المطلب الثاني - المؤشرات التي تستخدم في قياس العولمة 

تعتبر عملية قياس العولمة من القضايا التي تشغل العديد من الاقتصاديين وذلك لما لها من أهمية في معرفة مقدار التغير في العولمة عبر الزمن، والمقارنة بين دول العالم المختلفة من حيث انفتاحها على الاقتصاد العالمي وغير ذلك، وبصفة عامة فإنه قد ظهرت حتى الآن ثلاثة مقاييس لقياس العولمة : 

ـ مقاييس تجميعية .

ـ مقاييس ترتيبية .

ـ مقاييس مركبة .

و سوف نتعرض لكل نوع من هذه المقاييس فيما يلي:

أولا : المقاييس التجميعية للعولمة

تستخدم هذه المقاييس في قياس ظاهرة العولمة على مستوى العالم أو الإقاليم ومن بين هذه المقاييس :

1- مقياس العولمة التجارية : 

و يقيس مدى التوسع في تجارة السلع والخدمات وهو يستخدم أحد المعيارين التاليين:

و بوجه عام نجد أنه كلما زادت قيمة أحد المعيارين السابقين كلما دل ذلك على زيادة درجة العولمة والعكس صحيح.

2- مقياس التكامل المالي الدولي

وهو يقيس درجة حركية تدفقات رأس المال بين الدول حيث يقيس الارتباط بين الاستثمار المحلي والادخار المحلي وكلما كان الارتباط بينهما ضعيفاً كلما دل ذلك على أن الدول تعتمد على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستثمار المحلي بدرجة كبيرة.

وكلما كان الارتباط قوياً كلما دل ذلك على اعتماد الدول على مدخراتها المحلية في تمويل الاستثمار المحلي بدرجة كبيرة، مع تدني دور رؤوس الأموال الأجنبية، ومن هذا المنطلق كلما كان هذا المعامل صغيراً كلما دل على زيادة درجة التكامل المالي بين الدول، ويتم الحصول على قيمة المعامل من خلال الصيغة التالية :

(I/Y)_i = a+b(S/Y)_i +u_i 

حيث :

I/Yi =   نسبة الاستثمار الإجمالي المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالدولة (i)

S/Y)i)  = نسبة الادخار المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالدولة(i)

الحد الثابت بالمعادلة والذي يشير إلى قيمة المتغير التابع عندما قيمة المتغير المستقل تساوي الصفر =a

حد الخطأ العشوائي=   ui

عندما تكون قيمة المعامل 60 فإن هذا يعني أنه لا يوجد ارتباط بين الاستثمار المحلي والادخار المحلي ومن ثم يوجد هناك حركية تامة لرؤوس الأموال بين الدول.

وعندما 1=b فإن هذا يعني أن كل الزيادة في الاستثمار المحلي تمول عن طريق الزيادة في الادخار المحلى ولا يوجد هناك أي دور لرأس المال الأجـنبي في التمويل، وتشير هذه الحالة إلى الانغلاق التام حيث لا تتحرك رؤوس الأموال بين الدول .