هي مساحة تغطي مياه البحار والمحيطات قرابة واحد وسبعين في المائة من الكرة الأرضية مما يجعل هذا الكوكب جسماً مميزاً عن باقي الكواكب الأخرى، حتى أنها باتت تلقب بالكوكب الأزرق، وفي هذا ما يجعل المسطحات المائية أكثر ظواهر سطح الكرة الأرضية تمييزاً، ويجعلها بالتالي المصدر المحتمل لإمكانية مباشرة الاستغلال حتى يمكن الحفاظ على حياة مئات الملايين من البشر الذين أصبحت الأرض تضيق بتوفير مصدر رزق مأمون لهم. فمشكلة تزايد السكان وشوك نضوب العديد من المعادن الهامة ونفاذ الكثير من مصادر الطاقة وقلة ما بات هناك من أراض قابلة للزراعة والاستغلال وتوالي فشل المحاصيل الزراعية في أكثر من جهة، وقلة إنتاج مكونات الغذاء والمواد البروتينية، وتقدم الصحراء، ومشاكل التلوث والتخلص من نفايا ومخلفات الطاقة النووية، أصبحت من الأمور التي حتمت الاتجاه إلى المحيطات كبديل عما كانت توفره الأرض، إذ أخذ ينظر إليها كمصدر للغذاء والطاقة والتعدين والكيميائيات وكمستقر أيضاً. لقد أصبح استغلال مياه البحر ضرورة لا غنى عنها حتى بالنسبة لأكبر قوتين في العالم، فتوفير المياه للاستغلال الصناعي، ولاستهلاك الإنسان أصبح مرهوناً باستغلال مياه البحار، وهكذا تحول معظم الإنتاج الصناعي، وتركزت الغالبية العظمى من السكان على المناطق الساحلية، وتحولت بذلك أكبر مدن العالم إلى مرافئ بحرية .

لقد كانت المسطحات المائية حتى الضحلة منها، وفوق اليابسة أيضاً، أماكن يتحاشاها الناس لرهبتها وعدم قدرتهم التعامل معها لفقدان الوسائل التي تحول بينهم وبين وقوعهم ضحايا لذلك المجهول الذي قد تتبدل طبائعه بين حين وآخر. ومع الوقت، وبفعل قوتي الطرد الطبيعية والبشرية، كان لزاماً على بعض مجموعات النوع البشري الوصول إلى بعض المناطق الساحلية، حيث أصبح التفكير في التعامل مع ذلك الكم المبهم حالاً تقتضيه الضرورة التي لا غنى عنها، فشح ما تجود به الأرض لأكثر من سبب وعامل طبيعي، أو لضغط قادمين جدد أكثر عدداً وقوة دفعت سكان السواحل للتفكير الجاد إلى ركوب المجهول ابتغاء تحقيق ما فشلوا في استمرار تأمينه على اليابس من أن حولهم. صحيح الحضارات القديمة نشأت ونمت حول مجاري جميع الأنهار في العروض المعتدلة، ولكن ألم تكن جميع تلك الأنهار التي يرجع إليها الفضل في إرساء البذور الأولى لامتداد حضارة اليوم، كانت وبالذات في أجزائها التي تصلح أكثر ما يمكن للاستقرار غير بعيدة عن شواطئ بحرية عملت هي الأخرى، ولو في تاريخ لاحق على نشر تلك الحضارات إلى أجزاء أخرى تقع خلف نقاط التقاء الماء العذب مع كتل مياه من نوع آخر تماماً لقد تغير الحال وأضافت قوة التطلع إلى المجهول للكشف عنه وتحديه عاملاً آخر، يدفع سكان السواحل إلى اجتياز خط الأساس، والتطلع إلى ما قد يرنو وراء الأفق، إذ ربما يكون في ذلك ما يحقق الطموح ويوفر الحماية، ويدعم القدرة الاقتصادية.

وبغض النظر عن أي من هذه العوامل أو اشتراكها جميعاً في بعث النواة الأولى لتطوير فن الملاحة الذي عرفته أجزاء المتوسط على يد الفينيقيين منذ حوالي أربعة آلاف سنة خلت ثم استلام السير به قدماً على يد أصحاب الحضارات التي عرفتها المنطقة في تاريخ لاحق، إلا أن المؤكد أن ركوب البحر، وربما بوسائل قد لا تختلف كثيراً، كان عملاً مارسه بعض من أسهموا في إرساء بنيان حضارات مصر وبابل ورواد الحضارة الصينية، منذ زمن أطول من ذلك بكثير. كما أنه من المؤكد أيضاً أن نفس الفعل كان قد تم بطريقة أو بأخرى، منذ أمد موغل في القدم لظهور حضارات العالم القديمة، ذلك أن سكان مئات الجزر وسط المحيطات، ووصول الإنسان إلى العالم الجديد، والطرف الجنوبي للقارة الأسترالية قبل عصر الكشوفات الجغرافية لدليل على أن وسيلة ما كانت قد تهيأت ومكنت لمن استعملوها قطع مسافات طويلة وفي مياه لا زالت تشكل عنصر خطر حتى لبعض المحترفين في يومنا هذا وهكذا يمكننا القول بأن البحر بدأ يصبح أكثر طواعية منذ الوقت الذي اهتدى فيه الإنسان لتوفير الأداة المناسبة، التي مكنته ومهدت له السبيل للتنقل والترحال، والتي صاحبها تحقيق نوع من تيسير الحركة وتقليص المخاطر، التي لا بد وأنها كانت جسيمة بادئ الأمر.

كانت الحركة الدائمة لمياه البحر، نتيجة لمجموعة من العوامل الطبيعية، كالمد والجزر، وفعل الأمواج والتيارات البحرية تحمل إلى الشواطئ بعض ما تزخر به مياهه كالقواقع والأصداف وبعض السلاحف والعقارب، وبعض الأسماك التي تبقى على الشواطئ إما بفعل قوة الأمواج أو لأي وهن جسماني أو كأثر لعملية الجزر التي تتسبب بجانب ذلك في ترك العديد من أنواع الطحالب والنباتات البرية على الشطوط.

لقد بدأ الإنسان يدرك أن في جمع الحيوانات البحرية المتعددة والمختلفة الأشكال أيضاً، ما يفيده في الإقتيات بها، وتحولت مع الوقت لتشكل جزءاً مما يبحث عنه، ويسعى في الحصول عليه من غذاء، مما دفعه للتفكير في الحصول عليها حين تبخل الطبيعة بتوفيرها له تلقائياً، وربما كان هذا الحال هو السكان الذين استقروا على مجاري الأنهار، أو قرب نفسه مع المسطحات المائية الأخرى فوق الأرض اليابسة نفسها، حين تبين للجميع مدى الحاجة للحصول على تلك الكائنات لإشباع حاجاتهم .

والبحر شيء كريم فنحن نحصد البحر باستمرارودائماً نجني ثماره رغم أننا لا نبذل جهد الغرس، ونجمع محصوله مع أننا لم نحرث ولم نبذر والبحر رغم هذا كريم وخيره عميم فإلى جانب ما قد يقذف به البحر من كائناته تلقائياً، أخذ سكان السواحل في الارتقاء التدريجي لمباشرة عملية الصيد ذاتها بشكل أو بآخر، كما كانوا يقومون باستغلال مخلفات مياهه بعد تعرضها لعملية البخر، لاستخراج الملح من المناطق الشاطئية الضحلة وفي استخدام رماله والمفتتات الصخرية على طول الشواطئ لأغراض البناء. أما أقدم عمليات الاستغلال الاقتصادي للمناطق البحرية، بجانب ما أشير إليه فتتمثل في الغوص للبحث عن الأصداف واللؤلؤ والمرجان في المناطق التي تسمح بيئتها الطبيعية بنمو تلك الكائنات البحرية، التي كان استعمالها كأحد مقومات الزينة، دافعاً اقتصادياً لتجشم المخاطر في سبيلها.

ورغم ما يقبع تحت مياه البحر من موارد لا حصر لها، إلا أن إدراك الإنسان لجزء من هذه الحقيقة ظل سراً لا يطفو إلى السطح إلا مؤخراً جداً، حتى ما يخص الثروة السمكية وأنواعها على سبيل المثال، أضافت رحلة السفينة المتحدي (1872 - 1876) أكثر من سبعة آلاف نوع جديد لم يكن معروفاً من قبل والواقع أن بدأ الكشف الفعلي عن ثروات المحيطات، لم يأخذ طريقه إلا بعد الحرب الكونية الثانية التي أظهرت رغم استعمال الكثير من سفن وغواصات الدمار أن العالم لا زال يجهل طبيعة هذه المسطحات المائية، وأن الحاجة إلى جهود أكثر في هذا السبيل أصبحت لا غنى عنها، حتى يتحقق الاستغلال الملائم لما تزخر به هذه المسطحات المائية من كنوز وثروات، ذلك أن البحر يعتبر في الواقع مصدر الحياة على الأرض، وباعث النشاط الحيوي في أرجائها، فالماء أساس النبات والحيوان، لأن ما يجري على سطح اليابس من ماء عذب منشأه ما يحتويه البحر من ماء مالح، ولهذا يمكن القول بأن البحر صمام أمن للحياة على اليابس.

والواقع أن البحر مورد هام للثروة الاقتصادية ولا يقتصر ذلك على الغذاء فحسب، بل يتعداه إلى الوفرة في كثير من الموارد العامة، ومصادر الطاقة، فضلاً عما يجود به من أشياء أخرى ثمينة ونافعة.

إذا كان بإمكان سكان السواحل وبالذات في المناطق المعتدلة من النصف الشمالي للكرة الأرضية التطلع إلى الاستفادة مما قد توفره مياه البحر كائنات بحرية يقذف بها على السواحل، أو تلك التي تعلق بصخوره أو من تلك التي يمكن الحصول عليها بوسائل لا تخرج عن تلك التي يمكن أن توفرها البيئة هنا أو هناك كما كان بإمكانهم استعمال ترسبات المياه الضحلة بعد تعرضها لمواسم الحر، إذ كان استعمال الملح في العديد من الأغراض وبالذات في طهي الطعام من الأمور الشائعة الاستعمال منذ فجر الحضارات الأولى، كما أن استخدام رماله وأحجاره في توفير الحماية والسكن من الأمور المعروفة أيضاً، ذلك أن مباشرة ركوب البحر، سواء قصد صيد أوفر، أو بغية التنقل والترحال لا يمكن تصوره في غياب البيئة الساحلية التي يمكنها أن توفر تلك الحاجيات بيسر وسهولة، فلا يعقل مثلاً أن يوفر ساحل مقفر، وفي تلك المراحل المبكرة، أبسط لوازم الصيد حتى وإن افترض أن صيداً من ذلك النوع يمكن إنجازه عن طريق السباحة ذاتها ناهيك عن توفير أو صنع وسيلة يركبها شخص أو أكثر للقيام بالفعل ذاته .

إن الأمر يقتضي والحال هكذا توفير بعض الأوليات التي لا غنى عنها لمباشرة استغلال البحر، إذ لا يمكن مثلاً أن نتطلع إلى صيد مجز دون مباشرة الفعل نفسه وبالوسائل التي ننظر إليها على أنها كفيلة بتحقيق ولو جزء مما نصبر إليه، مما : يوحي بأن ركوب البحر ما كان له ليكون في بيئة تخلو من النباتات التي توفر أخشابها المادة الأساسية التي مهدت لصناعة القوارب مهما كان نوعها ومع ذلك فإن وفرة الخشب في حد ذاتها لا تعني بالضرورة أن يكون هناك قوم لهم بالسليقة الاستعداد لفعل ذلك، إذ يتحتم توفر بعض الضرورات الأخرى التي من شأنها أن تحول ذلك الكم من الخشب إلى أداة يمكن أن تفي بالغرض بجانب أمور أخرى تتعلق بمباشرة الإحساس الفعلي ببدء ضنك الحياة ومحاولة إيجاد بديل يخفف أعباء العيش بمزاولة الصيد أو التجارة أو ربما بإيجاد مستقر بديل وهو ما تمثل في النواة الأولى للاستعمار الاستيطاني كما نعرفه اليوم.

كان البحر المتوسط، البؤرة الأولى التي عرفها العالم، ليشهد ميلاد وإرساء الملاحة بطريقة عملية وعلى يد سكان منطقة ساحل الليفانت، حيث تتوفر المادة الأولى لصناعة المراكب وحيث تشح الطبيعة بتوفير سبل حياة سهلة على الأرض فكان التوجه البحري الذي ما كان له ليتم لولا الاستعداد الذي تولد لدى أولئك القوم الذين ألفوا البحر بالعيش طويلاً على مقربة منه، وأدركوا بعضاً مما يضمه ولاحظوا عن كتب دورة حياته السنوية، وهكذا تحول البحر ذلك المارد إلى أداة هيئة التعامل سخية العطاء، توفر وسيلة مجدية للانتقال ومع الوقت زاد الإنسان من خبرته في التعامل مع البحر، واضطرد استعماله في مختلف الأغراض، فعن طريقه اتسع أفق المعرفة الإنسانية، واكتشفت قارات وآلاف الجزر وتمكن الإنسان من الدوران حول الكرة الأرضية، التي بات شكلها معروفاً منذ أمد طويل، وتحددت عليها أهم طرق الاتصال التجارية، وظهرت عليها أهم المناطق المرجوة للاستغلال الاقتصادي وتحددت ومنذ وقت أهم النقاط الاستراتيجية التي سيعول عليها في خدمة أغراض التوسع والاستعمار.

إن النظر إلى البحر على اعتباره مجرد مسطح مائي هائل المساحة، ودون لفت الانتباه إلى كافة ما يحتويه من ثروات اقتصادية متباينة، لا يمكننا بحال من تجاهل الدور الذي يقوم به وعلى نطاق عالمي، في مجال النقل البحري والملاحة ولا أن نغفل دوره الفعال في خدمة التكامل الاقتصادي بين بلاد العالم بأقل النفقات وأرخص التكاليف، ومن ثم ما يؤديه من دور في زيادة الدخل وتنمية الثروة بما يحققه من نشاط في التجارة الدولية فعلى سبيل المثال قدرت نسبة حجم التبادل التجاري عن طريق البحر بأكثر قليلاً من (80%) من مجموع حجم التبادل التجاري العالمي لسنة 1980 إفرنجي، إذ بلغ حجم ما نقلته السفن التجارية بمختلف أنواعها أكثر من 3600 مليون طن، مما ان يعني حجم قرابة أربعة أخماس حجم التبادل العالمي ينقل فوق سطح الماء، ومن المعروف أيضاً أن نسبة حجم. هذه التجارة البحرية وحتى عام 1979 إفرنجي (حين بدأ الركون الاقتصادي العالمي) كانت تزيد بحوالي (8%) كل سنة منذ انتهاء الحرب الكونية الثانية. ومن المعروف أن حركة النقل التجارية العالمية وبهذه الضخامة إنما تعود اساساً إلى مجموعة من العوامل، لعل من أهمها:

1 - اختلاف توزيع مصادر الثروة بين جهات العالم المختلفة.

2 - الاختلاف المكاني لتوزيع نسب السكان في العالم.

3- تباين توزيع المناطق الصناعية من مختلف الجهات.

4 - تباين خصائص مناطق التسويق.

5 - اختلاف معدلات النمو الاقتصادي.

6 - التباين في التوجهات السياسية والعسكرية.

وبملاحظة السلع المنقولة بحراً، نرى أن من أهمها النفط الخام والمنتجات المستخرجة منه وخامات الحديد والمنجنيز، والنحاس، والنيكل والزنك والكروم والفحم والقمح والسكر، والملح، وخامات البوكسايت والألومينا، والفوسفات واللحوم والمواد الغذائية، وعدد من السلع المصنعة كالكيميائيات، وبعض المواد الخام الأخرى .

هذا ويقدر عدد السفن التجارية حالياً بأكثر من خمسة وأربعين ألف سفينة تنطوي تحت خمسين نوعاً مختلفاً بعضها كاملة التخصص كسفن نقل النبيذ، والمياه العذبة، ونقل الخشب والحيوانات، والسلع المجمدة والأسمنت بالإضافة إلى ناقلات النفط والغاز، أما الباقي فهي من النوع الذي يخدم نقل ما يعرف بالتجارة المتنوعة. ورغم هذا العدد الهائل من السفن التجارية وأنواعها إلا أن أحدث الأنواع لا يزيد على أربعة عشر نوعاً، تملك كل من السويد وفرنسا أحدث أنواعها هذا بالإضافة إلى عدة آلاف السفن الحربية والغواصات، وكاسحات الألغام وغيرها من سفن الدمار بالإضافة إلى ما لا يحصى من قوارب الصيد.

والمجال للتفاعل وصهر الثقافات وخلق الارتباطات التجارية واستيطان مناطق جديدة والاستثار بما لا حق له فيه من العمل تلقائياً على تطويق نفسه بحزام من عدم الاطمئنان متجاهلاً أن ما لا يؤدي اليوم يمكن أن يكون وسيلة وسبباً في نشر حزام من الذعر لا يمكن تفاديه إلا بإقرار مخاطر اليوم، وبجدية العمل العلمي الهادف لإزالة الأخطار التي يمكن أن تهدد حزام وصمام الأمان للحياة كلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) تندرج أعداد السفن حسب الأعلام التي ترفعها الدول العشر في العالم في الأرقام التالية : ليبيريا 2160 سفينة اليابان 4228 بنما ،3300 اليونان ،3111 بريطانيا 1387، الاتحاد السوفييتي سابقاً ،2973 الولايات المتحدة 1083، إيطاليا 850 سفينة الترويج 810، وفرنسا 393.

The Times Atlas of the World 1983, p140. (1)

(1) د. شريف محمد شريف - جغرافية البحار والمحيطات - القاهرة 1964 افرنجي، ص 367.

مواضيع ذات صلة

المضائق وقنوات الملاحة الرئيسية

قناة السويس (Suez Canal)

قناة بنما Panama Canal

مضيق جبل طارق Strait of Gibraltar

مضيق ما لاكا (Malaca Strait)

مضيق هرمز (Hormuz Strait)

مضيق مسينا (Messina Strait)

تيارات البحر الأبيض المتوسط (Mediterranean Currents)

تيارات المحيط الهادي (Pacific Currents)

تيارات المحيط الأطلسي (Atlantic Ocean Currents)

تيارات المحيط الهندي (Indian Ocean Currents)

البحيرات والمستنقعات الإفريقية