توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.1 في المئة، عام 2022، وإلى 3.2 في المئة عام 2023، مقارنة بـ 5.5 في المئة العام الماضي.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمي "يواجه في وقت واحد كورونا، والتضخم، وعدم اليقين السياسي" وأضاف أن "تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة بشكل خاص للبلدان النامية". 
ويربط تقرير البنك الدولي التباطؤ الكبير باستنفاد احتياطيات الطلب المؤجل، وتقليص الإجراءات المالية والنقدية للدعم الاقتصادي حول العالم. 
ويرى خبراء البنك، أن الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" يُعد علامة على أن جائحة كورونا ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، وحذر الخبراء من أن "التباطؤ الكبير" في النمو لأكبر الاقتصادات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، سيؤثر في الطلب الخارجي على المنتجات من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
كما حذروا من أن "التفشي الجديد لسلالات كورونا، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد التصنيعية، والضغوط التضخمية وزيادة الضعف المالي، يمكن أن تزيد من مخاطر الهبوط الحاد".