الفصل الرابع     

السياسة المالية ودورها في مواجهة التقلبات الاقتصادية

السياسة المالية ما هي الا المبادرة باستخدام الانفاق الحكومي والضرائب كأسلحة وذلك بغرض القضاء على الفجوات التضخمية والانكماشية والتقلبات الاقتصادية وبذلك يمكن تحقيق معدل مقبول من النمو الاقتصادي المصحوب باستقرار الى حد ما في المستوى العام للأسعار. 

ويشير التاريخ الاقتصادي الى ان السياسة المالية قد تطورت في السنوات الاخيرة من خلال اتجاه جانب الطلب وجانب العرض لمواجهة التقلبات الاقتصادية. ويتضح ذلك من التحليل التالي لهذه الدورات الاقتصادية.   

اولاً: السياسة المالية ومعالجة الفجوة الانكماشية :       

ظهر الاهتمام بجانب الطلب للسياسة المالية، كنتيجة مباشرة لأفكار كنيز، خاصه حدوث الفجوات الانكماشية Recessionary Gap والتي ترجع بصفة اساسية لعدم كفاية الطلب الكلي في المجتمع. ولقد اوضح كنيز ان السياسة المالية المطلوبة لمواجهة الفجوات الانكماشية يجب ان تختلف عن تلك السياسة المالية المطلوبة لمواجهة التضخم. حيث انه في فترات الكساد او الانكماش يكون الهدف الاساسي الذي يسعى اليه الاقتصاد هو زيادة الطلب الكلي الى مستوى التوظف الكامل اي يجب اتباع سياسة توسعية Expansionary Fiscal policy لمواجهة الفجوات الانكماشية.

وحيث ان الطلب الكلي هو عبارة عن كمية الناتج التي تتم بواسطة قطاعات الاقتصاد القومي مرجحة بمتوسط المستوى العام للأسعار ويعبر عنه بالمعادلة التالية :

الطلب الكلي = الاستهلاك + الاستثمار+ الانفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات).     

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو كيف يتم زيادة الطلب الكلي ؟ يتحقق ذلك اما  بزيادة الانفاق الحكومي او انخفاض معدل الضرائب او الاثنين معاً . فاذا قامت الحكومة بزيادة الانفاق الحكومي او تخفيض معدل الضرائب على الدخول بما يؤدي لزيادة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري (ويمكن لها ان تتبع الاداتين معاً) ويترتب على ذلك انتقال منحنى الطلب الكلي الى اعلى جهة اليمين من ط ط الى ط١ ط١ كما يتضح من شكل رقم (٥ - ٢١) ويترتب على ذلك زيادة الناتج القومي الحقيقي من وك الى وك١، ومع محاولة القضاء على هذه الفجوة الانكماشية من خلال زيادة الطلب الكلي فان هذا سيؤدي بالضرورة لارتفاع الاسعار من(و س) الى(وس١). 

اما المنهج الجديد للسياسة المالية فيركز على استغلال التغيرات التي يمكن ان تحدث في معدلات الضرائب(الى جانب المعايير الاخرى) للتأثير على جانب العرض الكلي. قفد اوضحت كثير من الدراسات الاقتصادية ان جميع المشروعات عند تقديرها للتكاليف المتوقعة تأخذ في اعتبارها الضرائب المتوقع سدادها بواسطة هذه المشروعات، اي انها تعتبر جزء من التكاليف مثل الاجور واسعار المواد الخام وغيرها.

ويتضح ذلك المعنى من شكل رقم (٥ - ٢٢) حيث ان الزيادة في النفقة يترتب عليها فجوة انكماشية ولمواجهتها يمكن ان نستخدم جانب العرض للسياسة المالية     Policy  Supply—Side Fiscal  اي تخفيض معدلات الضرائب المفروضة على نشاط المشروعات مما يؤدي لانخفاض تكلفة الإنتاج وهذا يؤدي لانتقال منحنى  العرض الكلي من ع ع الى ع ١ ع١ جهة اليمين ويترتب على ذلك زيادة الناتج من (وك) الى(وك١)وانخفاض الاسعار من (و س) الى(وس١)  . 

مواضيع ذات صلة

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر

مـحددات جـذب الاسـتثمارات الاجنبيـة

مـزايـا الاستثـمار الاجنبـي المبـاشـر

مضمون الاستثمار الاجنبي المباشر وأهميـته في الدول الناميـة