تسجيل الدخول

تسجيل

تشكيل اللجنة المالية البرلمانية

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرضا

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 120-123

2026-05-28

13

إن اللجنة المالية البرلمانية تعد من اللجان المجلس الدائمة (1) ، فالطبيعة القانونية للجنة المالية تعد جزءاً من البرلمان، وهي من اللجان المساندة للعمل البرلماني سواء التشريعي أم الرقابي، كما تعد جزءاً من التقسيم الداخلي لمجلس النواب العراقي، وليست هيأة مستقلة عنه (2)، للوقوف على تشكيل اللجنة المالية على وفق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم(1) لسنة 2022 والتي سنبينها في المتوالية الاتية
أولا. عدد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية وطريقة إختيارهم: إن عدد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية لا يقل عن (7) ولا يزيد عن (21) عضو (3) وينتخب عضواً جديداً (كبديل) في حالة نقص في عدد أعضاء اللجنة(4) ويفتتح مجلس النواب العراقي في أول جلسة يعقدها بتشكيل اللجان الدائمة وبضمنها اللجنة المالية ويتم التصويت على كل عضو بصورة فردية(5)، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيس ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد الكلي لأعضاء اللجنة في عشر أيام عمل تالية لبداية تشكيلها (6) ، وتعتقد الباحثة أن كفاية عمل اللجنة وفاعليتها يكمن في قلة عدد أعضائها الذي يؤدي الى إتفاق على إعداد التقرير الخاص باللجنة بأسرع وقت ممكن، فاللجنة التي تضم عدداً كبيراً من الاعضاء تكون قابلة للانقسام والجدال فيما بينها والتعطيل بسبب عدم الحضور، ومن ثم فأن عدد أعضاء اللجنة المالية مناسب جداً للقيام بأعمالها ومنها دراسة الحساب الختامي، وإعداد تقرير عنه.
ثانياً. المبادئ الحاكمة في إختيار أعضاء اللجنة المالية البرلمانية
1. مبدأ التخصص: يقصد به انتخاب أعضاء اللجنة البرلمانية بناءً على الموضوعات الذين يرغبون في دراستها وبحثها وتقديم التقرير بشأنها (7)، أي يتم تشكيل اللجان البرلمانية بناءً على إختصاصها الذي يقابل عمل من أعمال الوزارات وجهات غير المرتبطة بالوزارة وباقي مؤسسات الدولة(8)، ويرى البعض (9) ان مراعاة مبدأ التخصص في تشكيل اللجان يزيد من فاعلية وكفاية العمل البرلماني سواء أكان تشريعياً أم رقابياً، وتؤيد الباحثة هذا الرأي لصوابه فأن احد أسباب عدم كفاية وفاعلية اللجنة المالية البرلمانية هو عدم تخصص العلمي والعملي لبعض أعضائها على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي راعى إختيار العضو النيابي في تشكيل اللجان البرلمانية إختصاصه، وخبرته (10).
2 . مبدأ التطوع يقصد به إنتخاب أعضاء في كل لجنة برلمانية مشكلة بناء على رغباتهم (11)، وأخذ المشرع العراقي بهذا المبدأ بالنص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية بناءً على رغبة العضو (12) ، الا أن البعض يرى (13) أن هذا المبدأ يؤدي الى تفادي عملية الاختيار الطويلة لمرشحي أعضاء اللجنة البرلمانية كما يُعد هذا المبدأ ضمانة لحق النائب في الاشتراك في اللجان البرلمانية، بينما يرى البعض (14) أن هذا المبدأ يؤدي الى تنصل النائب في أداء واجبه التشريعي والرقابي طالما لدية حرية اشتراك باللجان البرلمانية من عدمه، وترى الباحثة ان اشتراك العضو بناءً على رغبته يتناسب مع قواعد المنطق السليم شرط اقترانه مع مبدأ التخصص، كما أن النظام الداخلي جاء متفقاً . مع الدستور العراقي في مراعاة التوازن بين المكونات والمشاركة العادلة في اختيار الأعضاء وتوزيعهم في اللجان البرلمانية(15).
الا أن الواقع العملي يشير الى إفتقار الخبرة والكفاية الفنية المطلوبة عند اختيار الأعضاء في اللجان البرلمانية ورئاستها وبضمنها اللجنة المالية، إذ يخضع اختيار الاعضاء لمعايير الثقل الانتخابي والانتماء الحزبي فضلاً عن التوافق السياسي بين كتل البرلمانية، أي: إن الكتل توافقت مسبقاً على تسمية ألاعضاء في اللجان وهو ما يُسمى بـ (مبدأ المحاصصة السياسية)(16). أما موقف المحكمة الاتحادية العليا ففي قرار لها (17) والذي قضت فيه بعدم دستورية مبدأ المحاصصة السياسية، ومن الأسس التي استندت اليها المحكمة في قرارها ما يأتي:
أ. إن توزيع المناصب في الدولة غير الصالح العام، وخلافاً لما نص عليه الدستور أدى الى خلق ما يُسمى بـ (المحاصصة السياسية) مما أثر في مساراتها.
ب. إن مبدأ المحاصصة السياسية يُخالف مبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون(18).
ج. إن مبدأ المحاصصة السياسية يُخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمكفول للعراقيين جميعهم(19) .
اما الباحثة : فتتفق مع ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا الموقره في قرارها، إذ كان موفقاً وان الاسانيد المساقة من لدنها كانت كافية بالقدر المعقول.
ثالثاً. النصاب القانوني لإنعقاد اللجنة المالية البرلمانية والاغلبية الموصوفة لإصدار قرارتها : إن اللجنة المالية البرلمانية تعقد إجتماعاتها بصورة دورية وتتم دعوة أعضائها للحضور عن طريق النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية (20) ويكتمل النصاب القانوني لإنعقادها بحضور أكثرية عدد أعضائها (21) ، ومن أهم واجبات عضو اللجنة المالية البرلمانية حضور اجتماعات اللجنة ومن ثم فأن تغيبه يخل بالنصاب القانوني لإنعقاد اللجنة، كما أن حضوره يسهم ان يبدي العضو بأرائه، وافكاره، واشتراكه في المناقشات والمداولات التي تجري داخل اللجنة (22). أما قرارات اللجنة المالية البرلمانية فتصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس (23) ويصدر القرار بتوقيع رئيس اللجنة ويرفع الى رئيس مجلس النواب ونائبيه(24).
__________
1- المادة (70- ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022
2- ينظر : د. هاتف محسن الركابي، تشريع القوانين ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الاتحادية، مصدر سابق، ص 350 وينظر ايضاً لبني عدنان يوسف الموسوي، الدور الرقابي للجان البرلمانية في دستور 2005، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية، 2014، ص 41.
3- المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022
4- المادة (80) من النظام الداخلي نفسه.
5- المادة (69) من النظام الداخلي نفسه.
6- المادة (74) من النظام الداخلي نفسه.
7- ينظر: د. عامر عياش الجبوري، تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، (2/السنة العاشرة)، عدد (25) 2005، ص 275.
8- ينظر: د. اركان عباس حمزة ورعد حمزة كريم مفهوم اللجان البرلمانية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة بابل السنة السادسة عشر العدد الثاني، 2024، ص 110.
9- ينظر: د. عامر عياش الجبوري، المصدر السابق، ص 275 ، وينظر : أسامة محمد جاسم، اللجان البرلمانية ودورها في العملية التشريعية في ظل دستور جمهورية العراق للعام 2005 النافذ بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق كلية القانون جامعة كربلاء السنة الرابعة، العدد الثاني ، 2012، ص 241.
10- المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022.
11- ينظر: د. عامر عياش الجبوري، المصدر السابق، ص275
12- المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022.
13- ينظر: د. عامر عياش الجبوري المصدر السابق، ص 275.
14- ينظر: رحيم مؤنس حميد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ودوره في تفعيل الأداء البرلماني(دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 2020، ص188.
15- المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم (1) لسنة 2022
16- ينظر: د. هاتف محسن الركابي تشريع القوانين ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الاتحادية، مصدر سابق، ص 378-379 ، وينظر : رحيم مؤنس ،حميد المصدر السابق، ص 65.
17- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها رقم (89/ اتحادية / 2019) في (2019/10/28، بناءً على طعن مقدم من احد الافراد ضد رئيس مجلس النواب والذي دعى بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 والمتضمن " 6- تنفيذ المتفق عليه من مطاليب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقها في أجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الإسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة"، منشور على الموقع الرسمي الالكتروني للمحكمة https://www.iraqfsc.iq، تاريخ زيارة الموقع 2024/7/7.
18- المادة (14) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
19- المادة (16) من الدستور نفسه.
20- المادة (75- اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
21- المادة (75- ثانياً) من النظام الداخلي نفسه.
22- ينظر : لبنى عدنان يوسف الموسوي الدور الرقابي للجان البرلمانية في دستور 2005 رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون الجامعة المستنصرية 2014، ص 60.
23- المادة (81- ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.
24- المادة (75- ثالثاً) من النظام الداخلي نفسه.