تعهد رئيس الفدرالي جيروم باول يوم الاثنين باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التضخم، والذي قال إنه يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر.
ويأتي خطاب باول بعد أقل من أسبوع من ews/view/94999/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-2018.html target=_blank>رفع الفدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في محاولة لمكافحة التضخم الذي يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.
وأكد باول الموقف الذي اتخذته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في بيانها بعد الاجتماع، وقال إن رفع أسعار الفائدة سيستمر حتى يصبح التضخم تحت السيطرة.
مُضيفًا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد تكون أعلى إذا لزم الأمر.
حيث قال باول "سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة استقرار الأسعار، إذا استنتجنا أنه من المناسب التحرك بشكل أكثر قوة من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس فسنقوم بذلك، وإذا قررنا أننا بحاجة إلى التشديد إلى ما هو أبعد من ذلك، فسنقوم به أيضًا".
وأشار مسؤولو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المحتمل زيادة 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاتهم الستة المتبقية هذا العام.
يأتي التشديد المفاجئ للسياسة النقدية من جانب الفدرالي الأميركي، بعد ارتفاع مؤشر التضخم المقياس الذي يفضله بنك الفدرالي بنسبة 5.2%، وهو أعلى بكثير من هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2%.
وعزا باول الكثير من الضغوط الناتجة عن عوامل خاصة بالوباء، ولا سيما الطلب المتزايد على السلع والتي لا يمكن أن يلبيها العرض.
كما تحدث باول عن الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً "إنه يضيف إلى سلسلة التوريد وضغوط التضخم، وفي ظل الظروف العادية سينظر الفدرالي بشكل عام في تلك الأحداث ولا يغير السياسة، ومع ذلك فإن مع عدم وضوح النتيجة في الوقت الحالي يجعل صانعي السياسة النقدية حذرين من الوضع".
كان باول قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مستعدة أيضًا للبدء في التخلص من بعض الأصول التي تبلغ حوالي 9 تريليونات دولار في ميزانيتها العمومية.
وأشار إلى أن هذه العملية قد تبدأ في أقرب وقت في مايو، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حاسم.