طرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، آليات لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار.  
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الازمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي ولاسيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية".
وأوضح، أن "ارتفاع اسعار المواد الغذائية أثر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80 بالمئة من دخلهم، مما سيؤدي الى زيادة نسب الفقر في البلاد"، مشيرا الى أن "السياسة النقدية تتابع اداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي الى رفع معدلات النمو السكاني". 
وأضاف، أن "مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم اسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، الى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة"، لافتا الى أن "دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على اكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الاسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والاسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة".
وتابع، أن "السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور اوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية اوسع عبر سياسة نقدية متشددة" .