وسائل زيادة الاستثمار والتكوين الرأسمالي

تلجأ العديد من الدول التي تعاني من ضعف التكوين الرأسمالي إلى تنمية اقتصادها من خلال معالجة أسباب هذا الضعف وزيادة استثماراتها بشتى الوسائل، من بينها ما يلي:

١ - اللجوء إلى القروض والمعونات الأجنبية.

٢- تشجيع وتحفيز المدخرات المحلية وتقليص الإنفاق الاستهلاكي.

٣- دراسة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وتوفير المعلومات الكافية عنها.

٤ - توفير صناديق الإقراض الوطنية وتيسير أنظمة الإقراض والاستثمار.

ملخص الفصل 

من حيث المصدر، يتولد الدخل على أي مستوى من عوائد الموارد الاقتصادية الأربعة، حيث يتولد الريع أو الإيجار كعائد للموارد الطبيعية، ويتولد الأجر كعائد لقوة العمل البشري، وتتولد الفائدة كعائد على رأس المال، كما يتولد الربح الاقتصادي كعائد على الإدارة.

ومن حيث سبل الإنفاق يُنفَق الدخل من ناحية أخرى على مجالين للإنفاق لا ثالث لهما على المدى الطويل، أولهما الإنفاق الاستهلاكي على جميع السلع والخدمات الاستهلاكية، والإنفاق الاستثماري على جميع السلع والخدمات الرأسمالية (مروراً بالادخار والذي هو في حقيقته اقتطاع من الإنفاق الاستهلاكي في المدى القصير من أجل التنمية الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي على المدى الطويل).

ويعتبر الاستثمار- والذي هو في حقيقته مقدار الزيادة في رصيد رأس المال- هو المدخل الرئيس للتنمية الاقتصادية. ومن الطبيعي أن يُصنَف الاستثمار في هذا الإطار وفقاً لأسس ومعايير عديدة منها المعيار القانوني، والنشاط الاقتصادي، ومدى التأثير على العملية الإنتاجية. ويتأثر مستوى الاستثمار شأنه شأن كافة المتغيرات الاقتصادية الهامة بالعديد من العوامل والمحددات. ونظراً لأن العديد من الدول والمجتمعات تعاني من انخفاض التكوين الرأسمالي ومن ثم انخفاض واضح في مستوى المعيشة وضعف معدلات التنمية الاقتصادية، كان من الأهمية بمكان معرفة أهم الوسائل والأساليب التي يمكن من خلالها زيادة التكوين الرأسمالي لكي يتحقق القدر المطلوب من التنمية الاقتصادية .