1- دوافع الخصخصة وأهدافها في تجربة أميركا اللاتينية

أدّت ظاهرة انتشار عمليات الخصخصة في بعض دول أميركا اللاتينية، ضمن ما يعرف بظاهرة "تفشي القدوة" (diffusion) - كما في تفشي العدوی - دوراً مهماً في الدفع نحو الخصخصة. ويعتبر بعض المحللين اتجاه المحاكاة والتقليد أحد الأسباب في تفسير الأخذ بسياسة الخصخصة، وهو سبب یوازي في أهميته العوامل الداخلية السياسية والاقتصادية. وفي رأي هؤلاء أنه مهما كانت قوة الحجج التي قدمتها الخطابات السياسية في الترويج للخصخصة في بلدان أميركا اللاتينية خلال سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، فإن أهم الأسباب الفعلية في اللجوء إلى سياسة الخصخصة يعود إلى أثر انتقال عدوى هذه الظاهرة أكثر من الاقتناع الموضوعي بصواب تلك الحجج. وهذا لا يعني أن تطبيق الخصخصة، بعد تبنيها المبدئي کسياسة، لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع والهموم المحلية والمحددات السياسية العملية لجدوى البدائل المختلفة لأساليب التطبيق وإجراءاته، بل كان لا بدّ في تطبيق الخصخصة في أي بلد بعينه من أن تراعي الاختلافات بين البلدان في تقویم متغيرات عدة، مثل مستويات الفقر والقدرات التفاوضية مع البنوك المحلية والدولية ومدى نضج المؤسسات الديمقراطية وانتشار الفساد ... إلخ. وانعكست تلك الاختلافات على سجل تجربة الخصخصة في البلدان المختلفة في أميركا اللاتينية. 

تخلص تجارب الخصخصة في تلك البلدان إلى أنه لم يكن لسياسة الخصخصة هدف واحد، بل أهداف متعددة، وأن مصطلح الخصخصة يحمل أوجهاً مختلفة من المفاهيم والأساليب ، وأن خصخصة مرافق البنية التحتية تحتلّ حيزاً متميزاً في طبيعتها عن خصخصة المنشآت في القطاعات الأخرى . 

أما بعض دوافع الخصخصة فتُعلّق في بعض الحالات بشروط من قبيل تعرض البلاد لأزمات اقتصادية، ووجود عجز في المالية العامة ضغط في اتجاه الخصخصة لرفد الخزينة العامة بعوائد مالية ، كجزء من حزمة سياسات الانضباط المالي واستعادة الاقتصاد الكلي استقراره. ففي معظم الحالات، كان عامل العجز المالي من العوامل المؤثرة ولو بصورة ضمنية. وفي حالات معينة مثل الأرجنتين وبنما والبيرو، كان هذا العامل أساسياً وأدى إلى تنفيذ عمليات الخصخصة في قطاع النقل، حيث شكّلَ العجز المالي عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة. لكن مثل هذه الدوافع لم يكن مؤثراً في حالات أخرى مثل البرازيل والمكسيك. وأدَت دوافع أخرى إلى الخصخصة أدواراً مؤثرة بدرجات متفاوتة بين أقطار أميركا اللاتينية، منها :

- دوافع أيديولوجية: كان للاعتبارات العقائدية أثرها في دفع أقطار مثل المكسيك وجامایکا و نيكاراغوا وتشيلي إلى إعادة النظر في دور القطاعين العام والخاص في اقتصاداتها، حيث ساد الاتجاه العقائدي نحو توسيع دور القطاع الخاص والأخذ بسياسة الخصخصة.

- دوافع متعلقة بالمالية العامة: وذلك في الحالات التي واجهت فيها الموازنة العامة عجزاً جعلها تلجأ إلى الخصخصة وسيلة لتوفير المال وتمكين الحكومة من خفض عجز الموازنة كجزء من برنامج الاستقرار الاقتصادي. انطبق هذا التوجه على الموجة الأولى من الخصخصة في معظم البلدان التي عانت العجز في موازناتها، ما دفعها إلى إجراء الخصخصة في بعض المرافق العامة، خصوصاً في قطاع النقل الذي شكلت نفقاته عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة، كما في حالات الأرجنتين وبنما والبيرو وتشيلي . 

- تحسين الأداء: على الرغم من تعدد الدوافع للأخذ بسياسة الخصخصة،  فإن الدافع الرئيس لهذه السياسة في معظم الحالات هو الأمل بأن تؤدي هذه السياسة إلى تحسين الأداء في المنشآت الإنتاجية، كجزء من حزمة السياسات الهادفة إلى إعادة هيكلة الأسواق بما يحقق المنافسة. ولهذا السبب، كثيراً ما كان تحرير الأسواق هو المرحلة الأولى لتطبيق الخصخصة.

- الوصول إلى مصادر التمويل في القطاع الخاص: سعت سياسة الخصخصة إلى اجتذاب التمويل من القطاع الخاص بهدف تحديث المنشآت المخصخصة وتوسيعها، إضافة إلى تشجيع المنافسة بينها والارتقاء بأدائها بصورة عامة.

- توسيع المشاركة في ملكية المنشآت وتطوير سوق الأوراق المالية: كان من الدوافع المهمة إلى الخصخصة إتاحة المشاركة في ملكية المنشآت الإنتاجية لأكبر عدد من المساهمين (كما في البرازيل وتشيلي وكولومبيا)، وتطوير سوق الأوراق المالية (كما في بوليفيا والأرجنتين وتشيلي وجامايكا ونيكاراغوا).   

- النـكوص عن سياسة التأميم : شكل النكوص عن سياسة التأميم وإعادة  ملكية المنشآت المؤممة إلى سابق عهدها في القطاع الخاص معلماً مهماً للخصخصة في تشيلي مع سقوط حكومة سالفادور ألليندي ، وفي نيكاراغوا مع سقوط نظام ساندینستا اليساري.