تقسيمات الأسواق المالية (Types of Financial Markets) : يمكن تقسيم السوق المالي من حيث الإصدارات إلى قسمين أساسيين هما السوق الأولي والسوق الثانوي، كما يمكن تقسيم السوق المالي من حيث الأوراق المالية المتداولة فيه إلى السوق النقدي وسوق راس المال وسوق الأوراق المالية المشتقة ، كذلك يمكن تقسيم السوق المالي من حيث مكان الانعقاد إلى سوق منظم وسوق غير منظم، وفيما يلي سنستعرض تفصيلات هذه التقسيمات.

تقسيم السوق المالي من حيث الإصدارات:

أولاً: السوق الأولي(Primary Market) : وهو السوق الذي يتم فيه إصدار الأوراق المالية لأول مرة، حيث يتم بيعها من الشركة المصدرة إلى المستثمرين.

ثانياً: السوق الثانوي(Secondary Market) : وهو السوق الذي يتم فيه بيع وش راء (تداول) الأوراق المالية المصدرة مسبقاً بين المستثمرين، ولا تكون الشركة طرفاً في المعاملات التي تتم في هذا السوق.

تقسيم السوق المالي من حيث الأوراق المالية المتداولة فيه

أولاً: السوق النقدي(Money Market) : هو السوق الذي يسهل عملية انتقال التمويل قصير الأجل، بمعنى أنه السوق الذي يتم فيه بيع وشراء الأوراق المالية التي تكون استحقاقاتها أقل من سنة.

ومن أهم خصائص الأوراق المالية التي يتم متاجرتها في السوق النقدي :

1- السيولة العالية : ويشير مفهوم السيولة إلى السهولة والسرعة التي يتم من خلالها تحويل الورقة المالية إلى نقد وبدون خسائر كبيرة.

2- المخاطرة المنخفضة.

3- الأجل القصير.

ومن أهم الأوراق المالية التي يتم متاجرتها في السوق النقدي:

 (أ) أذونات الخزينة(Treasury Bills) : وهي عبارة عن أو راق مالية قصيرة الأجل تصدر من قبل الحكومة (وزارة المالية) كأداة تمويلية وتمثل علاقة مديونية تدين بها الحكومة لمشتري الورقة ، وتباع عادةً بخصم عن القيمة الإسمية التي تصدر بها، وهكذا يكون ربح المستثمر الفرق بين سعر الشراء وبين القيمة الإسمية للإذن.

(ب) الأوراق التجارية(Commercial papers) : تعتبر الأوراق التجارية أدوات دين غيرمضمونة (Unsecured) قصيرة الأجل تصدر من قبل الشركات الكبيرة والمعروفة والتي تمتاز بالقوة المالية، ويمكن اعتبار هذه الوسيلة من الوسائل غير التقليدية للتمويل لأنها مقتصرة على الشركات القوية مالياً، وتستخدم الأوراق التجارية عادةً كبديل عن القروض البنكية قصيرة الأجل ، ولا يوجد سوق ثانوي للأوراق التجارية لذلك تعتبر سيولتها منخفضة وأقل من سيولة أذونات الخزينة كما أن مخاطرتها أعلى، وبالتالي فإن عائدها يجب أن يكون أعلى من العائد على أذونات الخزينة، وتباع عادةً بخصم عن القيمة الإسمية.

 (ج) شهادات الإيداع(Negotiable CDs) : هي عبارة عن أو راق دين تصدرها البنوك التجارية الكبيرة و المؤسسات المالية التي تقبل الودائع للحصول على التمويل قصير الأجل و تشير إلى أن حاملها له وديعة لدى البنك أو المؤسسة المالية، ويتم إصدارها بقيم إسمية كبيرة لذا عادةً ما تقوم الشركات بالاستثمار في هذه الأداة وليس الأفراد نظرا للمبلغ الكبير الذي يترتب على شراءها، وتتراوح فترة استحقاقها من أسبوعين إلى سنة، وتمتاز شهادات الإيداع بأن سيولتها أقل من أذونات الخزينة و مخاطرتها أعلى و بالتالي عائدها يجب أن يكون أعلى من عائد أذونات الخزينة.

 (د) القبولات المصرفية(Bankers Acceptances) : هي عبارة عن استثمارات ائتمانية قصيرة الأجل يتم انشائها من قبل مؤسسات غير مالية وتكون مضمونة من قبل بنك لسداد الدفعات، وهذه القبولات يتم تداولها بخصم عن القيمة الإسمية في السوق الثانوي أو يتم خصمها لدى البنك المركزي لغايات التسييل ، وتستخدم القبولات المصرفية لتشجيع التجارة الخارجية، حيث تتضمن على تعهد البنك بالدفع نيابة عن العميل في تاريخ محدد .

 فعندما يقوم تاجر محلي (مصدر) بتوريد بضاعة لتاجر اجنبي (مستورد) قد لا يعرف مدى إئتمانيته أو درجة مخاطرته، لذا فإنه يفضل وجود بنك ضامن لهذا المستورد الأجنبي حتى يضمن سداد أثمان البضاعة المصدرة ، فإذا قام أحد البنوك بقبول ضمان السداد حينها يقوم بختم كلمة مقبول (Accepted) على كمبيالات سداد التاجر المستورد والتي ترسل إلى التاجر المحلي (المصدر)، ومن هنا جاءت تسميتها بالقبولات المصرفية.

ثانياً: سوق رأس المال(Capital Market) : هو السوق الذي يسهل عملية انتقال التمويل طويل الأجل، بمعنى أنه السوق الذي يتم فيه بيع وشراء الأوراق المالية التي تكون استحقاقاتها أكثر من سنة 

 وتتميز الأوراق المالية المتاجر بها في هذا السوق بأنها عالية المخاطرة وطويلة الأجل وسيولتها أقل من سيولة أو راق السوق النقدي، أما عوائدها فهي مرتفعة مقارنةً مع عوائد أو راق السوق النقدي.

وأهم الأدوات التي يتم متاجرتها في سوق راس المال هي:

(أ) السندات(Bonds) : هي عبارة عن أوراق دين طويلة الأجل تصدر من قبل الشركات والحكومات للحصول على التمويل طويل الأجل، ويتم تسجيلها في ميزانية الجهات المصدرة في جانب الالتزامات (المطلوبات).

 (ب) الأسهم(Stocks) : هي شهادة تثبت ملكية حاملها لجزء من شركة ما، وتمنحه بالمقابل العديد من المزايا والخصائص التي لا يتمتع بها حاملي الأوراق المالية الأخرى للشركة وتقسم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة والتي تتضمن على خصائص أخرى مأخوذة من السندات.

ثالثاً: سوق الأوراق المشتقة (Derivatives Securities Market) : تعرف الأوراق المالية المشتقة على أنها أوراق مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المكتوبة عليها، فهي ليست أو راق أصيلة وإنما هي عقود واتفاقيات وخيارات على الأوراق الأصلية، ويوفر سوق الأوراق المالية المشتقة للمتعاملين الأمان والحماية التي يرغبون بها حيث أن أهم استخدامات هذه الأوراق هو تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن من خلال معرفة مقدار الالتزام المستقبلي مقدماً.

وهناك عدة أنواع من الأوراق المالية المشتقة أهمها:

 (أ) الخيارات(Options) : تمنح الخيارات حاملها الحق وليس الإلزام في شراء أو بيع أصول مالية في تاريخ مستقبلي وبسعر محدد مسبقاً، وتاريخ التنفيذ هنا يعني أنه يمكن تنفيذ الخيار منذ شراءه ولغاية تاريخ استحقاقه ، ويتم شراء الخيار بقيمة معينة تسمى بالقسط (Premium) من أحد بيوت الوساطة أو البنوك الاستثمارية، وتعتمد قيمة الخيار على العديد من الأمور المرتبطة بالأصل المالي المكتوبة عليه ومنها المخاطرة والقيمة السوقية للأصل المالي وعدد الأوراق المالية التي يتضمن عليها الخيار وتاريخ التنفيذ، ويمكن تقسيم الخيارات إلى نوعن أساسيين هما خيار الشراء(Call Option) وخيار البيعPut Option

1- خيار الشراء : Call Optionيمنح حامله الحق وليس الإلزام في شراء عدد معين من الأصول المالية في تاريخ مستقبلي وبسعر متفق عليه من الآن، وتستخدم خيارات الشراء عادةً في حال توقع ارتفاع سعر الأصل في المستقبل، حيث يمكن من خلال الخيار تحقيق مكاسب غير محدودة إذا صحت التوقعات، وتبقى الخسارة محدودة لو انخفض السعر.

2- خيار البيع Put Option : يمنح حامله الحق وليس الإلزام في بيع عدد معين من الأصول المالية في تاريخ مستقبلي وبسعر متفق عليه من الآن ، وتستخدم خيارات البيع عادةً في حال توقع إنخفاض سعر الأصل في المستقبل، حيث يمكن من خلال الخيار تحقيق حماية ضد مخاطرة إنخفاض السعر، وتبقى الخسارة محدودة لو ارتفع السعر.

 (ب) العقود المستقبلية(Future Contracts) : وهي عبارة عن عقود لشراء أو بيع أصول مالية في تاريخ محدد وبسعر متفق عليه منذ الآن، كما يمكن تحويلها بين الأطراف المختلفة ولعل الاختلاف الأبرز بين الخيارات والعقود المستقبلية هو أن حامل الخيار له الخيار في التنفيذ أو عدمه، بمعنى أنه إذا رأى من مصلحته التنفيذ نفذ والا فلا، أما العقود المستقبلية فهي عقود تتخذ صيغة الإلزام حيث يجب تنفيذها مهما كانت الظروف وسواءً كان ذلك في مصلحة حاملها أم لا.

 (ج) العقود الآجلة(Forward Contracts) : وهي عبارة عن عقود لشراء أو بيع أصول مالية في تاريخ محدد وبسعر متفق عليه منذ الآن، وتختلف العقود الآجلة عن العقود المستقبلية في أن العقود الآجلة تتم صياغة شروطها من حيث تاريخ الاستحقاق والقيمة والأصل المكتوبة عليه بناءً على الاتفاق بين الطرفين، في حين أن العقود المستقبلية تكون نمطية وجاهزة ولا يمكن تغيير شروطها المحددة من قبل البائع.

تقسيم السوق المالي من حيث مكان الانعقاد:

1- البورصات المنظمة :Organized Exchanges وهي عبارة عن الأسواق التي لها وجود فعلي ومكان تتواجد فيه أرضية للتداول، مثل بورصة عمان وبورصة نيويورك والبورصة الأمريكية.

2- البورصات غير المنظمة Unorganized Exchanges وهي الأسواق التي ليس لها وجود فعلي أو مكان تتواجد فيه، وتسمى عادةً ب(OTC Market) وهي اختصارا لـ Over The Counter Market ويتم التداول في هذه البورصات من خلال التجار (Dealers) وذلك عن طريق عمليات حاسوبية مؤتمنة وشبكة اتصال مباشرة يوفرها النظام. ومن أهم الأمثلة على هذا النوع بورصة ناسداك(NASDAQ) في الولايات المتحدة الأمريكية.

ملخص لتصنيفات الأسواق المالية :

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)