تسجيل الدخول

تسجيل

التخصص من لوازم التوازن الاجرائي الخاصة بعمل المحكم

المؤلف:  يقين كريم محيبس

المصدر:  التزام المحكم بضمان التوازن الاجرائي بين الخصوم في أطار العلاقات الخاصة الدولية

الجزء والصفحة:  ص 71-76

2026-10-15

35

لم يعد نجاح التحكيم التجاري الدولي مرهونا بمجرد وجود محكم يتمتع بالحياد والاستقلال، وإنما أصبح يتطلب كذلك أن يكون قادرًا على استيعاب الطبيعة الفنية والقانونية للنزاع المعروض عليه، فالتطور المتسارع في المعاملات التجارية الدولية، وما صاحبها من تعقيد في العقود والمنازعات، أفرز الحاجة إلى محكم يمتلك قدرًا من التخصص يمكنه من فهم الوقائع والإحاطة بالجوانب القانونية والفنية ذات الصلة، بما ينعكس على جودة الإجراءات وسلامة الحكم التحكيمي (1).
كما أن التخصص يسهم في تقليل الحاجة إلى الخبرات الخارجية في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص المحكّم، ويعزز كفاءة إدارة الخصومة، ويحد من احتمالات الوقوع في الأخطاء الإجرائية أو الموضوعية التي قد تؤثر في عدالة القرار التحكيمي (2).
لذلك اتجه الفقه الحديث إلى اعتبار التخصص من المقومات الأساسية التي تدعم حسن أداء المحكم، ولا سيما في المنازعات التجارية الدولية التي تتسم بتعدد أنظمتها القانونية وتشعب موضوعاتها (3).
يثور التساؤل حول المقصود بتخصص المحكَّم ، وما المعايير التي يجب توافرها فيه حتى يوصف بأنه محكم متخصص ؟ وهل يكفي تمتعه بالمؤهل العلمي أو الخبرة العملية وحدهما، أم أن التخصص يقوم على مجموعة من المقومات التي تؤهله لإدارة الخصومة التحكيمية والفصل في النزاع بكفاءة؟ فلا يكفي لوصف المحكّم بأنّه متخصص أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو أن يمتلك خبرة عملية فحسب، إذ أنّ التخصص مفهوم أوسع من ذلك، يقوم على تكامل مجموعة من المقومات التي تشمل التأهيل العلمي وعلمه بقواعد وأصول ممارسة المهنة (4) ، والتدريب المهني المستمر، والإلمام بطبيعة المنازعات التي ينظرها، فضلا عن المعرفة بالقواعد القانونية والإجرائية ذات الصلة، والقدرة على إدارة إجراءات التحكيم بكفاءة وحياد (5).
ومن ثم، فأنّ التخصص يعبر عن كفاءة علمية ومهنية متكاملة تمكن المحكم من فهم النزاع وإدارته والفصل فيه على نحو يحقق العدالة الإجرائية والتوازن بين الخصوم. ولتحديد هذا المفهوم على نحو أدق، يقتضي الأمر بيان المقصود بالتخصص في الفقه، ثم الوقوف على عناصره وتمييزه عن الخبرة.
ويعرفه بعض المحكم المتخصص بأنه هو الذي يتمتع بمعرفة قانونية وفنية متعمقة في المجال الذي يدور حوله النزاع، بما يمكنه من فهم طبيعته الخاصة، وتقدير وقائعه وأدلته، وإصدار حكم تحكيمي يتسم بالدقة والكفاءة والملاءمة (6) ، ويؤدي تخصص المحكَّمِ دورًا محوريا في تعزيز كفاءة العملية التحكيمية وتحقيق أهدافها، إذ ينعكس بصورة مباشرة على جودة إدارة الخصومة وسلامة الحكم التحكيمي. فالمحكم المتخصص يكون أكثر قدرة على استيعاب الطبيعة القانونية والفنية للنزاع (7)، وفهم المصطلحات والمسائل الدقيقة التي قد تستعصي على غير المتخصص، الأمر الذي يمكنه من تقدير الأدلة والدفوع تقديرًا أكثر دقة وموضوعية، كما يسهم التخصص في اختصار الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات، إذ تقل الحاجة إلى الاستعانة المتكررة بالخبراء أو إطالة المناقشات الشرح الجوانب الفنية، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع دون الإخلال بضمانات العدالة الإجرائية (8).
وإلى جانب ذلك، يعزز تخصص المحكَّم ثقة الأطراف في نزاهة وكفاءة العملية التحكيمية، ويزيد من اطمئنانهم إلى أنّ النزاع يُنظر فيه من قبل شخص يمتلك المعرفة والخبرة الملائمتين لطبيعته، وهو ما ينعكس إيجابا على قبول الحكم التحكيمي واستقرار المراكز القانونية (9).
ومن ثم، فأن تخصص المحكّم لا يمثل مجرد ميزة شخصية، وإنما يعدّ عنصرًا مؤثرًا في تحقيق الفاعلية الإجرائية، وجودة الأحكام التحكيمية، وترسيخ الثقة في نظام التحكيم بوصفه وسيلة فعالة لتسوية المنازعات، ولا سيما في التحكيم التجاري الدولي الذي يتسم بتعقيد منازعاته وتعدد جوانبها القانونية والفنية (10).
وتتجلى الأهمية العملية لتخصص المحكَّم في المنازعات التي يشترط فيها الأطراف مؤهلات أو خبرات معينة للمحكم (11) ، إذ يصبح احترام هذا الشرط جزء من اتفاق التحكيم ذاته (12).
لا يقاس تخصص المحكّم بمجرد حصوله على مؤهل علمي معين أو ممارسته لمهنة محددة، وإنما يقدر في ضوء مجموعة من المعايير المتكاملة التي تعكس مدى قدرته على إدارة الخصومة والفصل في النزاع بكفاءة، ومن أهم هذه المعايير مدى ارتباط مؤهله العلمي بطبيعة النزاع، وخبرته العملية في المجال محل التحكيم، وسبق ممارسته للتحكيم في منازعات مماثلة، فضلاً عن إلمامه بالقواعد القانونية والإجرائية الواجبة التطبيق، وقدرته على استيعاب الجوانب الفنية للنزاع عند الاقتضاء (13). ومن ثم، فأنّ معيار التخصص لا يقوم على عنصر منفرد، وإنما يستند إلى تكامل المؤهلات العلمية والخبرة العملية والكفاءة المهنية، بما يكفل اختيار المحكَّم الأكثر ملاءمة لطبيعة المنازعة التجارية الدولية.
أما عن موقف التشريعات المقارنة من اشتراط تخصص المحكّم فيلاحظ أن مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لم ينص على وجوب أن يكون المحكَّم متخصصا في موضوع النزاع، كما خلا من أي حكم يلزم عند تعيين المحكّم بمراعاة تخصصه أو خبرته الفنية، وإنما اكتفى بوضع الشروط العامة الواجب توافرها في المحكَّم، مع التأكيد في المادة (13/ثانيا) على أنّه إذا كان أطراف التحكيم من جنسيات مختلفة فعلى المحكمة المختصة، عند تعيين المحكّم مراعاة كونه مستقلًا ومحايدًا ونزيها، دون أن تشير إلى شرط التخصص، الأمر الذي يدل على أنّ المشرع ترك مسألة اختيار محكم متخصص الإرادة الأطراف بحسب طبيعة النزاع.
وسار قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في الاتجاه ذاته، إذ لم يشترط أن يكون المحكم متخصصا، وإنما نص في المادة (16) على أن للأطراف الاتفاق على كيفية اختيار المحكمين، فإذا لم يوجد اتفاق اتبعت القواعد التي رسمها القانون كما نصت المادة (17) على إجراءات تعيينهم عند عدم الاتفاق، دون أن يفرض أي مؤهل علمي أو فني معين، الأمر الذي يفيد أن المشرع المصري ترك تقدير أهمية التخصص لإرادة الأطراف وأنّ كان لا يمنع عمليًا من اختيار محكم ذي خبرة كلما اقتضت طبيعة النزاع ذلك.
وكذلك اتخذ القانون الفرنسي الموقف نفسه، إذ لم يتضمن في المواد المنظمة للتحكيم، ولا سيما المادة (1450) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، أي اشتراط بأنّ يكون المحكم متخصصا، وإنما اكتفى بالنص على أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، مع ترك الحرية للأطراف في اختيار من يرونه مناسبًا للفصل في النزاع. ومن ثم، يتضح أنّ التشريعات الثلاثة لم تجعل التخصص شرطًا قانونيًا لصحة تعيين المحكّم، وإنما اعتبرته عنصرًا موضوعيًا يرجع تقديره إلى إرادة الأطراف وطبيعة المنازعة، بما ينسجم مع . مبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه نظام التحيكم. ويظهر أثر التخصص بصورة واضحة في بعض المنازعات التي تتطلب معرفة فنية دقيقة، كمنازعات الإنشاءات الدولية والنفط والغاز والمنازعات البحرية والملكية الفكرية، والمنازعات المصرفية، إذ يميل الأطراف في هذه المجالات إلى اختيار محكمين ذوي خبرة متخصصة، لما لذلك من أثر في جودة إدارة الخصومة ودقة الحكم التحكيمي (18) . وذهبت بعض التشريعات الأجنبية الى اعتماد هذا المبدأ في أنظمتها القضائية (19).
وفي ضوء ما تقدم يتبين أنّ عدم اشتراط التشريعات لتخصص المحكم لا يمثل قصورًا تشريعيًا، وإنما ينسجم مع الطبيعة الاتفاقية للتحكيم ومبدأ سلطان الإرادة، إذ تختلف طبيعة المنازعات التجارية الدولية، ومن ثم يصعب فرض نوع معين من التخصص على جميع المنازعات، الأمر الذي يجعل تقدير الحاجة إلى المحكّم المتخصص متروكا لإرادة الأطراف بحسب طبيعة النزاع.
ولما كانت التشريعات لم تحدد نوعًا معينًا من التخصص، فقد تولى الفقه بيان أبرز صوره وفقًا لطبيعة المنازعات التجارية الدولية، ويمكن إجمالها فيما يأتي:
أولا التخصص القانوني: ويقصد به إلمام المحكَّم بالقواعد القانونية التي تحكم المنازعة، ولا سيما قانون التجارة الدولية، والتحكيم، والعقود الدولية(20).
ثانيا- التخصص الفني: ويقصد به امتلاك المحكَّم خبرة فنية في مجال النزاع، كالهندسة، أو المحاسبة، أو النفط والغاز، أو الاتصالات، أو التكنولوجيا.
ثالثا- التخصص القطاعي أو المهني ويقصد به الخبرة العملية في قطاع اقتصادي معين، كمنازعات الإنشاءات، أو النقل البحري، أو التأمين أو الاستثمار، أو المصارف، بحيث يكون المحكم ملما بطبيعة ذلك النشاط (21).
وفي ضوء ما تقدم فأنّ اشتراط تخصص المحكّم يحقق مزايا مهمة تسهم في رفع كفاءة العملية التحكيمية، إذ يؤدي إلى تحسين جودة الأحكام التحكيمية، وسرعة الفصل في المنازعات، وتقليل الحاجة إلى الاستعانة بالخبراء، فضلاً عن تعزيز ثقة الأطراف في عدالة الإجراءات وسلامة الحكم الصادر. ومع ذلك، فأنّ اشتراط التخصص بصورة مطلقة قد يثير بعض الإشكالات العملية، من أبرزها تضييق نطاق اختيار المحكمين، ولا سيما في المنازعات ذات التخصصات الدقيقة، وارتفاع تكاليف التحكيم نتيجة محدودية المحكّمين المتخصصين فضلاً عن احتمال إطالة إجراءات تشكيل هيئة التحكيم عند تعذر الاتفاق على محكم تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.
كما أن التخصص الفني، مهما بلغت أهميته، لا يغني عن ضرورة توافر الحياد والاستقلال والكفاءة الإجرائية، إذ قد يكون المحكم متخصصا في موضوع النزاع، لكنه يفتقر إلى الخبرة الكافية في إدارة الخصومة التحكيمية. ومن ثم، يتبين للباحث أن الاتجاه الذي أخذت به التشريعات المقارنة، والمتمثل في عدم اشتراط التخصص كشرط قانوني لصحة تعيين المحكم، مع ترك تقدير الحاجة إليه لإرادة الأطراف بحسب طبيعة النزاع، يمثل اتجاها أكثر اتزانا، لأنه يحقق التوازن بين مبدأ سلطان الإرادة وبين مقتضيات العدالة والفعالية في التحكيم التجاري الدولي.
_____________
1- ينظر في المعنى القريب من ذلك سامية ،راشد التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب الأول، القاهرة، دار النهضة العربية، 1984 ، ص 3 ، وينظر في المعنى نفسه جعفر كاظم جبر، أهمية ودور التحكيم التجاري الدولي في الحياة الخاصة الدولية مجلة النهرين للعلوم القانونية، مجلد 10 ، عدد 20، 2008، ص221.
2- ينظر في المعنى القريب من ذلك محمد فاروق محمود دور الخبرة الفنية في التحكيم بعقود المقاولات، الجامعة العراقية، كلية القانون والعلوم السياسية مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، العدد 30، 2025، بلا صفحة.
3- Aceris Law LLC, The Importance of Choosing the Right Arbitrator, .https://www.acerislaw.comi-choosing-the-right-arbitrator/?utm source تمت الزيارة بتاريخ
،5/7/2026
4- کرم محمد زيدان النجار، المركز القانوني للمحكم، ط1 ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003، ص 9594.
5- يوسف أحمد وصال ، خطوات علمية للوصول إلى درجة محكم تجاري دولي معتمد ، مقال منشور على الموقع الالكتروني للمركز المصري للتحكيم، (https://www.egyarbitration.com/ تمت الزيارة بتاريخ 5/7/2026.
6- عمر رياض البغدادي، القضاء المخ تص ودوره في تطوير العدالة المعاصرة https://www.baghdadilaw.co/my-post7f8b49c9 ، تمت الزيارة بتاريخ 5/7/2026.
7- ولد محمد محند شريف، مبدأ التخصص القضائي في المنازعات التجارية في الجزائر بين التجليات والحدود، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، مجلة الدراسات والبحوث القانونية مجلد 11، عدد1، ص334.
8- ينظر في المعنى القريب من ذلك مريم بن عبد الكريم، دور المحكّم في العملية التحكيمية، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدده، 2017، ص309.
9- لؤي عبد المجيد مصطفى الحسن، سلطة التحكيم المؤسسي واستقلالية المحكمين وتضارب المصالح، مجلة AFA للعلوم الإنسانية والاقتصادية القانونية، تونس، العدد 9 ، 2023، ص 9.
10- ينظر في المعنى القريب من ذلك: محمد عصام محمد، مزايا التحكيم وعيوبه وركن الرضا في اتفاق التحكيم ما بين القانونين العراقي والإيراني، مجلة الجامعة العراقية، المجلد 74 ، العدد 9، 2026، ص383.
11- وقد أكدت المحكمة الاتحادية الماليزية هذا الاتجاه في قضية Iswarabena Sdn Bhd v Pancaran Priman San Bhd)، إذ قررت أن استعانة المحكّم بخبرته الفنية المتخصصة في المجال محل النزاع لا تعد إخلالا بقواعد العدالة الطبيعية، متى اقتصرت على فهم الوقائع وتقييم الأدلة المطروحة أمامه، ولم يستند إلى معلومات شخصية أو وقائع خارجة عن ملف الدعوى. كما أوضحت المحكمة أن للمحكم أن يوظف معرفته الفنية في تفسير الأدلة وتقديرها، ما دام ذلك يدخل في نطاق اختصاصه ويستند إلى ما طرحه الخصوم أثناء الخصومة التحكيمية ويؤكد هذا القضاء أن التخصص لا يمثل مجرد مؤهل مهني للمحكم، وأنما يعدّ وسيلة تعزز جودة تقدير الأدلة، وتسهم في تحقيق التوازن الإجرائي بين الخصوم دون المساس بضمانات العدالة الطبيعية
Pancaran Prima Sdn Bhd v Iswarabena Sdn Bhd [Civil Appeal No. 02(f)-26-03 & 27-03 /2019.
12- ظهر ذلك بوضوح في القضاء الإنجليزي في قضية Tonicstar Ltd v Allianz Insurance Plc & Sirius International Insurance Corp ، إذ ثار النزاع حول مدى توافر المؤهلات والخبرة المنصوص عليها في شرط التحكيم في المحكّم المعين وقد أنتهى النزاع إلى تأكيد أنّ العبرة ليست بمجرد صفة المحكم، وإنما بمدى استيفائه للمؤهلات التي اتفق عليها الأطراف في شرط التحكيم، وهو ما يبرز أنّ أثر التخصص لا يرتبط بكونه شرطا قانونيا عاما، وإنما قد يكتسب قوة ملزمة متى نص عليه اتفاق التحكيم صراحة.
Allianz Insurance Plc & Sirius International Insurance Corporation v Tonicstar Ltd [2018] EWCA Civ 434 (Court of Appeal).
17- ينظر في المعنى القريب من ذلك: مريم بن عبد الكريم، دور المحكّم في العملية التحكيمية، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدده ، 2017،ص 309.
18- ينظر في المعنى القريب من ذلك ربحيوي هواري التحكيم في منازعات الأنشطة البحرية، جامعة وهران، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، العدد عادي، 2024، ص 64.
19- ففي الولايات المتحدة الامريكية تذهب الى استناد منازعتها وخصوصا التجارية الى قضاه محترفين ذوي تكوين في الميادين القانونية والتجارية، وبنفس الاتجاه تذهب المانيا كذلك الى اعتماد قضاه مهنيين بل تضيف الى جانبهم مستشارين من القطاع التجاري لكونهم ذو دراية علمية بالشأن الاقتصادي وللتفصيل أكثر ينظر:
Yves Chaput, (2007) Les tribunaux de commerce, histoire locale et perspective européenne, Histoire de la justice, N°17, pp 199-208.
20-Nigel Blackaby, Constantine Partasides et al., Redfern and Hunter on International Arbitration, 7th ed., Oxford University Press, 2023.
21- Gary Born, International Commercial Arbitration, 3rd ed., Kluwer Law International, 2021.