تحسين الإطار المؤسساتي:
هيئة الاستثمار:
في بعض الدول لا توجد هيئة مكلفة بتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. في المقابل، توجد إدارة مختصة في منح التراخيص ومتابعة انجاز المشاريع الاستثمارية. لكن ليست هناك أية معلومات متوفرة حول المشاريع التي تم انجازها فعلاً وعلى هذا الأساس، لا بد من إحداث إدارة مختصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دورها.
لا بد من وضع إستراتيجية لمتابعة الاستثمارات المنجزة، كما أن هيئة الاستثمار لا بد أن تقوم بدراسة الأسباب التي حالت دون تفعيل التراخيص على أرض الواقع.
خاتمة وتوصيات تبسيط الإجراءات:
• لا بد من استبدال "الترخيص" بإجراء "الإعلان"، أو " كراس الشروط"، إلا في بعض القطاعات المحددة حصراً، فنظامي الإعلان أو كراس الشروط يكرسا مبدأ أحسن لحرية الاستثمار.
• ومن جهة أخرى، لا بد من تسهيل الحصول على تأشيرة دخول وزيارة رجال الأعمال والمستثمرين.
• كما أن تطوير القطاع السياحي يقتضي إحداث تأشيرة سياحية خاصة.
• في نفس الإطار، لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات لإلغاء الكفالة في بعض الدول بصورة تدريجية.
خاتمة وتوصيات تحديث إطار الاستثمار
• لا بد من تحسين شفافية القانون الوطني في مادة الاستثمارات وذلك للحد من الغموض والتناقضات في التأويل.
• إن الرسوم التي يخضع لها المستثمرون الأجانب يجب أن يتم تخفيضها بطريقة تجعلها على الأقل تساوي النسب المنطبقة على المستثمرين الوطنيين.
• حرية الاستثمار وتحسين استقبال الاستثمارات.
• من الضروري أن ينص القانون بوضوح على مبدأ حرية الاستثمار، كما أن حدود هذه الحرية يجب تعيينها أيضاً بصورة جلية.
• ومن الضروري تبسيط الإجراءات وذلك باجتناب السلطة التقديرية للإدارة وبتقليص عدد المستندات المطلوبة.
• لا بد إلى جانب ذلك من بذل جهود إضافية لضمان شفافية التشريع وإمكانية توقع التعديلات التي ستطرأ عليه بصورة مسبقة وذلك لكي يكون المستثمر الأجنبي على علم مسبق بالحدود المسلطة على حرية الاستثمار.
