عرّف المشهور الصحيح وغيره بتعريفات تنسجم، ومبانيهم العقائديّة في حجّيّة الخبر المأخوذ عن الراوي، بلحاظين:
اللحاظ الأول: وثاقة الراوي.
اللحاظ الثاني: ارتباطه بخط أهل البيت (عليهم السلام) وابتعاده عنهما، أي
ما يُصطلح عليه بإيمان الراوي.
وقد عُرّفت هذه الأصول على أساس ذلك كما يلي:
1 - الصحيح: ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي.
2 - الحسن: ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته.
3 ـ الموثّق: ما رواه مَن نُصّ على توثيقه مع فساد عقيدته ويُسمّى القويّ.
4 ـ الضعيف: ما يقابل الثلاثة (1).
وهذا التعريف نُسب إلى الشهيد الأول، أمّا التعريف المشهور وهو المنسوب إلى الشهيد الثاني حيث عرّفه:
1- الصحيح: ما اتّصل سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بنقل الإماميّ العدل عن جميع الطبقات.
2 - الموثّق: ما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع
فساد عقيدته ولم يشتمل باقيه على ضعف.
3 ـ الحسن: ما اتّصل سنده إلى المعصوم (عليه السلام) بإماميّ ممدوح من
غير نصّ على عدالته، مع تحقّق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع
كون الباقي من رجال الصحيح.
4 ـ الضعيف: ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدّمة، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال، على أنّ حجّيّة الضعيف غير معتبرة إلا في موردين:
الأول: كون الراوي من أصحاب الإجماع، فإذا صحّ السند إليه يُعتبر الحديث حجّة وإن ضعّف من بعده.
الثاني: اشتهار العمل به لدى القدماء، حيثُ قالوا: إنّ الشهرة تجبر الخبر الضعيف وهو مبنى البعض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أصول الحديث وأحكامه للسبحاني: ص 48.
