أوصى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير النقل ناصر حسين الشبيلي، اليوم الاثنين ، خلال اجتماعهما مع شركة فرنسية بإيجاد صيغة لإدراج مشروع القطار المعلق في الموازنة المالية الاتحادية.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النقل بحثا مع وفد شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية، استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق". 
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، وفقا للبيان، إلى أن "العاصمة بغداد بحاجة إلى خطط طموحة تستوعب الكثافة السكانية، وتدعم التوجه الحكومي في معالجة مشكلة الاختناقات المرورية، عن طريق تفعيل وسائل النقل الجماعي العصرية وإدخال منظومات نقل متطورة، منها قطار بغداد المعلق الذي يعد من المشروعات الخدمية والحيوية المهمة؛ للارتقاء بقطاع النقل".
من جانبه ثمن وزير النقل، "دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تنسيق الجهود مع الجهات القطاعية ذات العلاقة؛ لإزالة التعارضات الفنية الواقعة ضمن المسارات المحددة للقطار".
ولفت البيان إلى أن "المجتمعين أوصوا بوضع الصيغة القانونية؛ لإعادة إدراج مشروع القطار المعلق في قانون الموازنة، فضلاً عن إعداد دراسة دقيقة يحدد خلالها مجمل المعوقات تقابلها المعالجات المقترحة، استناداً إلى التقرير الفني الذي ستقدمه الجهة القطاعية المستفيدة ممثلة بوزارة النقل".
وأكد البيان، أن "المدير التنفيذي لشركة الستوم استعرض المراحل التي مر بها المشروع منذ العام 2017، إلى جانب التصاميم والدراسات التي أنجزتها الشركة في وقت سابق"، مبدياً "استعداد شركته والشركة الكورية للشروع بعملية التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية والإدارية اللازمة".