1- طريقة الاستغلال المباشر : وهذا الأسلوب يتميز بأن الإدارة العامة تتولى إدارة المرافق العامة بنفسها وذلك بأموالها وموظفيها وتحت مسؤوليتها وتستخدم امتيازات السلطة العامة ، وتتّبع الدولة هذا الأسلوب في إدارة المرافق العامة الإدارية مثل مرفق الأمن والدفاع والقضاء والتعليم والصحة والخارجية والزراعة والحج والأوقاف وسائر الوزارات ، ويمكن استخدام هذه الطريقة أيضاً في إدارة المرافق العامة الاقتصادية والتي غالباً ما تستخدمها الهيئات المحلية بقصد حماية المواطنين من احتكار السلع والخدمات(1) ، كأن تقوم إحدى المناطق بإنشاء مؤسسة للنقل البري أو إنشاء مركز صحي مقابل رسوم مخفضة ، وهذه المرافق سواء كانت إدارية أو اقتصادية طالما تُدار بالطريق المباشر فإنها تخضع كقاعدة لأحكام القانون الإداري ( تنظيما ونشاطا ورقابة)التي تسري على موظفي هذه المرافق من حيث التعيين والترقية وتحديد اختصاص ورواتبهم ما لم يوجد نص يخضع بعض العاملين لنظام العمل والعمال (2).

2-أسلوب المؤسسة العامة :وتتبعه الدولة ـ كما سبقت الإشارة ـ لتحقيق العديد من المزايا ومنها:  تخفيف العبء عن السلطة المركزية ، وإسنادها لمتخصصين لديهم الكفاءة على إدارتها بعيداً عن الروتين والإجراءات المطولة ..الخ ، والمؤسسات العامة متنوعة فمنها المؤسسات التعليمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية على النحو السابق بيانه وتخضع لأحكام القانون الإداري وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وتخضع للوصاية الإدارية.

3 ـ الإدارة بطريق الالتزام أو الامتياز : ويطلق على هذه الطريقة التزام أو امتياز المرافق العامة

ويقصد بالالتزام أو الامتياز : العقد الإداري الذي تلتزم بمقتضاه إحدى الشركات أو أحد الأفراد بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته بأداء خدمة عامة نظير التصريح له بالحصول على الأرباح واستغلال المشروع لمدة محدودة ، فعقد الالتزام عقد إداري موضوعه استغلال مرفق عام، وفي هذا العقد يتحمل الملتزم الإنفاق على المشروع وتحمل أخطائه المالية، وفي مقابل هذا يحصل على عوض من المنتفعين ، وتقوم الدولة بإعادة التوازن المالي لعقد الالتزام بتعويض الملتزم عند حدوث اختلال في هذا التوازن ينجم عن تغير في الظروف الاقتصادية أدى إلى زيادة أعباء الملتزم زيادة كبيرة ، وذلك بهدف تمكين المرفق العام من الاستمرار في أداء خدماته للمنتفعين بها، ويكون للدولة حق التدخل وتحديد رسوم الانتفاع حماية للمصلحة العامة(3) ، ولا يجوز إبرام عقد التزام مرفق عام إلا إذا صدر نظام يقرر ذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بأنه: " لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام" ، ويمكن إتباع أسلوب عقد الالتزام في مجالات البترول والمعادن ، والكهرباء ، والمياه ، والنقل الجماعي.

___________________

1- د. د. طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970، ص 262، د. د.أنور أحمد رسلان، القانون الإداري السعودي، بدون الناشر ، 1408هـ ص 311

2- الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986، ص 340: 344 ، د. أنور رسلان ، ص 313: 315

3- د. طعيمه الجرف، المرجع السابق، ص 270، 271، 276

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم صناعة الشبابيك يباشر صناعة كتيبة قرآنية لمرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)

قسم الشؤون الفكرية يقدم ورشة عن البوابة العراقية للمعرفة في الجامعة المستنصرية

سماحة السيد الصافي يتشرف بزيارة مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء

نائب الأمين العام يطّلع على سير العمل في مركز السيد جعفر الحلي وخدماته المقدمة للزائرين

المزيد

الآخبار الصحية

كوب قبل النوم.. مشروب طبيعي يحارب الأرق

دون أدوية.. طريقة طبيعية لخفض ضغط الدم بفعالية مذهلة

المعكرونة ليست عدوك.. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟

دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء روس يخططون لبناء منشأة للكشف عن المادة المظلمة

ثاني أكسيد الكربون ليس تهديدا للمناخ فقط.. بل لصحة الإنسان أيضا!

ديدان الأرض تكشف تلوث التربة بالمعادن الثقيلة

خبير أرصاد جوية: ظاهرة النينيو القادمة قد تكون الأقوى خلال 10 سنوات

المزيد

مواضيع ذات صلة

المصلحة العامة وعناصرها ودورها في الحياد الوظيفي

الحياد في القرار الاداري

الحياد الوظيفي في تشريعات الوظيفة العامة

الحياد الوظيفي في الدستور العراق النافذ

اثار تقييم الاداء الوظيفي في التشريع العراقي

خصائص الاستحداث الإداري

رقابة القضاء الإداري على الاستحداث الإداري

القيود العامة للاستحداث الاداري

القيود الخاصة للاستحداث الاداري

رقابة القضاء الدستوري على الاستحداث الإداري

الرقابة الشعبية على الاستحداث الإداري

الرقابة الرسمية على الاستحداث الإداري