سجل النشاط الصناعي في روسيا نموًا بأسرع وتيرة في نحو 3 سنوات ونصف خلال شهر سبتمبر، مدفوعا بارتفاع الإنتاج، وزيادة الطلبيات الجديدة، والطلب القوي من جانب العملاء، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط على الصادرات الروسية بسبب العقوبات الغربية.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في روسيا خلال شهر سبتمبر إلى 52.0، مقابل 51.7 في الشهر السابق، بأعلى من مستوى 50.0 والذي يفصل النمو عن الانكماش، ومسجلا أعلى مستوى منذ مارس 2019.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في استطلاع شهري إن الطلب القوي كان من العملاء المحليين داخل روسيا ، إذ سجلت طلبات التصدير تراجعًا حادًا. 
وأوضح الاستطلاع أن طلب العملاء الخارجيين قد تراجع بسبب تأثير العقوبات. 
وتوعدت الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي الأسبوع الماضي بفرض المزيد من العقوبات على موسكو، وذلك بعد أن قامت روسيا بتنظيم استفتاءات داخل 4 مناطق أوكرانية، وأعلنت ضمها إلى الحدود الروسية.
وقالت الحكومات الغربية، بما فيها الحكومة الأوكرانية، إن ما حدث من الجانب الروسي يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
وارتفع التوظيف في روسيا بأسرع وتيرة منذ شهر يناير، وهو ما عزته الشركات إلى الزيادة الملحة في الإنتاج بسبب الارتفاع في الطلبات.
وذكر تقرير لرويترز أن أثر التعبئة العسكرية الجزئية الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لم يتضح بعد على أعداد القوى العاملة.
ومن جهة أخرى، فقد ارتفعت أيضًا معنويات الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2019.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن التفاؤل حول الإنتاج في المستقبل يرجع بشكل رئيسي إلى التوقعات بالزيادة في الطلب من قبل العملاء، بجانب قيام الشركات بتطوير منتجات جديدة.