أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الخميس عن تخصيص 200 مليار يورو (حوالي 195 مليار دولار) لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية "الأسعار يجب أن تنخفض (..) وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لتخفيضها" للأسر والشركات على حد سواء.
كان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أعلن الخميس، أن معدل التضخم في المانيا قفز خلال سبتمبر لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلك ، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 8.8 بالمئة في أغسطس. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996. 
وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بعد انتهاء عرض لخفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس.
وفي نفس السياق، حذر وزير المال الألماني، كريستيان لندر، الخميس، من أن برلين تعيش "حرب طاقة" مع روسيا.
وقال لندر للصحافيين "نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرية"، مشيرا إلى أن الصندوق الجديد البالغة قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة يمثّل "ردا واضحا للغاية على بوتين مفاده.. أننا أقوياء اقتصاديا". 
من جانبه، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك للصحفيين، "إن أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا".
وذكر الوزيران أنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا اقتصادية مع روسيا.