تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا، ليصل إلى 6.4 بالمئة خلال يناير الماضي، مقابل 6.5 بالمئة في ديسمبر، لكنه جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 6.2 بالمئة.
وعلى أساس شهري تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 0.5 بالمئة في يناير متماشيا مع التوقعات، وذلك بعد أن ارتفع في ديسمبر بنسبة 0.1 بالمئة فقط.
وجاءت زيادة التضخم على أساس شهري متأثرة جزئيا بارتفاع أسعار البنزين التي زادت 3.6 بالمئة في يناير، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبر. 
وكانت الأسواق تترقب إعلان بيانات التضخم الأميركية، في محاولة لتوقع المسار الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل استمرار معدلات التضخم الأميركية عند مستويات مرتفعة تتزايد توقعات السوق بمزيد من التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة لنك الاحتياطي الفيدرالي.
كان الفيدرالي الامريكي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، مطلع الشهر الجاري، في أول اجتماعاته هذا العام، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75 بالمئة، بما يتفق مع توقعات السوق.
وتعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وقال باول، إن الفيدرالي الأميركي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم، مشيرا إلى أن الفيدرالي يدرس زيادتين جديدتين في أسعار الفائدة من أجل الحفاظ على مستوى مقيد للسياسة النقدية يسمح بكبح التضخم.
ويتوقع اقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 بالمئة التي توقعها في ديسمبر ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.