يتوقع المستثمرون على نطاق واسع، أن يُقدم بنك اليابان المركزي، على رفع الفائدة، بنهاية اجتماعه الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ 17 عاما.
هذا التحول الكبير المتوقع في سياسة المركزي الياباني، تعزز بشكل أكبر، بعدما منحت شركات كبرى أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاما.
أدت زيادة الشركات اليابانية الكبرى للأجور بشكل أكبر من المتوقع إلى تعزيز فرصة أن يقوم المركزي الياباني بالتخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات، وذلك في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الثلاثاء.
وأفادت وكالة رويترز بأنه إذا رأى مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء أن الظروف مواتية، ستكون أسعار الفائدة لليلة واحدة هدفه الجديد وسيجعلها في نطاق يتراوح بين صفر و0.1 بالمئة من خلال دفع فائدة 0.1 بالمئة على الاحتياطيات الفائضة للمؤسسات المالية لديه.
وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضا عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.
لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب بلومبرغ فإن حوالي 90 بالمئة من مراقبي بنك اليابان يرون أن هناك فرصة لقيام السلطات بإنهاء سعر الفائدة السلبي خلال الاجتماع الجاري، والإعلان عن هذه الخطوة الثلاثاء في لحظة تاريخية بالنسبة لليابان.
وتترقب الأسواق حاليا تداعيات هذا القرار المنتظر برفع الفائدة والذي يقدم دعما للين على المدى القريب. ومن شأن قوة العملة أن تؤثر على الأسهم التي استفادت من الين الرخيص.
وقد يؤدي تأخير القرار إلى ضعف حاد في قيمة الين على المدى القصير، وربما يصل إلى ما يزيد على 150 يناً للدولار الواحد، وهو ما يثير قلق الحكومة.
ورغم ذلك فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي تم تعيينه في أبريل الماضي، ليس في عجلة من أمره لرفع الفائدة، حتى مع زخم زيادة الأجور، حيث يرى بعض المحللين أنه قد يفضل الانتظار لمدة شهر آخر.
فخلافا لأقرانه على مستوى العالم، لا يواجه محافظ بنك اليابان خطراً يذكر من ذلك النوع من التضخم الجامح الذي أدى إلى تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة، الجمعة، تسارع نمو أسعار المستهلكين في فبراير، ولكن من المتوقع أن تظل الوتيرة أقل من 3 بالمئة، مع أن معظم المكاسب ترجع إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية. ويستهدف البنك المركزي الياباني تحقيق تضخم مستدام بنسبة 2 بالمئة.