مفهوم وتعريف التحليل الأساسي في السوق ومراحلـه FUNDAMENTAL ANALYSIS
المؤلف:
د. جيهان جمال
المصدر:
عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)
الجزء والصفحة:
ص187 - 190
2025-12-19
32
الفصل الأول
التحليل الأساسي
FUNDAMENTAL ANALYSIS
تعريف التحليل الأساسي
يعرف اقتصادياً في الأسواق المالية بأنه تحليل السوق لبيان أسباب هبوط وارتفاع الأسهم وذلك بدراسة جميع الظروف المحيطة بالشركة التي نفكر بالاستثمار فيها، سواء تمثلت في دراسة الظروف الاقتصادية ككل، أو ظروف الصناعة (القطاع) التي تنتمي إليها هذه الشركة، أو ظروف الشركة ذاتها". وذلك عن طريق تجميع وتحليل البيانات المالية أو البيانات الاقتصادية على الثلاثة مستويات (اقتصاد - قطاع - شركة). والاهتمام بفهم وتفسير وقراءة القوائم المالية للشركة، بهدف تقييم سعر السهم لهذه الشركة مالياً وسوقياً، ومعرفة القيمة الحقيقية العادلة له التي ينبغي أن يدفعها المستثمر للحصول عليه بهدف تكوين محفظة أوراق مالية من مجموعة مختارة من الأسهم تحقق أكبر عائد وأقل مخاطرة. وهذا الجزء الثالث هو التحليل المالي. ويستند التحليل الأساسي على مدخلين: المدخل الأول: التحليل الكلي فالجزئي MACRO-MICRO APPROACH، أو التحليل من أعلى إلى أسفل UP-BOTTOM ANALYSIS .
المدخل الثاني: التحليل الجزئي فالكلي MICRO-MACRO APPROACH، أي من أسفل إلى أعلى BOTTOM-UP ANALYSIS. في كلتا الحالتين علينا التعرف على الثلاثة مستويات التي تحيط بالشركة التي نفكر في الاستثمار فيها.
مراحل التحليل الأساسي
يتضمن التحليل الأساسي ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بدراسة ظروف الاقتصاد ككل، ثم دراسة ظروف الصناعة، وتنتهي بدراسة ظروف الشركة.
المرحلة الأولى: دراسة الظروف الاقتصادية
نقوم فيها بدراسة الظروف الاقتصادية المحيطة بنا بهدف التعرف على المناخ الاقتصادي بصورة شاملة، والمتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على سوق الأوراق المالية بصورة أكثر تفصيلاً، ويتضمن تحليل الظروف الاقتصادية لأي بلد بعض الأساسيات الهامة، منها:
1- تحليل السياسات المالية والنقدية، والمعلومات التي ترتبط بالمناخ الإستراتيجي والسياسي، مثل معدلات التضخم INFLATION والضرائب. فالتضخم له تأثير قوي على أسعار الأسهم المتداولة، لأن أي ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم من شأنه أن يترك أثراً عكسياً على تلك الأسعار. أما الضرائب فكونها ضمن أدوات السياسة المالية FISCAL POLIC تعتبر ذات آثار إما إيجابية أو سلبية على أداء المنشآت وأسعار أسهمها، حيث أن تخفيض معدل الضرائب على أرباح المنشآت من شأنه أن يترك أثراً إيجابياً على أرباحها الصافية، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم بصفة عامة، والعكس صحيح.
2- التعرف على عوامل اقتصادية مهمة مثل مستوى البطالة، ومستوى دخل الفرد الذي يؤثر على قوته الاستهلاكية، ومستوى سعر الفائدة، فمن المعروف أن سعر الفائدة باعتباره أحد أدوات السياسة النقدية MONETARY POLICY يؤدي تخفيضه إلى ضعف الميل إلى الادخار وتشجيع وزيادة عملية الاستثمار، وبالتالي زيادة إنتاج وأرباح الشركات، والعكس صحيح.
3 - التعرف على مستوى النمو المتوقع، والوفر أو العجز بميزانية الحكومة، وتحليل بعض المؤشرات الاقتصادية كمعدلات الناتج القومي GDP، حيث أن الإعلان عن أي زيادة في النشاط الاقتصادي الحقيقي REAL ECONOMIC ACTIVITY يزيد من التفاؤل بشأن المستقبل، مما يزيد من حركة التعامل على الأسهم، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعارها.
ويحاول التحليل الأساسي عن طريق دراسة تلك العوامل الاقتصادية المهمة في أي بلد، التنبؤ باتجاه سوق الأوراق المالية فيه، ومساعدة المستثمر على اختيار الوقت المناسب لدخول سوق الأسهم أو الخروج منها، فمن المعروف بصفة عامة أن البورصات تتجه بشكل عام للصعود في فترات الازدهار الاقتصادي، بينما تتجه للهبوط في فترات الركود والانكماش الاقتصادي.
المرحلة الثانية: دراسة ظروف الصناعة
تهدف دراسة ظروف الصناعة إلى التعرف على مستقبل هذه الصناعة أو القطاع في ظل التطورات الاقتصادية في البلد الذي نستثمر فيه أموالنا. فمن المعروف أنه ليست كل الصناعات تستفيد بدرجة متساوية من أي ازدهار اقتصادي، ولا تتأثر بنفس القوة بأي ركود يصيب الاقتصاد، فتأثرها بالأوضاع الاقتصادية يختلف وفقاً لظروف كل بلد، ولا تتساوى في هذا التأثير جميع القطاعات المختلفة. ولتوضيح الفكرة نجد أنه في مصر عندما حدث ارتفاع في أسعار الحديد ومواد البناء في مطلع عام 2008م أدى ذلك إلى الزيادة في أسعار أسهم قطاع الإسكان والمقاولات ومواد التشييد والبناء، رغم هبوط قطاعات أخرى في هذا الوقت مثل قطاع النسيج. وكمثال آخر أزمة رغيف الخبز والانفجار السكاني مما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم قطاع المطاحن بالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمية وما سيترتب عليها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وبالتالي في الشركات المنتجة لها وأسهمها، بينما في الثمانينيات أدى الإنفاق العسكري الهائل الناتج عن الحرب الباردة وسباق التسلح إلى نمو قوي في قطاع الصناعات الحربية، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تفوق أسهم أغلب شركات هذا القطاع على أسهم الكثير غيرها من الشركات في قطاعات صناعية أخرى، فالمستثمر الذي قام بتحليل هذا القطاع بشكل مبكر، وتمكن من الكشف عن إمكانيات نموه وتوسعه وربحيته، ووظف أموالاً في أسهم شركاته، حقق آنذاك عائداً استثمارياً ممتازاً، إذن هنا نجد أن الحالة العامة للقطاع (الصناعة) تؤثر على الشركات التي تكون جزءً منها، وبصفة عامة يمكننا القول أنه من النادر أن نجد شركة منتعشة في قطاع يعاني من الأزمات .
الخلاصة..
قبل تحليل شركة بعينها يسعى التحليل الأساسي إلى وضع تحليل لقطاع الأنشطة، مرتكزاً على أحدث الأساليب المستخدمة، حيث يساعدنا في اختيار الصناعة أو الصناعات الواعدة، إما نتيجة ظروف اقتصادية يمكن أن تسود مستقبلاً، أو تطور تكنولوجي أو اجتماعي، أو أسباب أخرى، واختيار القطاعات التي يتوقع لها الازدهار والنمو والربحية في ظل التطورات الاقتصادية المنتظرة، بعد ذلك يستطيع المستثمر الانتقال إلى المرحلة التالية، والتي تهدف إلى تحليل شركات هذه القطاعات المختارة للتعرف على الشركات الرائدة فيها. وتحليل الصناعة (القطاع) يركز على قدرة المنشآت داخل هذه الصناعة على توليد التدفقات النقدية، ومدى قدرة الصناعة على النمو مقارنة بالاقتصاد ككل. فمن المعروف أن هناك صناعات تنمو أسرع (أو أقل) من معدل نمو الاقتصاد الكلى، ومن هنا فإن المستثمر ينبغي أن يدرك الطلب على الخدمات والسلع للصناعة آخذاً في الاعتبار البيئة الاقتصادية الكلية.
ويتضمن هذا التحليل التعرف على التحليل التاريخي للمبيعات والأرباح وظروف المنافسة وطبيعة المنتج وتحليل نصيب SHARE المنتج من متوسط دخل الفرد، ذلك أن الصناعات التي تنمو بسرعة عادةً ما تكون منتجة لسلع تستخدم حصة متزايدة من متوسط دخل الفرد على المستوى القومي PER-CAPITAL INCOME، مثل صناعات الحاسب الآلي والأجهزة المنزلية، وكذلك التعرف على حجم الطلب والعرض، والعلاقة بين التغير في الطلب على المنتج والتغير في دخول المستهلكين لذلك المنتج، وهو ما يطلق عليه مرونة الطلب DEMAND ELASTICITY والتعرف على مدى تدخل الحكومة أو تأثيرها على الصناعة، ومدى قدرتها على تنمية علاقات دولية مثمرة تساهم في نهوض الصناعة، أو مدى تدخلها لتقديم مساعدات مالية أو خصم ضريبي أو تشجيع الاستثمار والتعرف على علاقة أسعار الأسهم بالأرباح، فإذا كان سعر السهم قد بلغ مستوى عالي لا تبرره الأرباح المستقبلية للشركة فإن قرار الاستثمار في ذلك السهم يكون خاطئاً، وكذلك التعرف على كيفية التنبؤ بمعدلات النمو عند دراسة ظروف الصناعة والعوامل المؤثرة عليها.
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
