العوامل الأساسية
لقد سبق وذكرنا ان اسعار العملات مثل اسعار بقية السلع يحددها العرض والطلب. ويقاس العرض والطلب على عملة ما من خلال حسابات میزان المدفوعات الخارجية للبلد مصدر هذه العملة، والتي تتأثر بدورها بالسياسات التجارية والنقدية والمالية المتبعة في ذلك البلد.
تأثير حسابات ميزان المدفوعات على العرض والطلب على العملات الاجنبية:
1 - الاستيراد والتصدير:
عندما يتم تصدير سلع الخارج بلد ما، فان قيم هذه الصادرات تدفع في العادة للمصدر بعملة اجنبية عن طريق حوالة خارجية أو شيكات او اعتماد مستندي او مستندات شحن تسلم للمستورد مقابل الدفع. وإذا قام المصدر ببيع العملة الاجنبية التي ستدفع له مقابل العملة الوطنية فان الطلب على العملة الوطنية سيزيد وزيادة الطلب ستؤدي الى تحسن سعر العملة الوطنية.
وحتى لو كان المصدر سيستلم قيمة الصادرات بعملته الوطنية فحتى يحصل المستورد على العملة الوطنية لا بد ان يبيع مقابلها عملة اجنبية وهذا بدوره يزيد الطلب على العملة الوطنية. وتأثير ذلك على سعر العملة الوطنية لا يختلف عن الحالة التي تدفع فيها قيم الصادرات بالعملات الاجنبية الا إذا كان بحوزة المستورد العملة الوطنية للبلد المصدر قبل تنفيذ عملية التصدير.
ومن ناحية اخرى فان استيراد هذا البلد لسلع من الخارج سيؤدي الى دفع مبالغ بالعملة الاجنبية. وحتى يتمكن المستورد من الحصول عليها فعليه ان يبيع العملة الوطنية وهذا بدوره سيزيد عرض هذه العملة وبالتالي سيؤدي الى انخفاض سعرها.
2- النفقات السياحية
فالسياح الأجانب الذين يزورون بلدا ما عليهم ان ينفقوا اموالاً فيه ويتم الانفاق عادة بالعملة الوطنية للبلد الذي يزورونه. وحتى يحصلوا على مثل هذه الاموال لابد لهم من بيع عملة اجنبية ليحصلوا على العملة الوطنية وهذا بدوره سيزيد الطلب على العملة الوطنية وسيرفع سعرها في اسواق العملات الاجنبية.
ومن ناحية اخرى فان النفقات السياحية التي ينفقها مواطنو بلد في زياراتهم الى خارج بلدهم يتطلب منهم الحصول على العملات الخاصة بالبلدان التي يزورونها وهذا يؤدي الى زيادة عرض عملتهم الوطنية وبالتالي انخفاض سعرها.
3- تصدير واستيراد الخدمات الاخرى
كما ان تصدير سلع بلد ما الى بلدان اخرى يؤدي الى زيادة الطلب على عملة البلد المصدر فان نفس النتائج تنطبق على تصدير الخدمات.
ومن ناحية اخرى فان ما ورد عن استيراد السلع ينطبق ايضاً على استيراد الخدمات ومن الأمثلة على استيراد وتصدير الخدمات عمليات التأمين، والشحن البري والبحري والجوي التي تدفع لمواطني بلدان أخرى بالاضافة الى عمولات البنوك.
4- ارباح الاستثمارات
عندما تتحقق ارباح في الخارج لأفراد يقيمون في بلد ما ويرغب هؤلاء الافراد بإدخال هذه الارباح الى بلدانهم فان عليهم عرض العملة الاجنبية لشراء العملة الوطنية وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على عملتهم الوطنية ورفع سعرها في الاسواق العالمية.
ويحدث العكس عندما تتحقق ارباح لغير المقيمين في بلد ما ويرغبون في اخراجها فهذا يؤدي الى زيادة العرض للعملة الوطنية ويخفض سعرها في الاسواق.
5 ـ حوالات المغتربين الى ذويهم
ويشمل ذلك الحوالات التي ترد الى بلد ما من مواطنيه الذين يعملون في الخارج او المغتربين او المبالغ التي تؤدى لهم عن طريق الارث وغير ذلك من الحوالات المشابهة في الجانب الدائن كما ويشمل حوالات العمال والموظفين الوافدين الصادرة الى بلادهم في الجانب المدين من الحساب.
6- المساعدات الخارجية
وتشمل المبالغ التي ترد الى بلد ما كمساعدات من الخارج دون مقابل وتقسم الى مساعدات خاصة ودولية ومساعدات حكومية. فالمساعدات الخاصة والدولية هي المبالغ التي ترد كمنح دون مقابل من المؤسسات الدولية والعالمية والافراد الذين يعملون في الخارج مثل المساعدات التي ترد من المؤسسات الدينية والعلمية ومؤسسات الامم المتحدة. والمساعدات الحكومية هي المساعدات التي تدفعها الحكومات الاجنبية لحكومة اخرى لدعم ميزانيتها او لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالتنمية.
ومثل هذه المساعدات ترد بالعملة الاجنبية وحين تحول الى العملة الوطنية يؤدي ذلك الى زيادة الطلب على العملة الوطنية ورفع سعرها. ويحدث العكس في حالة خروج المساعدات من بلد معين الى البلدان الاخرى.
7- التحويلات الرأسمالية والاستثمارات الخارجية
وهي انتقال رؤوس الاموال من بلد الى اخر لتحول الى موجودات في البلد الآخر لتعطي مردوداً. ويمكن تقسيم التحويلات الى نوعين رئيسيين الاول انتقال الاموال من بلد الى آخر لتحول الى موجودات عينية على شكل استثمارات في مصانع او عقارات او غيرها من المشاريع المنتجة. والنوع الاخر هو تحويل الاموال من بلد الى آخر لتحول الى موجودات مالية في البلد الآخر على شكل سندات وودائع لأجل واسهم وغيرها من الموجودات المالية.
وتتأثر كثيراً حركة رؤوس الاموال بهيكل اسعار الفوائد على مختلف العملات، فعادة ما تنتقل هذه الاموال سعياً وراء الربح المجزي من بلد الى آخر تبعاً لتغير اسعار الفوائد وهذا ما يعرف بالأموال الساخنة.
وكما سبق وان اشير اليه فان انتقال رؤوس الاموال من بلد الى اخر يزيد الطلب على العملة التي تتجه اليها العملات ويرفع سعرها في الاسواق ويؤدي الى زيادة عرض العملات التي تخرج منها رؤوس الاموال وبالتالي هبوط اسعارها.
وانتقال رؤوس الاموال الساخنة من بلد الى اخر هو أحد المصادر الرئيسية للصعوبات التي يواجهها نظام النقد الدولي، والتي تؤدي الى انتشار عدوى الأزمات من سوق الى آخر في جميع انحاء العالم. وغالباً ما يجري معالجة هذه الازمات من خلال تعاون البنوك المركزية في الدول الصناعية الكبرى G7.
8- القروض الدولية
وهي الاموال التي تنتقل من بلد الى آخر كقروض حكومية او دولية لحكومة او مواطني البلد الاخر.
وحال منح القرض فان ذلك يؤدي الى زيادة الطلب على عملة البلد الذي تحول اليه قيمة القرض وزيادة عرض عملة البلد الذي سيمنح القرض وهذا يؤدي الى رفع سعر العملة الوطنية للبلد المقترض وانخفاض سعر العملة الوطنية للبلد المقرض.
ويكون الوضع عكس ذلك عند تسديد القروض فان تسديدها سيؤدي الى زيادة الطلب على عملة البلد المقرض وزيادة عرض عملة البلد المقترض.
9- تحويل الاموال بقصد المضاربة
وهي تدفق الاموال الى بلد ما من بلدان اخرى لاعتقاد المحولين ان سعر العملة في تلك البلد سوف يرتفع خلال فترة قصيرة من الزمن مما سيمكنهم من تحقيق ربح رأسمالي وفير خلال فترة قصيرة، وخروج الاموال من بلد ما لاعتقاد اصحاب الاموال ان عملة هذا البلد سوف تتعرض لانخفاض مما سيمكنهم من تجنب خسارة رأسمالية خلال فترة قصيرة من الزمن.
وتدفق رؤوس الاموال الى بلد ما يزيد الطلب على عملته ويؤدي الى ارتفاع سعرها وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض اسعار بعض العملات الاجنبية الاخرى لان زيادة الطلب على عملته يرافقه زيادة عرض بعض العملات الاخرى. اما خروج رؤوس الاموال فتأثيره على عكس ذلك تماماً.
وتدخل جميع العناصر التي اشير اليها في الفقرات السابقة ضمن حسابات ميزان المدفوعات. وتعتبر العناصر الست الاولى مدفوعات ومقبوضات جارية اما الحالات الثلاث الاخيرة وهي التحاويل الرأسمالية والاستثمارات الخارجية والقروض الدولية وتحويل رؤوس الاموال بقصد المضاربة فتعتبر مدفوعات رأسمالية.
وإذا زاد مجموع المدفوعات من هذه العناصر عن مجموع المقبوضات فانه يتحقق عجز في ميزان المدفوعات يسدد عن طريق انخفاض الاحتياطي الخارجي للبلد المعني. واما إذا زاد مجموع المـقـبـوضـات عـن مـجـمـوع المدفوعات فيتحقق هناك فائض في ميزان المدفوعات يؤدي الى زيادة احتياطي العملات الاجنبية للبلد المعني.
