أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، تحقيق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي، فيما اشاد بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة بإجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية.
وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تقرير البنك الدولي الصادر لشهر نيسان الحالي، توقع فيه أن يحقق العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمواً للناتج المحلي الإجمالي، وبنصيب الفرد للعام 2022".
وأوضح التقرير وفقاً للبيان، أن "الناتج المحلي الاجمالي للعراق قد ينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9 بالمئة متجاوزاً بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9 بالمئة والسعودية 7 بالمئة والكويت 5.7 بالمئة والامارات 4.9 بالمئة والجزائر 3.2 بالمئة ومصر 5.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة والمغرب 4.3 بالمئة".
وأضاف، أن "النموَّ سيتراجع للعراق في العام 2023 إلَّا أنه يبقى ايضاً أعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر"، مبيناً، أنَّ "نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5 بالمئة وتماثله بالنسبة نفسها قطر، وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5 بالمئة وسيكون لدى السعودية 3.8 بالمئة والكويت 3.6 بالمئة والجزائر 1.3 بالمئة وتونس 3.5 بالمئة والاردن 2.3 بالمئة". 
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن "العراق سيكون الأعلى أيضاً من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2022، وبواقع 6.3 بالمئة فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5 بالمئة والكويت 4.5 بالمئة والبحرين 1.4 بالمئة ومصر 3.6 بالمئة وقطر 4.5 بالمئة فيما سينخفض لدى المغرب 0.1 بالمئة".
وفي سياق متصل، اشاد خبراء في البنك بحسب التقرير "بالخطوات الايجابية التي تنتهجها الحكومة العراقية عبر وزارة المالية في إجراءاتها التصحيحية للسياسة المالية ولهيكل الاقتصاد العراقي عامة، اضافة لتبنيها حزمة مكثفة من التدابير والخطط ذات الاثر المتوسط والبعيد في مواجهة تداعيات ظاهرة التضخم وارتفاع الاسعار العالمية وتبعات جائحة كورونا". 
ورجح الخبراء أن يكون "نموُّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 بالمئة في العام 2022، بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2021".
وتوقع البنك الدولي أن "يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.6 بالمئة العام 2022 بعد تسجيل تعافٍ قدره 1.7 بالمئة العام 2021".