ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 10.1 بالمئة في سبتمبر، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات ارتفاع الأسعار وآثار الميزانية المصغرة.
وستزيد هذه الأرقام من الصعوبات التي تواجهها رئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح من أجل بقائها السياسي بعد خطة اقتصادية كارثية أشعلت النار في الأسواق المالية وأجبرتها على انقلاب مهين وجذري.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إن مقياس مؤشر اسعار المستهلك ارتفع الشهر الماضي إلى 10.1 بالمئة، وهو أعلى من المعدل السنوي البالغ 9.9 بالمئة في أغسطس.
وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر إذ زادت بنسبة 14.5 بالمئة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل 1980.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم إلى 10 بالمئة في سبتمبر.
وكان التضخم قد انكمش بشكل غير متوقع إلى 9.9 بالمئة في أغسطس، بالمقارنة مع 10.1 بالمئة في يوليو، على خلفية انخفاض أسعار الوقود .
وتراجع الجنيه الإسترليني لما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات وهبط في أحدث تداولات 0.2 بالمئة.
ويسلط معدل التضخم في سبتمبر الضوء على شدة أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، ويأتي في الوقت الذي تمر فيه البلاد بفترة من التقلبات الاقتصادية.
وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني "بعد الانخفاض الطفيف الشهر الماضي عاد التضخم إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف".
وأضاف أن معدل التضخم بقي "عند مستوى تاريخي مرتفع لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام في سبتمبر".
من جهته، قال وزير المالية الجديد جيريمي هانت "أدرك أن العائلات في كل أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة".
وكانت تراس عينت الجمعة هانت بعد الفشل الذريع في خطة ميزانيتها التي جمعت بين تخفيضات ضريبية شاملة ودعم هائل لفواتير الطاقة، والتي كان من المقرر تمويلها فقط من خلال تصاعد معدلات الديون. 
وكان وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت قد قرر إلغاء غالبية التخفيضات الضريبية التي أدخلها سلفه، كواسي كوارتنغ، في 23 سبتمبر، كما اعتذرت رئيسة الوزراء ليز تروس عن "الأخطاء" التي تسببت في اضطراب شديد في السوق.
يذكر أن "الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل، التي أعلنها كوارتنغ، يوم 23 سبتمبر الماضي، كانت تتضمن إلغاء الضريبة البالغة 45 بالمئة على البريطانيين الأثرياء الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار).
كما تضمنت أيضا تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات أزمة اوكرانيا.
وتسببت الميزانية "المصغرة" بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض، ومفاقمة التضخم المرتفع في الأساس.