تسجيل الدخول

تسجيل

دعائم النهضة في اليابان (الاصلاح القضائي)

المؤلف:  رؤوف عباس

المصدر:  النهضة اليابانية الحديثة

الجزء والصفحة:  ص 36 ــ 37

2026-08-08

26

كان النظام القضائي في عهد طوكوجاوا يختلف باختلاف المركز الاجتماعي للمتقاضين، واقتصرت مهمة القضاة على التوفيق بين المتخاصمين.

ووقف هذا النظام عقبة أمام محاولات حكومة مايجي إقناع الدول الغربية بتعديل المعاهدات غير المتكافئة ما دامت اليابان لا تأخذ بنظم التقاضي الغربية، وما لم تنسج قوانينها على منوال الغرب.

لذلك كانت حكومة مايجي حريصة على إصلاح النظام القضائي على نحو تتقبله الدول الغربية، وتوافق على خضوع رعاياها له عند النظر في تعديل المعاهدات، ووقع اختيار الحكومة على النظام الفرنسي الذي يعتمد على القضاة المُحترِفين، ولا يسمح باستخدام نظام المحلفين، ولكنَّ النظام الجديد كان مُحقِّقًا لمبدأ «السيادة بالقانون» وليس لمبدأ «سيادة القانون» على نحو ما عُرِف في الغرب، فرغم أنَّ النظام جاء مؤكدًا للحكم عن طريق القوانين، إلا أنه لم يضع حدودًا أو ضوابطَ لصلاحيات السلطة الإدارية في ميدان التشريع، فلم تتحقق سيادة القانون القائمة على الاعتراف بحقوق الإنسان، وإشراك الشعب في صياغة القوانين والاقتراع عليها إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتضمَّن النظام القضائي الجديد المحاكم الجزئية التي كان الفصل فيها من سلطة رجال الشرطة، ثم محاكم الأقاليم، فمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، كما أنشئت محكمة إدارية خاصة للبت في المنازعات التي تدخل السلطات الإدارية طرفًا فيها، وكان ذلك يعني عدم خضوع السلطات الإدارية للقضاء العادي بدرجاته المختلفة.

وأُعِد قانون العقوبات عام 1880م بمعاونة خبير فرنسي، كما أُعِد القانون التجاري بمعاونة خبير ألماني وكذلك الحال بالنسبة للقانون المدني، وقد طُبِّق قانون العقوبات عام 1890م، والقانون المدني عام 1898م، أما القانون التجاري فطُبِّق عام 1899م.