أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في مؤتمر صحفي عقد بشأن الأمن الغذائي والمائي بمشاركة ممثلي وزارات، الداخلية، والزراعة، والتجارة، والموارد المائية ، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية، إن "الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات ،فعقدت جلستين طارئتين وأصدرت العديد من القرارات واجبة التنفيذ، بعضها تم تنفيذه على أرض الواقع لمواجهة الأزمة الغذائية منها تسلًم محصول الحنطة المحلية داخل وخارج الحصة المقررة للموسم الحالي ورفع سعر طن الحنطة من 560 ألف دينار الى 750 ألف دينار ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الماضي خلال عشرة أيام وذلك تمّ إنجازه".
مضيفاً: "أما مستحقات العام الحالي فقد تمّ وضع سقف زمني لانجازها خلال فترة لا تتجاوز حزيران المقبل "، مشيراً الى أن "هناك مبادرة من البنك المركزي لإقراض الفلاحين بفائدة 5‎% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيراد معدات الري من مناشئ عالمية".
وتابع انه "تم السماح لوزارة التجارة استيراد الحنطة بسقف لايتجاوز الـ 3 ملايين طن وتصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والانشائية والأدوية"، موضحاً أنه "تقرر ايضا الغاء جميع القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة ثلاثة اشهر واطلاق حصتين لشهر رمضان".
وأكد مجيد "وجود منصة اطلقتها الأمانة العامة عبر بوابة أور الالكترونية وهي تطبيق (راقبتي) خاص بتسلّم الشكاوى من قبل المواطنين ضد وكلاء البطاقة التموينية والسلة الغذائية"، لافتاّ الى أن "دور وزارة الداخلية هو متابعة التجار المتلاعبين والمستغلين للأسعار، لاسيما نحن نشهد موجة برفع اسعار المواد الغذائية".