ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 

ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 

ﺃﻭﻻ : ﺃﺛﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ  : 

ﺗﻤﺜﻞ هـﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ذات درﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎح ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﺗﻌﺮﺿﺖ هـﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ كـﺒﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺣﺪوث اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل (ﺻﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ) اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺁﺛﺎرهـﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄكـﻴﺪ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ هـﻮ ﻣﻌﺮوف ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﺴﺮﻋﺔ ودون ﻗﻴﻮد أو ﺿﻮاﺑﻂ أو رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ . 

  واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن أوﻟﻰ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون  اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ، إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ50 % ﻣﻦ150دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 77 دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺛﻢ ﺑﺪأت  ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ، وهـﺬا ﻣﺎ ﺁﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ واﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ 4.2 % ﻓﻲ ﻋﺎم  2009  ﻣﻘﺎﺑﻞ 5.7 %ﻋﺎم 2008 . وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ كـﻤﺎ اﺷﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮهـﺎ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وأورﺑﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪرت أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2007ﺑـ(1500) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﺟﻬﺖ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30 % وﺧﺴﺮت ﺣﻮاﻟﻲ (450) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  وهـﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺴﺎوي دﺧﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌﺎم كـﺎﻣﻞ ⁽¹⁾.

   كـﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﺧﺘﻠﻔﺖ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮهـﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ، وﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 ﺑﻴﻦ 40 ـ 50 دوﻻر وﺑﻴﻦ 50ـ 70 دوﻻر ﻓﻲ ﺁﻓﺎق ﻋﺎم 2010 ، وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أكـﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻠﻴﺠﻲ أن ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2009 وﺻﻞ إلى (17.3) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2008 ﻓﺎﺋﻀًﺎ ﺑﻠﻎ (160) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  ورﻏﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ  اﻷزﻣﺔ إﻻ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أكـﺪت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارهـﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﻀﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑـ (440) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.   

 وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺰع واﻟﻬﻠﻊ ﻣﻤﺎ  أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ كـﺒﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر ﺑﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﺗﻴﺖ  ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك وﺑﻮرﺻﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻨﺎ ، اذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ، وﺷﻬﺪت ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ 37 %ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ كـﺒﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق  ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ هـﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ . كـﺬﻟﻚ ﻓﺄن ﺳﺤﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻷﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ زاد ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺳﻮء ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ كـﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ كأﺎرﺛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻷﺳﻮاق دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺎﻟﻲ⁽²⁾ .

وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﻴﺮات واﺟﻬﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻮاﺋﻀﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻇﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣﺼﺎدر ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ⁽³⁾ :

•  ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﻴﺎزات ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﻴﻜﻞ CDO* اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ، أو ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن CDS  ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺪوﻟﻲ GIB ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب 750 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﺟﺮاء  اﺳﺘﺜﻤﺎرﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ رﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ، وكـﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ABC  ﺑﻤﻘﺪار 500ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

•  اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﺒﺎط  اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ذﻟﻚ ﺁﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻋﻠﻦ ﺑﻨﻚ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري أﻧﻪ ﺑﺎﺷﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻻﺳﺘﺮداد ﺑﻌﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤ ﺤﺪة ﻣﺪﻋﻴًﺎ رﻏﻢ ﻋﺪم إﻓﺼﺎﺣﻪ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ⁽⁴⁾.

• ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ، وﻗﺪ  ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر أزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺮاض (اﻻﺋﺘﻤﺎن) ﻓﻲ دﺑﻲ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكـﺰي اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﺪر (50) ﻣﻠﻴﺎر درهـﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ .

•  اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم 2008 (وﻟﻮ ﺑﺪأ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﺑﻌﺪ هـﺬا اﻟﻌﺎم) ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ  (150) دوﻻر إﻟﻰ (40) دوﻻر  ﻓﻲ ﺷﺒﺎط  2009  أي ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض75% وﺣﺠﻢ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ دول ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻷن اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ كـﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 65% ﻣﻦ ﺣﺠﻢ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول.

 • ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل(150) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر حيث ﺧﺴﺮت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب (17) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ وﺧﺼﺼﺖ هـﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺒﺎﻟﻎ كـﺒﺮى ﻹﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻓﻤﺜًﻼ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 140 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

• ﻣﻨﻴﺖ أﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ كـﺒﺮى ﻣﻨﺬ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻟﻸزﻣﺔ وكـﺎﻧﺖ اﻹﻣﺎرات  ، اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻷكـﺜﺮ ﺿﺮرًا وﺧﺴﺎرة ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ (  اﻹﻣﺎرات ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﻗﻄﺮ ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻋﻤﺎن ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .

• وﺟﻮد أرﺿﻴﺔ هـﺸﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ درﺟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة واﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق (اﻷﻣﻮال اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ) ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج هـﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻌﺮ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺮ ﻗﺎدم اذ ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺒﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻜﻤﻴﺎت كـﺒﺮى* ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﻴﻊ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﺘﺎم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق .

 • زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام 2005 ، 2006  واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎع كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻮارد اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻧﺤﻮ اﻟﻐﺮب ﻣﺮﻩ أﺧﺮى، اذ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إن دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وأورﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب (530) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ (300) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة و أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻎ (322) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وإن  ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻠﻐﺖ (308) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ⁽⁵⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الشرق الأوسط ،  اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻬﺘﺰ ﺗﺤﺖ ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎكـﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، شبكة الانترنت ، www.asharagalwast.com  . 

2ـ البنك الدولي ، تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعامي 2008-2009 ، الشبكة الدولية ، www.worldBank.org. 

3ـ مجلس الوحدة الاقتصاديـة العربيـة ، مصدر سبق ذكره ، ص35 .

* CDO ـ  الديون التي ترتبط قيمتها بقيمة السندات .

4 ـ الموسوعة الحرة ، الأزمة المالية العالمية 2008 ، متاح على العنوان البريدي www.ar.wikipedia.org . 

5 ـ غازي الصوراني : الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد العربي ، الشبكة الدولية      ps.pflp.www. 

* سيـاسة القطيع : هو الاندفاع في اتجاه معين بدون دراسة أو وعي لمجرد اتباع خطوات سابقة . 

مواضيع ذات صلة

التنمية السياحية وارتباطها بالتنمية الاقتصادية (مـفهوم التنميـة السياحيـة Development Of Tourism)

المـشكلات والتحديـات التـي تـواجـه قـطاع السياحـة وطـرق مواجهتـها

مـحددات القـدرة التنافسيـة للاستثــمار السيـاحـي

مـؤشـر التنافسيـة للسفـر والسيـاحـة 2007

رفـع كـفاءة البـناء المـؤسسـي لـقطاع السيـاحـة

الفـعـاليات التـرويجـيـة للاستــثـمار السيـاحـي

أسس القدرة التنافسية السياحية (تعزيز مبدأ الشراكة في الإدارة السياحية)

أنــواع التـنافـسـيـة السيـاحيـة

تنمية القدرات السياحية كمدخل المنافسة (مفهوم التنافسية وتعريفـها)

تقديم مزايا للاستثمارات الأجنبية السياحية تنمية وتطوير السياحة في مصر ومعالجة سلبيات الماضي

التسويق العالمي للسياحة العلاجية ورفع مستوى العمالة السياحية

مـقـومـات تـطـور النـشاط السـياحـي