يبدو أن صفقة استيراد العراق للغاز القطري لن ترى النور في وقت قريب، إذ توقفت المفاوضات بشأن الصفقة المنتظرة بين الجانبين لأكثر من عام، في توقيت تبحث فيه بغداد عن بدائل للغاز الإيراني، لتجنّب أزمة كهرباء في الشتاء.
وقالت مصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن المفاوضات العراقية لاستقدام الغاز القطري متعثرة، ولا توجد نية لإحيائها في الوقت الحالي على المستوى الوزاري الرفيع، خاصة مع وجود تقارير فنية تشير إلى صعوبة إتمام الصفقة
وأضافت أن زيارة وكيل وزارة الكهرباء إلى الدوحة قبل أيام، لم تنجح في التوصل إلى صيغة تفاهم تنفيذية جديدة، خاصة أن العراق يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة للاستيراد عبر ميناء الفاو.

وأشارت تقارير من المجلس الوزاري للطاقة إلى ارتفاع تكلفة إقامة البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز من قطر، وأن الأولوية حاليًا تتجه إلى إنجاز صفقة تركمانستان، بجانب زيادة فرص إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحسب المعلومات التي حصلت عليها منصة الطاقة.
من جانبه، لم يرد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، على طلب أرسلته منصة الطاقة، للتعليق.
تعثر متكرر للمفاوضات
على مدار الأشهر الماضية، شهد ملف صفقة استيراد العراق للغاز القطري تعثرًا في أكثر من نقطة، إذ أعاد العراق تحريك المياه الراكدة في هذا الملف أكثر من مرة، وذلك بهدف تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، التي تواجه بين الحين والآخر أزمات بسبب تراجع إمدادات الغاز الإيراني.
وتوقعت مصادر في تصريحات اختصت بها منصة الطاقة، أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع نحو عامين إلى 3 أعوام من الآن.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت، في 8 أغسطس/آب الماضي، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة النفط، لبحث استيراد الغاز من كل من قطر وتركمانستان، لتلبية الاحتياجات الداخلية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال عام 2022، طرحت بغداد ملف استيراد العراق للغاز القطري، بوصفه أحد أهم البدائل التي تمكّنها من تنويع مصادر إمداداتها، وذلك لمعالجة أزمة الكهرباء التي تتكرر كلما تقلّصت إمدادات الغاز الإيرانية، أو تعثرت لسبب ما، بما يخلق أزمة تضرب المحطات.

وسبق أن أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل اتخاذ الحكومة مجموعة قرارات، وتشكيلها لجنة مشتركة مع وزارة النفط برئاسة وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج ومستشاري وزارة الكهرباء، إذ ستذهب اللجنة بوفد إلى تركمانستان، لدراسة إمكان التعاقد لاستيراد الغاز، ووفد آخر إلى قطر.
يشار إلى أن العراق يستعين بالغاز الطبيعي لتشغيل المحطات الواقعة في وسط وجنوب البلاد، لتوليد ما يصل إلى 7 آلاف ميغاواط يوميًا، إذ تبلغ فاتورة استيراد الغاز نحو 8 تريليونات دينار (6 مليارات دولار)، وذلك عبر خطوط ناقلة، مع إقليم كردستان وإيران.
ويعدّ استيراد العراق للغاز القطري خطوة مهمة تدعم مشروعاتها الجديدة في مجال البنية التحتية، وتتزامن هذه المساعي مع إنجاز بغداد عددًا من المشروعات التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف الاستيراد، عبر خطة متكاملة للتوقف عن حرق الغاز المصاحب والتوسع في مشروعات إنتاجه.
معلومات عن الصفقة المتوقفة
قبل توقّف مفاوضات صفقة استيراد العراق للغاز القطري بشكل كامل، أعلنت بغداد تفاصيل عديدة تتعلق بالصفقة المهمة، التي كان من المفترض أن تغير قواعد لعبة الطاقة لدى الدولة، وتمنحها الفرصة لالتقاط أنفاسها من أزمات الكهرباء المتكررة.
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد أعلن، في شهر فبراير/شباط الماضي، أن وصول الغاز القطري إلى بغداد ينتظر خطوات عديدة، من بينها العمل السريع على إنجاز البنى التحتية والمتعلقات اللوجستية من منصات للغاز وأنابيب النقل.
وقال أحمد موسى، إن الصفقة تستدعي سقفًا زمنيًا من 12 إلى 15 شهرًا، مؤكدًا أن مجلس الوزراء العراقي أوعز إلى الجهات المعنية، كلٌّ بحسب التزاماته، لإنجاز ما هو متعلق بها سريعًا، وفق تصريحاته -حينها- التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن مفاوضات صفقة استيراد العراق للغاز القطري كانت قد تضمنت حصول بغداد على كميات من الغاز المضغوط المسال القطري، تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وهي الكميات التي أعلنت الدوحة استعدادها لتزويد العراق بها.