القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوسائل والاجراءات السابقة على الاضراب
المؤلف:
محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة:
ص128-129
8-8-2017
2684
+
-
20
إن الاضراب ليس حقا مطلقا , بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية , وهنالك عدة وسائل حددتها القوانين يجب ان تسبق الاضراب والا عد المضربون خارجين عن القانون وعد اضرابهم انذاك امرا غير مشروع أهمها :
-1استنفاد الوسائل والطرق السلمية : وتشتمل اما على التفاوض الجماعي للمضربين مع الادارة , وهو ما اوجبه المشرع الفرنسي بالنسبة للموظفين العامين والا امكن اللجوء الى الاضراب مباشرة , اووجبه المشرع العراقي في قانون العمل النافذ بالنسبة لعمال القطاع الخاص م/ 132
-2الاخطار : وهو عبارة عن اجراء شكلي اقرته معظم التشريعات ليسبق اضراب العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص , ويعني ابلاغ الموظفين الادارة العامة بعزمهم على البدء في تنفيذ الاضراب ومدته , واوجبه المشرع الفرنسي في اضراب العاملين في القطاع العام , كما اوجب المشرع العراقي تقديمه الى الادارة المسئولة عن ادارة المشروع الا انه لم يحدد تاريخ الاخطار التي يسبق الاضراب م 136 /فق 2من قانون العمل النافذ .
-3التظلم الاداري : حيث يستخدم هذا الاسلوب في الاضرابات التي تحدث بالنسبة للموظفين عادة , ويقدم الى الشخص الاداري الذي اصدر القرار الضار بالمركز القانوني للموظف وسواء اكان القرار ايجابيا ام سلبيا والغرض منه اعادة مصدر القرار النظر في قراره)1) هذا ومن الجدير بالذكر , انه لا يوجد عندنا نصوص قانونية تنظم تلك الوسائل عندنا في الع ا رق بالنسبة لموظفي القطاع العام , وهذا نقص في النظام القانوني العراقي يجب على المشرع التنبه له , لان الاضرابات التي تمارس حاليا تجري في اطار غير منظم قانونا , مما يستدعي الاسراع في تنظيمه .
_______________
1- علي محمد الجبالي , احقية الموظفين العامين في الاضراب في القانون الاردني , دراسة ميدانية , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الاوسط , 2014، ص43-45.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية
مواضيع ذات صلة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
