٢- اثر اتفاقيات التجارة العالمية على السياسة التجارية :

أ. اتفاقيات الاعانات والتدابير التعويضية :

تعد المساعدات والاعانات المقدمة للصناعات الناشئة، احد اهم ادوات السياسة الصناعية ، لذا يمكن الاشارة الى كيفية معالجة اتفاقية المنظمة لهذه الاعانات، من خلال اتفاقية الاعانات والتدابير التعويضية subsidies and countervailing measures وتشير هذه الاتفاقيات الى ثلاث فئات للاعانات :

(ا) الاعانات المحظورة .prohibited

(ب) الاعانات الموجبة للتنفيذ Actionable.

(جـ) الاعانات غير الموجبة للسفين Non-Actionable.

ومساهمة من الاتفاقية في التمييز بين ظروف مختلف البلدان فقد تم تقسيم هذه البلدان الى ثلاث فئات بقدر تعلق الامر بالاعانة ؛ الفئة الاولى هي البلدان الاعضاء الاقل نمواً (last Developed Countries (LDCs ، والثانية هي البلدان الاعضاء التي تم تحديدها في اتفاقية“ الاعانات والتدابير التعويضية التي ينتظر ان يصل متوسط دخل الفرد فيها الى (1000) دولار امريكي سنويا ، واخيراً الفئة الثالثة التي تمثل بقية البلدان النامية.

وتشير الاتفاقية الاخيرة لدول الفئتين الاولى والثانية بالدول ذات مستوى التنمية الاقل وتعامل بناء على ذلك، معاملة خاصة في مجال الاعانات والتدابير التعويضية ، اذ يتم استثناؤها من حظر الاعانات.

في حين تمهل هذه الاتفاقية بقية الدول النامية (الفئة الثالثة) ثماني سنوات للتخلص من دعم الصادرات ، كما توفر الاتفاقية مساعدات اخرى للبلد النامي العضو الخاضع للتدابير التعويضية.

وبناء على ذلك فان البلدان العربية التي بدأت بالتخلي عن سياسة احلال الواردات التي انتجتها اغلب البلدان العربية تاريخيا كأساس لاستراتيجيتها الصناعية، بدأت بالتخفيف ومن ثم التخلص من دعم صادراتها خلال الفترة المشار اليها اعلاه (ثماني سنوات)، ما عدا تلك الاقطار التي تقع في الفئتين الاولى والثانية.

ب. اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (TRIPS):

بالاضافة للاتفاقيات المشار اليها اعلاه الواردة ضمن اتفاقية المنظمة تعد اتفاقية" حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة " Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS)) احد الاتفاقيات التي تؤثر على المنتجات الصناعية للدول النامية وبضمنها العربية.

وفي ظل القناعة الدولية بان الحصول على التراخيص ببراءات الاختراع لم يتم الالتزام به بشكل جاد خلال الفترات السابقة لاتفاقية المنظمة، فان هذه الاتفاقية تحرص على توفير آلية تضمن احترام حقوق الملكية الفردية للاختراعات اينما كانت، وهو الامر الذي من شأنه بطبيعة الحال ان يضيف اعباء مالية جديدة على المنتجين الصناعيين، لاسيما في البلدان النامية، بدأ من تاريخ العضوية.

وتقديراً من الاتفاقية لظروف البلدان النامية فقد حددت فترة (5) سنوات امام هذه البلدان لتنفيذ القواعد الخاصة بها من حيث الحصول على التراخيص ودفع الاتاوات اللازمة،في حين مددت هذه الفترة الى (11) سنة بالنسبة للدول الاقل نموا.

ولعل من ابرز القطاعات المتأثرة بهذه الاتفاقية هي صناعة الادوية حيث يزيد عدد براءات الاختراع، والعلامات التجارية المستخدمة.

اذا ما اخترنا حالة صناعة الادوية في مـصر وعلاقتها بالاتفاقية المذكورة ، فيلاحظ مثلاً ، ان متوسط اسعار الأدوية (المحلية) المصرية كان منخفضا عام 1995 (حوالي 2.38جنيه مصري) في حين ارتفع هذا المتوسط بالنسبة الادوية المنتجة في مشاريع مشتركة، محلية / الاجنبية حيث وصل الى (4.37) جنيه وارتفع بشكل اكبر في حالة الادوية المستوردة ليصل الى (10.49) جنيه.

وهو الامر الذي يعكس تكاليف البحث والتطوير واتاوات براءة الاختراع.

يعد تحديد الاجراءات غبر الجمركية (Non-Tariff Measures (NTM من اعقد المهام عند دراسة الاعتبارات التي من شأنها ان تؤثر على القدرات التنافسية للدول، وقد حظرت اتفاقية المنظمة هذه الاجراءات لكونها تمنح ميزات نسبية لبعض الدول على حساب الدول الاخرى ، واشارت في هذا الصدد الى عدد من اشكال هذه الاجراءات والتي منها :

(أ) القيود الفنية على التجارة، اذ توجد اتفاقية تحت نفس المسمى :

• Agreement on Technical Barriers on trade (TBT ترمي الى التأكد من  عدم وجود أية ميزات نسبية لبعض الدول من جراء التلاعب في نظم المقاييس والجودة وغبرها من الاجراءات الفنية.

(ب) القيود التي يمكن وضعها من خلال اجراءات الحماية الصحية للبلد واية اجراءات مرتبطة بالبيئة والمحافظة على البشر والحيوانات والنباتات.

وتحكم هذه القيود الاتفاقية المسماة: Agreement on Sanitary and.Phytosanitary (SPS).

(ج_) عدم الاستفادة من اجراءات الجمارك الادارية للحصول على ميزة نسبية. فعل سبيل المثال لا يجوز التلاعب بقواعد تثمين القيم الخاضعة للجمارك واجراءات فحص البضاعة قبل الشحن Preshipment Inspection.

وتعتمد بعض البلدان بالاتفاق مع الشركات خاصة لتحديد سعر وكمية نوعية البضاعة المتوردة قبل تصديرها من البلد المصدر وتشترط اتفاقية تحديد الاجراءات غير الجمركية على ضرورة احالة اية خلافات ما بين البلد المصدر والمستورد في هذا المجال لجهاز التحكيم بمنظمة التجارة العالمية ، كما لا يجوز التلاعب بالنسب الخاصة بالقيمة المضافة، وغيرها للحصول على مزايا تخص قواعد منشأ Rules of origins مرغوب بها من بلد معين، ولابد ان تخضع تحديد هذه القواعد للاتفاقية المسماة باسمها Agreement of origins ، ولا تسمح اتفاقية تحديد الاجراءات غير الجمركية ايضا باستخدام اجراءات تراخيص الواردات للحصول على اية ميزة نسبية.

وبناء على ذلك فان البلدان العربية وبقية البلدان الاخرى، عليها التخلص من كافة هذه القيود غير الجمركية وفقاُ للاجراءات المتبعة في الاتفاقيات ذات العلاقة المشار اليها اعلاه، وكما تمت الاشارة سابقا فان مهمة حصر الاجراءات تعد بحد ذاتها من اصعب المهام.

(د) وفقاً لاتفاقية الاجراءات الاستثمارية المرتبطة بالتجارة Agreement on Trade Related in Vestment Measures (TRIMS) فان على كافة البلدان ابلاغ المنظمة بالاجراءات الاستثمارية التي تشكل عائقاً امام التجارة الدولية باعتبار ان مثل هذه الاجراءات جزء من القيود غير الجمركية.

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر