الصنف الرابع:

[[المدرج وأقسامه]]

المدرج في الحديث، وهو أقسام:

الأول: أن يدرج في حديث رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ما ليس منه، فيلتبس الأمر فيه على مَن لا يعلم حقيقة الحال، كما روي عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ علّمه التشهّد في الصلاة، فقال: "قل: التحيّات لله.." وذكر التشهّد، وفي آخره: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"(1).

فأدرج في الحديث قوله: "فإذا قلت هذا.." إلى آخرها، وهذا من كلام ابن مسعود.

واتّفق الحسين الجعفي (2)، وابن عجلان (3)، وغيرهما (4) في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكر هذا الكلام في آخر الحديث، مع اتّفاق كلّ مَن روى التشهّد عن علقمة، وعن غيره، عن ابن مسعود على ذلك (5).

الثاني: أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفًا منه، فإنّه عنده بإسناد آخر، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول، فيحذف الإسناد الثاني.

مثاله: حديث ابن عيينة (6) وزائدة بن قدامة (7)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، وفي آخره أنَّهُ جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب.

والصواب رواية من روى عن عاصم بن كُليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصّة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه (8)، فرواه عن عاصم، عن عبد الجبّار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل بن حجر.

الثالث: أن يروي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده، فلا يذكر الاختلاف، بل يدرج روايتهم على اتّفاق (9).

[[حكم الإدراج]]

وأعلم أنّه لا يجوز تعمّد شيء من الإدراج المذكور.

[[المصنّفات فيه]]:

وقد صنّف الخطيب أبو بكر كتابًا في الإدراج، سمّاه: "الفصل للوصل المدرَج في النقل" (10).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه أحمد (1/ 422)، وأبو داود (970) والدارمي (1/ 309)، والطيالسي (275)، وابن حبان (1961)، والدارقطني (1/ 353)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 275)، و "المشكل" (9/ رقم 3799، 3800، 3801)، والطبراني في "الكبير" (9925)، وإسناده صحيح، وقوله: "فإذا قلت ذلك.." مدرج من كلام ابن مسعود، وانظر: "جلاء الأفهام" (ص 480 - 483) وتعليقنا عليه.

(2) روايته عند ابن أبي شيبة (1/ 291) وأحمد (1/ 450) والطحاوي في "المشكل" (9/ رقم 3799) والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنده" (رقم 338) والطبراني (9926) والدارقطني (1/ 352) والخطيب في "الفصل للوصل" (ق 2/ ب و 3/ أ و 4/ أ).

(3) روايته عند الدارقطني (1/ 352) والخطيب في "الفصل للوصل" (ق 4/ أ).

(4) مثل: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عند الدارقطني (1/ 354) والحاكم في "المعرفة" (39 - 40) والخطيب في "الفصل للوصل" (ق 3/ ب - 4/ أ).

(5) يؤكّد ذلك: أنّ شبابة بن سوار رواه عن زهير، ففصل بين لفظ النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، وقال فيه: "عن زهير: قال ابن مسعود هذا الكلام"، وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبيّنه، وفصل كلام النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ من كلام ابن مسعود، وهو الصواب، قاله الدارقطني في "العلل" (5/ رقم 766) وأقرّه ابن القيّم في "جلاء الأفهام" (480 - 481 - بتحقيقي)، ووضّحه الدارقطني في "السنن" (1/ 353) أيضًا، وهو (أوّل) حديث في "الفصل للوصل" للخطيب، وبين الإدراج على وجه فيه استيعاب، وكذلك صنع الحاكم في (النوع الثالث عشر: معرفة المدرج) من "المعرفة" (ص 39 - 40)، وقال في آخره: "فقد ظهر لمن رُزِقَ الفهم أنّ الذي ميّز كلام ابن مسعود من كلام النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ فقد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادة من الثقة مقبولة".

(6) أخرجه النسائي في "المجتبى" (1159) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدّثنا سفيان به. وأخرجه من طرق عن سفيان به: الحميدي (885) والشافعي في "الأُمّ" (1/ 103) والدارقطني (1/ 290) أو رقم (1105 - بتحقيقي).

(7) أخرجه الدارمي (1/ 362)، عن معاوية بن عمرو عن زائدة به. وأخرجه النسائي (889)، (1268)، و"الكبرى" (1/ 376)، من طريق ابن المبارك عن زائدة بدون الزيادة، وأخرجه البخاري في "رفع اليدين" (30، 70) من طريق ابن المبارك عن زائدة بذكرها. وأخرجه من طرق عن زائدة كذلك، أحمد (4/ 318) وأبو داود (727) وابن الجارود (208) وابن خزيمة (714) والطبراني (22/ 82) وابن حبّان (1860) والبيهقي (2/ 132) والخطيب في "الفصل للوصل" (1/ 444 - 445 - ط دار ابن الجوزي).

(8) رواه هكذا وميّزا قصة تحريك الأيدي تحت الثياب وفصلاها عن حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل في صفة الصلاة اثنان:

الأول: زهير بن معاوية، عند أحمد (4/ 318) والطبراني (22/ رقم 84) والخطيب في "الفصل للوصل" (1/ 452).

والثاني: أبو بدر شجاع بن الوليد عند الخطيب (1/ 452 - 453) ووقفت على أكثر من اثني عشر نفسًا ممّن روى الحديث عن عاصم بن كليب دونها، وأفردت ذلك في جزء سمّيته "القول الجلي في صفة صلاة النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ من حديث وائل بن حجر الحضرمي"، يسّر الله إتمامه، وفيه بيان جلي لصحّة هذا التمثيل الذي تتابعت عليه كتب المصطلح، وانظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 253 - 255)، "تدريب الراوي" (1/ 271 - 272).

(9) مثاله: حديث "ارحم أمتي بأمتي … "، وفصّلت في بيانه وإيضاحه من خلال تتبّع طرقه وألفاظه، وكلام الأئمّة عليه في دراسة مفردة، قرأت قسمًا منها على شيخنا الألباني مستدركًا تصحيحه للحديث بجملته في (الثالث) من "الصحيحة"، وأقرّني وأخبرني بتراجعه عن تصحيحه بجميع فقراته كذا قوله "ولكلّ أمّة أمين، وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة"، انظر كتابي "دراسة حديث: ارحم أمتي بأمتي أبو بكر" وهو مطبوع.

(10) طبع عن دار الهجرة بتحقيق محمد بن مطر الزهراني، وبعد ذلك عن دار ابن الجوزي، بتحقيق عبد السميع الأنيس.

مواضيع ذات صلة

العلّة في إسناد الحديث ومتنه

الحديث المعلّل

الفرق بين (إسناده ضعيف) و(حديث ضعيف)

مثال عن الاضطراب في الحديث

الحديث المضطرب

امتحان البخاريّ

الحديث المقلوب

طرائق معرفة الحديث الموضوع

أصناف الوضّاعين / الصنف الخامس (الأخير)

أصناف الوضّاعين / الصنف الرابع

أصناف الوضّاعين / الصنف الثالث

أصناف الوضّاعين / الصنف الثاني