المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7310 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الأصلي وتاريخ زراعة فول الصويا
2024-12-12
المراحل الفسيولوجية لنمو فول الصويا
2024-12-12
العدد الأمثل من نباتات فول الصويا بوحدة المساحة
2024-12-12
رسالة إلى ابن تافراجين
2024-12-12
وصف مكناسة في مقامة البلدان
2024-12-12
الدورة الزراعية المناسبة لزراعة فول الصويا
2024-12-12

خواص منحنيات السواء
7-8-2018
Shigefumi Mori
5-4-2018
ذم البخل
9-4-2022
الشيخ زين الدين بن علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني
21-9-2017
POLYPROPYLENE FIBERS
2-10-2017
طـرق الخصخصـة (إنـهاء مـلكيـة الدولـة)
2024-10-25


نسب الرفع المالي (المتاجرة بالملكية) والمقدرة على الوفاء بعبء الديون  
  
1536   08:47 صباحاً   التاريخ: 30-8-2022
المؤلف : د . اسماعيل اسماعيل ، د . نضال العربيد ، د . محي الدين حمزة
الكتاب أو المصدر : المحاسبة المصرفية
الجزء والصفحة : ص168 - 171
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / الادارة المالية والتحليل المالي /

ب ۔ نسب الرفع المالي (المتاجرة بالملكية) والمقدرة على الوفاء بعبء الديون:  

وتقيس هذه النسب مدى مساهمة القروض أو الديون ممثلة في الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل في تمويل أصول أو استثمارات المنشأة بالمقارنة بمساهمة الملاك ، وهناك عدة اعتبارات يجب أخذها في الحسبان.

1- ينظر الدائنون إلى حقوق الملكية باعتبارها هامش أمان لهم ، وبالتالي فانخفاض نسبة مساهمة الملاك يعني تحمل الدائنين للخطر بصفة أساسية.  

2- في حالة الاعتماد على أموال الاقتراض على نطاق واسع فإن الملاك يمكنهم السيطرة على المشروع بأقل قدر من الأموال مع توسيع نشاطه ، ويكون ذلك في صالحهم طالما أن العائد المحقق على الاستثمار في المشروع يفوق فائدة القروض. ولكن هذا قد يشجع الملاك على بعض التصرفات التي تتسم بالمخاطرة و عدم الحكمة ، ومثال ذلك استخدام القروض قصيرة الأجل في شراء أصول ثابتة والتي يمكن الكشف عنها إذا كانت نسبة التداول أقل من واحد صحيح. 

3- إذا كان الجزء الأكبر من التمويل يتمثل في قروض طويلة الأجل أو سندات فإن المنشأة تكون ملزمة بدفع فوائد ثابتة حتى لو لم تحقق أرباحاً بالمعدلات العادية ، لذلك يمكن القول إن الرفع المالي سلاح ذو حدين، فالمنشأت ذات نسب الرفع المالي المرتفع تتعرض لخسائر كبيرة في حالة الكساد وتحقق أرباحاُ عالية في حالة الرواج بينما تتعرض المنشآت ذات درجة الرفع المالي المنخفضة لدرجة خطر أقل في فترات الكساد وتحقق عائداً منخفضاً في فترات الرواج.

وهناك أربع نسب يتم استخدامها في قياس مدى مساهمة الغير في الهيكل التمويلي للمنشأة، ومدى مقدرة المنشأة على الوفاء بأعباء القروض و غيرها من الأعباء الثابتة النقدية وهذه النسب هي : 

1- نسبة الديون إلى إجمالي الأصول (أو نسبة الافتراض) : وتقيس النسبة المئوية للأموال التي ساهم بها الغير (دائنون و مقرضون) في تمويل أصول المنشاة. ويفضل المصرف كمقرض نسبة منخفضة أو معقولة (يتوقف ذلك على طبيعة الصناعة) ، فكلما انخفضت النسبة السابقة كلما زاد هامش الأمان بالنسبة للمصرف وغيره من الدائنين في حالة إفلاس الشركة وبيع أصولها.  

2. نسبة الديون إلى حقوق الملكية : وتقيس نسبة مساهمة الغير في الهيكل المالي للمنشأة مقارنةً بمساهمة الملاك " ولذلك فهي تعطي معنى النسبة السابقة نفسه .

 

3- معدل تغطية الفوائد: وتقيس هذه النسبة إلى أي مدى يمكن أن تنخفض أرباح المنشأة قبل أن تفقد قدرتها على مقابلة عبء الفائدة. إذا إن فشل المنشأة في سداد هذا الالتزام قد يعرضها للإفلاس. وكلما كان هذا المعدل مرتفعاً كلما كان يشكل عنصر أمان أكبر للمقرض.   

 

4- معدل تغطية الأعباء الثابتة النقدية : يقصد بالأعباء الثابتة النقدية الفوائد والإيجارات والاحتياجات السنوية لرد السندات أو سداد الأقساط السنوية المستحقة للقروض طويلة الأجل. 

وكلما كان المعدل السابق مرتفعاً بالمقارنة بالسنوات السابقة وبمعدلات الصناعة كلما كان ذلك أفضل من وجهة نظر المصرف.

ويلاحظ أن سداد مثل هذه الأعباء الثابتة يتم عن طريق التدفقات النقدية، لذلك يمكن إضافة إهلاك الأصول الثابتة إلى صافي الربح في بسط النسبة السابقة للوصول إلى تقريب لمبلغ التدفق النقدي من النشاط الذي يتم من خلاله سداد مثل هذه الأعباء الثابتة.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.