بدأت الحياة النيابية في اليابان بانتخابات الأول من يوليو 1890م، وكانت أكثر الانتخابات جدية ونجاحًا مقارنة بالانتخابات التي تمت بعهدها، وكان ذلك يرجع إلى نقص الخبرة عند الحكومة، وخشيتها من الانتقادات التي قد توجهها الدول الغربية إلى أسلوبها في إدارة الانتخابات، كما كان المرشحون والناخبون على درجة كبيرة من تقدير المسئولية، ظنًّا منهم أن إقامة الدايت سوف تؤدي إلى تصفية نفوذ الأوليجاركيه الحاكمة، ووضع حد للاستبداد، وتخفيف أعباء الضرائب.
وبعد أن تم انتخاب أعضاء مجلس النواب (300 عضو) شُكِّل «مجلس النبلاء» (المجلس الأعلى) من 250 عضوًا من طبقة النبلاء وبعض كبار الموظفين الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وكبار دافعي الضرائب وكان ذلك بالتعيين بمعرفة السلطة.
واستطاعت الأحزاب السياسية أن تنظم معارضة قوية داخل مجلس النواب، حيث حصل «حزب الأحرار» على 130 مقعدًا، بينما حصل «حزب الإصلاح» على 41 مقعدًا، فائتلف الحزبان معًا ليكونا أغلبية داخل المجلس (57٪ من جملة المقاعد)، وخاصةً أن مجلس النواب كان الموقع الوحيد الذي تُمارَس فيه حرية التعبير دون التعرض لمضايقات السلطة، فواجهت الحكومة هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة بسبب عجزها عن تعديل المعاهدات غير المتكافئة، وعندما أدركت المعارضة عدم جدوى الضغط على الحكومة في أمر يتعلق بالسياسة الخارجية، اتجهت إلى انتقاد السياسة المالية للحكومة، فطالبت بضغط الإنفاق الحكومي حتى يمكن تخفيف أعباء الضرائب، وأثمرت جهود المعارضة عندما خفضت موازنة الدولة بنسبة تزيد قليلًا عن 10٪.
مبنى الدايت – طوكيو – اليابان، افتتح سنة 1892م.
وعندما عارض المجلس برنامج الحكومة الخاص بتدعيم البحرية، وتأسيس مصانع للحديد والصلب، وتأميم السكك الحديدية صدر مرسوم إمبراطوري بحل المجلس في 25 ديسمبر 1891م، وبذلك أثبت النظام عجزه عن التعايش مع التجربة الدستورية الأولى في تاريخ البلاد.
وجرت انتخابات المجلس الجديد (15 فبراير 1892م) في جو غلب عليه بطش الشرطة وتدخلها في الانتخابات، وشراء الأصوات مما أدى إلى وقوع مصادمات بين مؤيدي الأحزاب والشرطة أُطلِق خلالها الرصاص على المتظاهرين، وتم إحراق منازل بعض المعارضين، ورغم ذلك كله حصلت المعارضة على 152 مقعدًا في المجلس الجديد، وأُطلِق على أنصار الحكومة بالمجلس الذين جاءوا نتيجة تدخل الشرطة في الانتخابات لقب «الأطفال غير الشرعيين».
وعندما افتُتح الدايت الجديد (6 مايو 1892م) بادر بإدانة الحكومة لعجزها عن تحقيق الرخاء للبلاد والرفاهية للشعب، واتخذ مجلس النواب قرارًا بسحب الثقة من الحكومة لتدخُّلها في الانتخابات، فقامت الحكومة بتعطيل جلسات المجلس لمدة سبعة أيام بدلًا من تقديم استقالتها كما تقضي بذلك الأعراف الدستورية، وعندما تقدمت الحكومة بمشروع قرار اعتمادات مالية إضافية أنقص المجلس الاعتماد المقترح بمقدار الثلث، فاعترض «مجلس النبلاء» على هذا التخفيض، مما أثار أزمة دستورية حول مدى أحقية مجلس النبلاء في نقض قرارات مجلس النواب، واحتكم النواب إلى الإمبراطور، فأحال الأمر بدوره إلى «المجلس الخاص» الذي أفتى لصالح مجلس النبلاء، مسجلًا بذلك سابقة دستورية كان لها أثرها فيما بعد، وفي موقف آخر احتكم فيه كل من مجلس النواب والحكومة إلى الإمبراطور، عقد الإمبراطور اجتماعًا دعا إليه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النبلاء ورئيس مجلس الوزراء وأمر الجميع بتنسيق العمل بينهم من أجل مصلحة الأمة، فسجل بذلك سابقة أخرى هامة قطعت الطريق أمام تحقيق مبدأ المسئولية الوزارية وفرغت الحياة النيابية من مضمونها.
لوحة على أكلشيه خشبي لإعلان الدستور وتسليمه من الإمبراطور «مايجي» إلى رئيس الوزراء.
ولذلك كان من السهل على الحكومة أن تحل الدايت (30 يناير 1894م) عندما عارض مجلس النواب التشدد في تطبيق قوانين التجمهر، وحظر عقد الاجتماعات العامة، ومصادرة الصحف المعارضة، وإطلاق يد الشرطة للعمل ضد الأحزاب السياسية، وتم حل التنظيمات السياسية.
وأجريت الانتخابات الجديدة (في أول مارس) عندما كانت سحب الحرب الصينية- اليابانية تتجمع ف الأفق، فتشددت الحكومة في إصدار التعليمات إلى المحافظين ورجال الشرطة بعدم التدخل في الانتخابات التي تمت في جو تسوده الحرية، وجاءت نتيجة الانتخابات بزيارة في عدد المقاعد التي فاز بها «حزب الأحرار» وعادت المعارضة قوية كما كانت من قبل، فتعذَّر على الحكومة متابعة العمل في ظل تلك الظروف، فقررت حل الدايت بعد ثلاثة أشهر من انعقاده (2 يونيو 1894م).
وعندما نشبت الحرب مع الصين، نسيت المعارضة خلافاتها مع الحكومة، وأبدت استعدادها التام للتعاون معها، وتمت الانتخابات في هدوء تام (سبتمبر 1894م) بعدما اختفت الخلافات بدعوى الحرص على الوحدة الوطنية، وعندما اجتمع المجلس الجديد (15 أكتوبر) وافق على مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة دون أدنى اعتراض، بما في ذلك ميزانية الحرب، وكالت الأحزاب السياسية المديح للحكومة لنجاحها في إدارة دفة الحرب، ووقف حزب الأحرار موقف المدافع عن الحكومة عندما هاجمتها أحزاب المعارضة بعد تعديل اتفاقية شيمونوسيكي نتيجة لتدخل الدول الثلاث (على نحو ما رأينا فيما سبق).
وما لبث الصراع أن عاد من جديد بين الحكومات والمعارضة بعدما انقضت الظروف التي دعت إلى الائتلاف، وإذا كانت الحكومة التي وقعت تحت سيطرة أوليجاركيه محدودة ظلت تدير البلاد بنفس الطريقة التي درجت عليها منذ تأسيسها للنظام، ومن ثَم لم تَستطِع استيعاب متطلبات الحكم الدستوري، وضاقت ذرعًا بالأحزاب السياسية، فإن الأحزاب السياسية تعلمت — بدورها — الكثير من صراعها مع الحكومة داخل الدايت، وكان أهم درس أفادت منه تلك الأحزاب ضرورة نبذ الفرقة والإحن وتوحيد الصفوف في جبهة واحدة للتصدي لمحاولات الحكومة الاستبداد بالسلطة، وميلها إلى تفريغ الحياة النيابية من مضمونها، وهكذا أخذت بعض الأحزاب تندمج مع بعضها البعض لتدعيم صفوفها، فظهر «الحزب التقدمي» من اندماج «حزب الإصلاح» مع بعض الأحزاب الأخرى، ثم اندمج «حزب الأحرار مع الحزب التقدمي» ليكونا معًا «الحزب الدستوري» (1898م)، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في الحركة السياسية، فتحت الباب أمام تشكيل حكومات حزبية مسئولة أمام الدايت.
البرلمان الحالي في اليابان.
لقد بدأت الحياة السياسية — في عصر مايجي — بنضال جماهيري للمطالبة بتقييد السلطة الأوتوقراطية بقيود دستورية، وعندما صدر الدستور كان مجرد محاولة للتوفيق بين اتجاه الحكومة إلى تركيز السلطة في يدها ورغبة الجماهير في الحكم الدستوري فغلب الاتجاه الأول على الاتجاه الآخر، وتحول الحكم الدستوري إلى إطار يحوي في جوهرة سلطة أوليجاركيه، فظلت مقاليد الأمور بيد حفنة محدودة من «كبار السياسة» الذين كانوا مجموعة صغيرة من (أهل الثقة)، وقع على عاتقهم بناء النظام ووضع أسس النهضة الحديثة لليابان، ومارسوا السلطة الفعلية في ظل الدستور، فكانوا يحددون الأشخاص الذين يتولون الوزارة من بينهم، كما كانوا يشكلون أعضاء «المجلس الخاص» الذي تمتع بسلطات واسعة كادت أن تكون مطلقة، ورغم أن نفوذهم السياسي بدأ يتقلص بعد غروب شمس عصر مايجي (1912م)، إلا أنهم ظلوا يوجهون السياسة الداخلية والخارجية للبلاد — بصورة أو بأخرى — حتى عام 1922م.
واستمر دستور مايجي ساري المفعول حتى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ولعل السبب في استمرار العمل بذلك الدستور يرجع إلى شعور الرأسمالية اليابانية — التي شبت عن الطوق وبلغت المرحلة الإمبريالية في زمن قياسي — بالحاجة إلى سلطة مركزية قوية ترعى مصالحها، وتفتح أمامها آفاق الاستثمار داخل البلاد وخارجها، أكثر من حاجتها إلى طبقة معينة تعبر عن مصالحها، وتعمل على تنميتها ورعايتها من خلال المؤسسات النيابية الدستورية، ومن ثَم كانت تلك الظاهرة التي كادت تنفرد بها اليابان، ونعني بها ظاهرة الوفاق التام بين رجال السياسة ورجال المال، والتي ما زالت تحدد إطار الحياة السياسية في اليابان حتى اليوم.
غير أن الحياة السياسية في عصر مايجي — بإيجابياتها وسلبياتها — هيأت المناخ الملائم لنمو الأفكار الجديدة التي عكست التأثر بالثقافة الغربية، ومحاولة أجيال ذلك العصر تمثل تلك الثقافة في إطار ياباني، طُوعت فيه تلك الأفكار لحاجات المجتمع الياباني، ومن ثَم طُبِعت الحياة الفكرية في ذلك العصر بطابع خاص.
