رغم أن القوانين العراقية القديمة لم تضع شروطا معينة للتبني إلا انه يمكن أن نستخلص من صيغ بعض المواد و الوثائق القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع بعض الشروط :

ا- التزام المتبني بتسمية (المتبنى) باسمه واعتباره احد أفراد أسرته الشرعيين كما جاء في المادة 185 من قانون حمورابي التي تنص على " لو تبنى رجل طفلا و أعطاه اسمه ورباه لا يحق استعادة الطفل المتبنى " (1)

ب- إذا لم يكن الطفل قد أمضى فترة الرضاعة ، فيتوجب على المتبني أن يقدم له جميع النفقات الواجبة عليه من مأكل وملبس ونفقات أخرى لازمة لتربيته .

أما إذا كانت فترة الرضاعة قد انقضت قبل حدوث التبني ، فيتوجب على الشخص  المتبني أن يقدم لأقربائه ما أنفقوه على الطفل سابقا من اجل تربيته (2) .

ج- أن كانت الغاية من التبني تعليم المتبنى مهنة معينة ، فكان يشترط في العقد تحقيق هذه الغاية.

د- يبدو من نص المادة 186 من قانون حمورابي أن موافقة المتبنى كانت ضرورية إذا كان بالغا ، وموافقة والديه إذا كان صغيرا .

و- وفي حالة تبني طفل رضيع فانه يبقى تحت التجربة ، فان تكيف مع المحيط الجديد الذي ذهب إليه فانه يكون لمتبنيه ، أما إذا واصل الطفل طلبه لامه فان على الرجل الذي تبناه أن يعيده إلى أبويه ،ولا يترتب على الطفل في هذه الحالة أي تبعات قانونية ، حيث نحا القانون منحى إنسانيا في تأكيد حاجة الطفل الطبيعية إلى والديه في مرحلة الحضانة(3) وبالمقابل إذا رفض الولد المتبنى الاعتراف بوالديه اللذين تبنياه ، فانه يعاقب كما جاء  في المادتين 192- 193 من قانون حمورابي بقطع لسانه الذي أنكر به والديه ، أما إذا عاد من تلقاء نفسه إلى بيت والديه الأصليين تفقأ إحدى عينيه .

وجاء في احد النصوص المسمارية العائدة إلى العهد البابلي القديم " إذا قال الابن المتبنى لمربيه الذي أنشأه وأحسن تربيته وزوجه : (أنت لست أبي) فيحلق رأسه ويوسم بعلامة العبيد ويباع في سوق النخاسة ، أما إذا لم يعترف بأمه التي تبنته فيحلق نصف رأسه ويطاف به في الشوارع ثم يطرد من بيت والديه اللذين تبنياه (4).

__________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 122 .

2-  جودت هندي وآخرون، تاريخ القانون ، ط 1، منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، 2003 ، ص 148.

3- أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1 بيروت، 2002 ، ص 311 .

4- هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ، ص 229.

مواضيع ذات صلة

نظام العقود و الإلتزامات في العراق القديم

نظام الجرائم و العقوبات في مصر القديمة

نظام الجرائم و العقوبات في العراق القديم

موانع الزواج قديما

ملكية المعابد في العراق القديم

مدفوعات الزواج قديما

قانون لبت عشتار

قانون حور محب

قانون لبت عشتار

قانون حمورابي - أسباب وضعه وتقسيمه الطبقات

قانون أورنامو

قانون أور نمو