

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التقسيم الفقهي للعقود
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص38- 39
2025-12-22
29
يرى البعض من الفقهاء أن الحرية العقدية قد جعلت من امكانية حصر أقسام العقود مسألة مستحيلة فقد تتجاوز الحقيقة التوقعات الأكثر تفصيلا وتصورا لمتعاقدين، اضافة إلى تنوع الظروف، والتي قد تقود إلى حشد من العقود الاقتصادية المختلفة) (1)، لكنه لا يتخلى عن التقسيم، بل هو يُخضع كل عقد بذاته إلى التحليل بغية الوصول بكل عقد إلى القواعد الخاصة التي تحكمه(2)، ذلك ان العقود التقليدية المسماة كما يرى جيروم هوييه ( لم تشخ بعد فهي تتجدد على الدوام تتنوع العقود التقليدية بلا انقطاع، وتظهر عقود جديدة ) (3) ، ثم يخلص إلى أنّ الطريقة الانسب لوصف العقود أو تقسيمها يكون المعيار فيها استخدام التفريق بين الالتزامات حسب موضوعها، ويضيف الزمن كنقطة مرجعية في التقسيم والتعارض بين عقود التنفيذ الفوري والتنفيذ المتعاقب الذي منهجه الفقه يوفر نقطة ارتكاز اخرى للتفريق بين العقود) (4)، لذا فهو يقسم العقود على ثلاثة أقسام عامة تندرج تحتها جميع انواع العقود وهي:
1- العقود التي موضوعها نقل ملكية شيء ما.
2 - العقود التي تتناول التمتع بشيء ما.
3- العقود التي تتناول عملا مستقلا أو خدمة ما.
وهذا التقسيم يقترب كثيرا مما ذهب اليه فقهاء الشريعة الاسلامية (5) ومنهم أخذ فقهاء القانون (6) الترتيب الاتي، والذي ثبته المشرع العراقي في الكتاب الثاني من القانون المدني:
1- العقود التي تقع على الملكية (التمليكات) مثل البيع الهبة الشركة القرض، الدخل الدائم والصلح.
2 - العقود الواردة على الانتفاع بالشيء مثل الايجار والاعارة.
3- العقود الواردة على العمل مثل المقاولة الاستصناع، التزام المرافق العامة، العمل، الوكالة والوديعة).
4- العقود الاجمالية مثل المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة والتأمين.
5- عقود الضمان ومثالها الكفالة، وعقد الرهن وقد وضعه ضمن الحقوق العينية التبعية (7). إن الغاية من تقسيم العقود في هذا المقام وان كان مختزلا على الخطوط العامة في التقسيم - للدلالة على دور المدة واهميته في كل قسم منها، فكما نرى في الطائفة الأولى ان المدة تشغل مكانا جوهريا في كل من القرض والدخل الدائم اما باقي الطوائف فالزمن يمثل جزءًا أساسيا من كل العقود الواردة فيها، كما ان هذا المطلب تمهيد مناسب لتقسيم العقود على وفق الزمن في المطلب الثاني.
____________
1- الان بينابنت القانون المدني الموجبات (او) الالتزامات)، ترجمة منصور القاضي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2004م، ص 20.
2- يرى بينابنت ان كل عقد يخضع لعملية الوصف والتي هي عملية فكرية تتيح ادراج هذا العقد إلى فئة معينة مما يمكن تصنيفه من الابسط إلى الأكثر تعقيدا، ، ص 20.
3- جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني (العقود الرئيسية الخاصة) ت منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003م ، ص12.
4- جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني (العقود الرئيسية الخاصة) ت منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003م ص 33.
5- مرشد الحيران المواد (169، 170 ،172) والتي اقتبس منها المشرع العراقي المادة 74 سابقة الذكر. دكتور مصطفى ابراهيم الزلمي، الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة، ط1، احسان للنشر والتوزيع، العراق، 2014 ، ص 141 اما الفقه الجعفري فلم يختلف عن المذاهب الاسلامية الاخرى فقد ذهب الى ان العقد قد يرد على الاعيان لتملكها كالبيع والصلح ونحوهما، أو لاستهلاكها كالقرض، أو لحفظها كالوديعة، أو للانتفاع بها كالعارية، كما يمكن ان يرد على منافع الاعيان للانتفاع بها بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية، أو على عمل معين أو خدمة معينة كالأجير الخاص، أو على شيء للعمل فيه واستغلال منفعته لمصلحة المتعاقدين كالشراكة والمزارعة ونحوهما) هاشم معروف الحسيني، نظرية العقد في الفقه الجعفري، دار التعارف للمطبوعات، لبنان، 1996م، ص 132.
6- المصدر السابق، ص 132.
7- يرى الدكتور الذنون ان المشرع العراقي كان الأولى به ان يضع عقد الرهن مع عقد الكفالة في باب عقود الضمان حسن علي الذنون، دور المدة في العقود المستمرة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة بغداد 1988 ، ص3
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)