري للقيام بالتزاماتها المختلفة وفقاً للقوانين النافذة".
واضاف ان بنود التنظيم القانوني تنسجم مع مكانة العتبات المقدسة وخصوصيتها المعروفة لدى المسلمين عامة واتباع ائمة اهل البيت عليهم السلام بوجه خاص، بما تساهم في توفير افضل الخدمات للاعداد المتزايدة من زائريها من داخل العراق وخارجه، خصوصا ان العتبات المقدسة شهدت تهميشا متعمدا طيلة الحقب الزمنية السابقة
واعطى البناء من خلال رسالة الماجستير الموسومة (التنظيم القانوني للعتبة الحسينية المقدسة) التي جمعها في كتاب بلغت عدد صفحاته (484) صفحة جوابا شافيا على جميع التساؤلات التي تدور حول العتبات المقدسة من قبيل تمتعها بالشخصية المعنوية، فضلا عن دور المرجعيات الدينية في النجف الاشرف في التشريعات النافذة ذات الصلة بتنظيم العمل في العتبات المقدسة، الى جانب امكانية تحقيق الاهداف المرجوة في ظل وجود التنظيم القانوني، والاسس التي اعتمدت في وضع الهيكلية الادارية وكيفية تطبيق احكام النظام الانضباطي للعاملين فيها.
واستهل الباحث كتابه ذات الفصول الثلاث بمبحث تمهيدي سلط من خلاله الضوء على المعلومات التاريخية للتعريف بالعتبة الحسينية المقدسة منذ استشهاد الامام الحسين عليه السلام في واقعة الطف عام 61هـ وحتى وقتنا الحاضر وتمييزها عن غيرها من الاماكن الدينية كالمساجد والكنائس والبيع (بكسر الباء) التي يقصد بها معابد اليهود، وتبعياتها الادارية خلال الفترات السابقة، فضلا عن تسليط الضوء على التطور التاريخي والقانوني للعتبة الحسينية المقدسة.
فتناول في الفصل الاول (الشخصية المعنوية للعتبة الحسينية المقدسة) مسلطاً الضوء على تعريف وعناصر وانواع وطبيعة الشخصية المعنوية للعتبة الحسينية المقدسة وأهم اهدافها، الى جانب توضيح ضوابط نشوء الشخصية المعنوية للعتبة المقدسة.
فيما ركز في الفصل الثاني على (الهيكلية الادارية للعتبة الحسينية المقدسة)، مؤكدا ان تبني هيكلية ادارية يمثل ضمانا لحسن سير العمل ووسيلة للتطوير بشكل يلبي متطلبات العمل في هذه البقعة المعظمة التي يأمها الملايين من الزائرين ومن مختلف شرائح المجتمع سواء من داخل او خارج العراق، فاستهل بتعريف وتحديد مهام (الامين العام) الذي يمثل رأس الهرم في العتبات المقدسة، فضلا عن تسليط الضوء على اليات وشروط تعينه واهم اختصاصاته والمدة المحددة لوجوده في المنصب بموجب قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم (19) لسنة 2005م.
ودعا الباحث في باب التوصيات الى ضرورة ادراج نص الاجابة الواردة من مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) المؤرخة في (10/ ربيع الثاني/1424هـ) ضمن نص المادة (10) من دستور جمهورية العراق النافذ ليصبح النص كالآتي (العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، تلتزم الدولة بتأكيد صيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها، وأمرها بيد المرجع الديني الاعلى في النجف الاشرف، ولابد من مراجعته في كافة الامور التي تتعلق بها، ومنها عرض اي قانون او تعديل قانون ذا علاقة بها، وكذا الحال بالنسبة للاوقاف التابعة لديوان الوقف السني وديوان اوقاف الديانات المسيحية والآيزيدية والصابئة المندائية). 
فيما افرد الباحث بابا خاص للملاحق والاستبيانات كاشفا ولاول مرة بالوثائق عن مواقف المرجعيات الدينية في النجف الاشرف ودورهم الكبير في التغيرات التي شهدتها العتبات المقدسة في العراق بعد عام 2003م.