فقد ذهب المُشرع العراقي في قانون الجنسية الملغى رقم (43) لسنة 1963 إلى التطرق لحالات التجنس العادي ، وكذلك قانون الجنسية الجديد النافذ رقم (26) لسنة 2006، وأخذ بها المشرع العراقي في القانونين ، فأشار لها في المادة (5)(1) من القانون السابق والمادة (4)(2) في القانون الحالي، وفي المقابل مع المادة (5) في القانون السابق الملغى نجد أنَّ المُشرع لم يشر إلى امكانية تمديد مدة الحصول على الجنسية العراقية في ظل وجود ظروف صعبة، واشترط للحصول على الجنسية العراقية عدم تمتع المتقدم لاكتسابها بأي جنسية أجنبية ، وفي المقابل لم يشر المُشرّع العراقي في المادة (4) إلى هذا الشرط لأنّه أخذ بالازدواج الجنسية في ظل القانون النافذ ، وبحسب موقف المشرع العراقي في القانون الجديد يشترط لتطبيق القانون الجديد ما يأتي:
أ - يولد الولد لأم عراقية سواء كانت جنسيتها أصلية أم مكتسبة حين ولادة الولد
ب ـ أن تحصل الولادة خارج العراق في دولة عربية أو أجنبية .
جـ ـ أن يختار الحصول على الجنسية العراقية أثناء سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد
د - أن يكون الأب مجهولاً ، أو لا جنسية له (3).
ومن نص المادة (4) من القانون النافذ نجد أنَّ المُشرع العراقي الجديد قد أورد استثناء على شرط تقديم الطلب أثناء سنة من تاريخ بلوغ صاحب الطلب سن الرشد ، إذ نجد أنَّ المادة (4) أعلاه ذكرت إلّا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك ، ومن الواضح أنَّ المُشرع أورد هذا الاستثناء ؛ لغرض معالجة حالات إنسانية كثيرة ، كانت قد حدثت لم يتمكن أصحابها من تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية بسبب وجودهم خارج العراق ، وعدم تمكنهم من العودة إلى العراق ، والإقامة فيه طبقاً للمدة التي يتطلبها تطبيق النص ، ومن ثم تقديم طلب التجنس، والمُشرع العراقي هنا أعطى وقتاً إضافياً ومساحة من السلطة التقديرية للجهة المنفذة في التعامل مع الفرد ؛ لغرض تسهيل زجه قانونياً في المجتمع العراقي ونجد هذا في حرص المُشرّع على الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، التي تكونت بفعل وجود طرف عراقي متمثل بالأم، وانتشال الطفل من الوضع الإنسان لمجهولية والده ، وبعده عن الوطن ، وعلى الرغم من أنَّ المُشرّع لم يحدد الجهة المسؤولة عن تقدير جدية هذه الظروف ، التي تحيل دون تقديم طلب التجنس ، ولكن في الغالب إنَّ هذه الجهة ستكون السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية، إذ ستكون صاحبة الاختصاص بتقدير هذه المسألة(4).
____________
1- " للوزير أن تعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أولا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد " .
2-" للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول القيد أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على شهادة الجنسية " .
3- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص 93-94.
4- د. طلال ياسين العيسى ، الأصول العامة في الجنسية لدراسة قانونية مقارنة في القانون العراقي والاردني وقانون المقارن ، من دون مكان طبع ، 2007 ، ص 101 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مستشفى الكفيل يدخل قائمة الاعتماد الدولية بجودة الخدمة وسلامة المرضى

جامعة العميد تقيم ورشة عمل تدريبية في مجال التعليم الطبي الحديث

سماحة السيد الصافي يدعو إلى الاستمرار في تحقيق تراث العلماء الأعلام وتسليط الضوء على فكرهم

شعبة الخطابة الحسينية تختتم الموسم الثامن من مشروع الدورات الصيفية في كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

الأطعمة الحارة.. "سر صغير" يغير صحة قلبك وعقلك

وباء صامت.. الملايين حول العالم مصابون بالسكري دون أن يعلموا !

لماذا ينصح بتناول تفاحة يوميا؟

8 فواكه طبيعية تمنحك نوما هنيئا.. وتخلصك من الأرق

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ثلاث علامات على وجود مشاكل خطيرة في محرك السيارة ؟

ماذا نعرف عن اللقاح الروسي ضد السرطان؟

مركبة فضاء تعثر على دليل عن وجود حياة قديمة على المريخ

لتدريب الذكاء الاصطناعي.. الصين تخطط لإنشاء شبكة حوسبة موحدة

المزيد

مواضيع ذات صلة

البعد الاجتماعي في اكتساب الجنسية على أساس عائلي

البعد الاجتماعي في اختيار الجنسية التأسيسية

اكتساب الجنسية على أساس الولادة المضاعفة

اكتساب الجنسية على أساس الانتماء إلى الأمة العربية

اكتساب الجنسية العراقية على أساس الاغتراب

البعد الاجتماعي في اكتساب الجنسية على أساس جغرافي

اكتساب الجنسية العراقية على أساس إداء خدمة نافعة للبلد

مهن لا يمكن للأجنبي ممارستها

مهن وأعمال يمكن للأجنبي ممارستها

عديمي الجنسية

حقوق وحريات يمكن للأجنبي ممارستها

حقوق لا يمكن للأجنبي ممارستها