أعدت الحكومة المغربية مسودة ميزانية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة أربعة بالمئة في 2023، مع توقعها بلوغ العجز المالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم اثنين بالمئة، بحسب ما أعلنت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 0.8 بالمئة هذا العام بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3 بالمئة هذا العام، وفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي.
وقالت الوزيرة في بيان للقصر الملكي إن مشروع الميزانية للعام 2023 "يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو عند أربعة في المئة ونسبة التضخم عند اثنين في المئة وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المئة من الناتج الداخلي". 
وأضافت الوزيرة أن مشروع الميزانية سيواصل تقديم الدعم للفئات المستهدفة من خلال تنفيذ سجل اجتماعي موحد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك "تأهيل منظومة الصحة الوطنية من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية" وكذلك "تسهيل الولوج للسكن".
كما أعلن القصر عن تعيين وزير المالية السابق والسفير المغربي الحالي لدى باريس محمد بنشعبون رئيسا لصندوق محمد السادس للاستثمار الذي جرى إنشاؤه حديثا.
 ويهدف الصندوق في الأساس إلى زيادة حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد المحلي إلى الثلثين بحلول عام 2035 مقارنة بالثلث فقط حالياً .