الموارد الإنتاجية الرئيسية 

خلق الله الإنسان وسخر له الطبيعة بما شملت وكما أبدعها بقدرته. وكان الإنسان ولا يزال وسيبقى في صراع مع نفسه ومع الآخرين ومع الطبيعة من أجل إشباع رغباته اللامتناهية، والمتجددة. وعلى قدر اجتهاده وانتهاجه لفطرة الله التي فطره عليها والتزامه بما خلقه من أجله وشرعه له في حياته تستقيم أموره وتتحقق رفاهيته الاقتصادية. وقد اعتمد الإنسان على قدراته الجسدية (مورد العمل) وقدراته الإبداعية (مورد الإدارة) في التعامل مع الطبيعة (الموارد الطبيعية) للحصول على احتياجاته من السلع والخدمات مستفيداً من الخامات الطبيعية كالأحجار، وفروع الأشجار كوسائل للإنتاج. وبالتطور المستمر تزايدت القدرات الإبداعية للإنسان مما ساهم في تطوير مورد العمل ليضيف العمل الذهني إلى جانب العمل اليدوي أو العضلي، وينمي من قدراته الإدارية، وينتج من خلال الموارد الطبيعية المتاحة له سلعاً وخدمات أكثر تطوراً ليس لاستهلاكها فحسب ، ولكن لاستخدامها مستقبلاً لإنتاج المزيد من السلع والخدمات لسد حاجاته وحاجات مجتمعه المتوقعة في المستقبل. هذه المبتكرات من السلع والخدمات التي أنتجها الإنسان من الموارد الطبيعية ، والبشرية سميت بالموارد الرأسمالية، وهي مختلفة عن الموارد الطبيعية، وعن الموارد البشرية، في كونها نتجت بفعل إبداعات وابتكارات الإنسان (ولم تكون موجودة طبيعياً أو خام مثل الموارد الطبيعية التي وهبها الله للإنسان على حالها، أو الموارد البشرية عند الولادة على الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها)،  وهي أيضاً موارد تستخدم في الإنتاج (أو زيادة الإنتاج) من السلع أو الخدمات التي يحتاجها الإنسان. ومع تطور البشرية وتقدم الشعوب والدول، تزايدت حاجات البشر كماً وكيفاً، وأضحى لابتكار والإبداع والتقنية ملاذاً عصرياً للنمو وتحقيق الكفاءة والاستقرار. فلا مجال للنمو دون زيادة الرصيد من رأس المال، ولا مجال لزيادة رصيد رأس المال دون الاستثمار.

وتصنف عناصر الإنتاج الأساسية في النظرية الاقتصادية التقليدية، والتقليدية الحديثة إلى أربعة موارد رئيسة يمكن عرضها في الشكل التالي :

الشكل رقم (٢). الموارد الإنتاجية الرئيسية.

والتي يمكن إيضاحها كالتالي :

(أ) الموارد الطبيعية : وتشمل الأرض وما في جوفها وعلى سطحها وما يحيط بها من موارد موجودة بشكلها الأولي دون أن تمتد إليها يد الإنسان بالتحسين أو التطوير أو الاستغلال، والموارد المائية والغابات والثروة المعدنية والنفطية وما شابهها .

(ب) الموارد البشرية : وتنقسم الموارد البشرية إلى العمل والإدارة. فالعمل هو الجهد البشري العضلي أو الذهني بخلاف اتخاذ القرار. أما الإدارة فهي عملية اتخاذ القرار، وتحمل المخاطر. 

(ج) الموارد الرأسمالية : الموارد الرأسمالية هي الموجودات (سلع وخدمات) التي ينتجها الإنسان من خلال تفاعله ونشاطه البشري مع الطبيعة - أي المنتجة بتظافر الموارد الطبيعية والموارد البشرية - بغرض استخدامها في إنتاج السلع والخدمات. وتسمى السلع (أو الخدمات) الإنتاجية (أو الرأسمالية)، أي التي أنتجت بغرض استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أخرى، وهذا ما يميزها عن السلع الاستهلاكية المنتجة بغرض الاستهلاك المباشر سواء في المدى القصير أو الطويل. وهنا يجب الوقوف عند هذا التعريف الذي يميز بين ما يمكن اعتباره رأسمال وما لا يمكن اعتباره رأس مال. فعلى سبيل المثال يعتبر الدجاج البيّاض في مزارع الدواجن من ضمن رأسمال هذه المزارع، بينما يعتبر الدجاج اللاحم سلعة استهلاكية وليس سلعة رأسمالية أو إنتاجية، فكلاهما منتج ، إلا أن الدجاج البياض منتج بغرض استخدامه لإنتاج البيض، بينما الدجاج اللاحم منتج بغرض الاستهلاك. 

الإنسان منذ خلقه على الأرض كان يعتمد على الطبيعة ومواردها بشكل تلقائي، ومرحلة المجتمع الزراعي ما هي إلا امتداد طبيعي ونتاج فطري للسلوك البشري. ولقد وصف التاريخ الاقتصادي مرحلة الثورة الزراعية باعتبارها مرحلة التحول الأول، فكان عدد السكان قليلاً ومبعثراً وكان النشاط الاقتصادي معدوماً ولا يتجاوز حدود الاكتفاء الذاتي. وعندما بدأت تتجلى ملامح التكتلات البشرية المنظمة التي تعتمد على نشاط الزراعة كأساس لتوفير ما تحتاج إليه لسد ضرورياتها من الاحتياجات اليومية من خلال دورة نشاط اقتصادي زراعي منظمة، وقد اعتبر المؤرخون الاقتصاديون تلك المرحلة ثورة زراعية أنجبت مجتمعها الزراعي بوصفه التحوّل الأول في ظل اقتصاد الطبيعة. وكانت البداية لهذه الثورة على ضفاف الأنهار الكبرى في المنطقة القريبة من المنطقة الاستوائية - نهر النيل ودجلة والفرات والإندوس والجانح والنهر الأصفر - حيث التربة الخصبة والمتجددة، وبذلك تشكلت لدى تلك المجتمعات ظروف تلاءمت بوجه خاص مع وصف المجتمع الزراعي وهي الحقبة التي سمّاها المؤرخون بثورة العصر الحجري الحديث التي دامت على مدى آلاف السنين منذ العام عشرة آلاف قبل الميلاد. ومجمع الكثير من الدراسات التاريخية على أن عملية الانتقال من الزراعة إلى الصناعة كان نتاجاً طبيعياً لحزمة من الأسباب أهمها تضخم عدد السكان في المناطق الآهلة، ومحدودية المصادر الطبيعية وعجزها عن توفير الكميات الكافية من ضروريات العيش، والتمايز الشديد للمناطق الآهلة في المزايا الطبيعية المتوفرة، وتعقد أنماط الحياة وبروز رغبات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وظهور العديد من مصادر الطاقة الجديدة. فكان ضرورياً على سكان تلك الحقبات من الزمن، اللجوء إلى ما يمكن أن يصطلح عليه بعملية التصنيع، مقروناً بمفهوم الآلة، فالآلة أساس المصنع والمصنع عمود الصناعة، والصناعة تحدد معدلات ومستويات التصنيع، والتصنيع أنجب مجتمعه الصناعي الذي يحتوي بين طياته على اقتصاده الميكانيكي. 

ومع التطورات المتلاحقة تم التحول إلى المجتمع المعرفي، إذ شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول في مسيرة البشرية جمعاء، تمثلت في الثورة العلمية أو التقنية أو المعرفية. ومن أهم ما تميز به هذا التحول عما سبقه عملية اندماج العلوم في منظومات الإنتاج وتحول المعرفة إلى قوة منتجة، وتقلص المسافة الفاصلة بين ميلاد الاختراع وتطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة لتحول نمط الإنتاج العلمي والتقني من مرحلة الإبداع الفردي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى مرحلة الإنتاج الجماعي والمؤسساتي خلال القرن العشرين بعد أن كان الأفراد هم أساس الاختراع والابتكار، فقد أصبحت المؤسسات والجامعات والجمعيات العلمية هي الرائدة في إنتاج الصناعات الابتكارية والتقنية، وطغى الطابع الأوتوماتيكي على وسائل ودورات الإنتاج من خلال آلات ضخمة تعمل بمصادر الطاقة التقليدية. وعملت الثورة المعرفية على تطوير تلك الآلات وأدخلت العقول الإلكترونية ضمن نظم التشغيل للآلة فأصبح نظام تشغيلها أوتوماتيكياً، دون الحاجة إلى كثير من اليد العاملة، كما تمت السيطرة على اللامتناهيات في الصغر سواء في الطبيعة الجامدة كالذرة والإلكترونيات، أو في الطبيعة الحية كالخلية والجينات والشفرات الوراثية، والسيطرة على اللامتناهيات في الكبر مثل غزو الفضاء، ونشر الأقمار الصناعية فيه، والسيطرة على اللامتناهيات في التعقيد المتمثلة في السيطرة الذاتية الكاملة على الآلات ودورات الإنتاج عن طريق الأوتوماتيكية وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك السيطرة على التفاعلات المعقدة للنسق الاجتماعي عن طريق شبكات المعلومات والاتصال. وبذلك تعاظمت أهمية رأس المال البشري بين الصور الأخرى من رأس المال كمورد إنتاجي.