كشف مسح، الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل منكمشا بشدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي في أكتوبر.
وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر 47.7، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير ويزيد قليلا على 47.6 في سبتمبر، لكنه ما زال أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع التفاؤل بين الشركات غير النفطية إلى أدنى مستوى في أكثر من عقد إذ قدمت أربعة بالمئة فحسب من الشركات توقعات إيجابية للإثني عشر شهرا المقبلة. 
وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي  أعداد العاملين لأول مرة منذ يونيو، وذكر بعضها أن تدهور المبيعات هو السبب في تسريح العمالة.
وذكر ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز غلوبال "مصر لا تزال متأثرة بشدة بالحرب في أوكرانيا، لا سيما في قطاع السياحة وكذلك القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد الذي تطبقه الحكومة منذ مارس في محاولة للحفاظ على احتياطيات الدولار الأميركي".
تأتي هذه القراءة بينما تراجعت قيمة الجنيه المصري بشدة مقابل الدولار بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في محاولة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إنه سيجري تدريجيا تخفيف شرط لتمويل الاستيراد عرقل الحصول على العملة الصعبة بحلول ديسمبر.