نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول بما يتوافق مع التوقعات، بعد تعديله بالزيادة من القراءة الثانية التي بلغ فيها النمو بنسبة 1.3 بالمئة.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي، الخميس، زيادة في الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، كما ارتفع الإنفاق الأُسري، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، بنسبة 4.2 بالمئة، في أقوى معدل له بنحو عامين، حيث أظهر التعديل زيادة في نفقات الخدمات.
وفي الوقت نفسه، تم تعديل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، إلى 4.9 بالمئة في الربع الأول، ويعتبر هذا المؤشر من المقاييس الرئيسية التي يراقبها الفيدرالي الأميركي.
كما أظهر الدخل المحلي الإجمالي تحسّنا عن التقديرات السابقة، ليظهر انخفاضاً بنسبة 1.8% في الربع الأول، وهو ثاني انخفاض له على التوالي.
كما أظهرت البيانات، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالدولار على أساس سنوي بنسبة 6.1 بالمئة، إلى 26.53 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن جهة أخرى، تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفا إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 265 ألفا في الأسبوع الماضي.