تعهد وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، الجمعة، بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو، لكنه أشار إلى التزامه أيضا بالزيادات الضريبية التي أثارت غضب بعض المشرعين في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه.
ويستعد هانت، الذي حافظ على استقرار الأسواق المالية بعد الاضطرابات التي أحدثتها "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر من العام الماضي، للإعلان عن خطة للنمو في بيان الموازنة في مارس.
وخلال كلمته، رد هانت على ما يُقال عن التراجع الاقتصادي في بريطانيا وركز على صناعات النمو مثل التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى صناعات جديدة ذات قيمة عالية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية المتقدمة.
وقال هانت في خطاب ألقاه في بلومبرغ بلندن إن "الثقة في المستقبل تبدأ بالصدق بشأن الحاضر، ويتعين علينا ألا نتجنب التحدي الأكبر الذي نواجهه وهو ضعف إنتاجيتنا".
وأضاف: "خطتنا للازدهار في الأمد الطويل تعالج هذا التحدي بشكل مباشر. إنها خطة ضرورية وفعالة وأصبحت ممكنة بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وستنجح إذا أصبحت عاملا لتحفيز الخيارات الجريئة التي يجب أن نتخذها". 
وقال هانت إن بريطانيا بحاجة إلى ضرائب أقل في المستقبل كما دعا إلى ضبط الإنفاق العام.
وكان رئيس مجموعة تمثل أصحاب الشركات في بريطانيا قد قال، الاثنين، إن بلاده تتخلف عن نظيراتها في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنه يتعين على رئيس الوزراء ريشي سوناك التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسد نقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشاد توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني بسوناك لنزع فتيل أزمة "الميزانية المصغرة" التي واجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس العام الماضي، ولكنه قال إنه لا يجاري إصلاحات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال دانكر إن دولا أخرى تتقدم على بريطانيا في طرح استثمارات خضراء في مجالات شتى.
ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت إجراءات داعمة للنمو في بيان الميزانية في مارس، ولكن دانكر يخشى أن تخفف الحكومة من إصلاحاتها مع اقتراب الانتخابات المتوقعة في عام 2024.