تعتزم حكومة الأرجنتين إطلاق 3 إجراءات في الأيام المقبلة، بهدف تقييد الواردات والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي المتناقص لدى البنك المركزي.
وتأتي الإجراءات بينما أظهرت بيانات جديدة يوم الاثنين الماضي عجزا تجاريا في يوليو بلغ 437 مليون دولار، وهو الثاني على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وزادت صادرات الأرجنتين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 22.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 في حين قفزت الواردت 44.6 بالمئة. 
وفي 11 أغسطس، قرر بنك الأرجنتين المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس، بعد أن كان رفعها بواقع 800 نقطة أساس قبل ذلك بأسبوعين، بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي، والذي بلغ 71 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو المستوى الأعلى في 20 عاما.
وتعتبر خطوة رفع معدلات الفائدة أحد النقاط المتفق عليها بين حكومة الأرجنتين وممثلي صندوق النقد الدولي، بهدف التوافق حول صفقة للديون بقيمة 45 مليار دولار.
وكانت الأرجنتين قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تعديل حكومي بهدف تعيين وزراء جدد يعملون على تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وتضمن التعديل تعيين ثالث وزير اقتصاد للبلاد في غضون شهر.