تجنب اقتصاد كوريا الجنوبية من الوقوع في براثن الركود بصعوبة في الربع الأول من العام الحالي، بعد الانكماش الذي شهده الربع السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.3 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بربع سابق، وفقا لبيانات بنك كوريا. يأتي النمو في الربع الأول بعد انكماش بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع السابق.
من الناحية الفنية، يعتبر الانكماش الاقتصادي لمدة ربعين بمثابة ركود. 
على أساس سنوي، توسع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأول، مقارنة مع مكاسب الربع الرابع من العام السابق بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي.
جاء الانتعاش في النمو إذ حققت صادرات البلاد أداءً جيدًا نسبيًا مقارنة بالربع السابق له وتحسن الطلب المحلي. لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لهذا العام. 
وسجلت شحنات البلاد الصادرة انخفاضًا على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من قبل الاقتصادات الكبرى لكبح التضخم. كما أنها المرة الأولى منذ عام 2020 التي تنخفض فيها الصادرات لستة أشهر متتالية.
ومن المرجح أيضًا أن يتأثر الإنفاق الخاص بارتفاع أسعار الفائدة.
يأتي هذا بعد أن قام بنك كوريا المركزي بتنفيذ سبع زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض منذ أبريل من العام الماضي. ولكن جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الثانية على التوالي في وقت سابق من هذا الشهر حيث يبدو أن التضخم يتراجع والمخاوف تتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي.
في العام الماضي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.6 بالمئة، متباطئا من نمو بنسبة 4.1 بالمئة في العام السابق وسط تشديد نقدي قوي في الداخل والخارج.
كان النمو في عام 2022 هو الأكثر بطئا منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 بالمئة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.
بالنسبة لهذا العام، يتوقع بنك كوريا المركزي نموا بنسبة 1.6 بالمئة ، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1.5 بالمئة
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تصل توقعات النمو لكوريا الجنوبية لعام 2023 إلى 1.6 بالمئة.