الأساس الدستوري للاختصاصات الرقابية، مراقبة الإدارة المالية للدولة:

1- إن الاختصاصات الرقابية الأساسية للهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن ينص عليها في الدستور أما الاختصاصات التفصيلية فيمكن أن ينص عليها في القانون.

2- إن القواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الاختصاصات الرقابية للهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تعتمد على الظروف والمتطلبات الخاصة بكل بلد.

3- إن الإدارة المالية العامة تخضع بكاملها لرقابة الهيآت العليا للرقابة المالية وذلك سواء ظهرت تقديرات اعتماداتها في الميزانية العامة التقديرية القومية أم لا وبصرف النظر عن الشكل الذي تظهر به فيها هذه التقديرات. لذا فإذا استدعى الأمر إبعاد بعض أقسام من الإدارة المالية العامة عن الميزانية العامة التقديرية فعن ذلك يجب أن يؤدي إلى إعفاء تلك الأقسام من الرقابة التي تمارسها الهيآت العليا للرقابة المالية.

4- على الهيآت العليا للرقابة المالية أن تكافح عند قيامها بالرقابة من أجل الوصول إلي وضع تبويب مترابط ودقيق للميزانية التقديرية فضلا عن وضع أنظمة محاسبية دقيقة وبسيطة بقدر الإمكان.

مراقبة السلطات العامة والهيئات الأخرى في الخارج: إن السلطات العامة والهيآت الأخرى المنشأة في الخارج يجب أن تخضع لقاعدة عامة لرقابة الهيأة العليا للرقابة المالية كما أن القيام بالرقابة في مقر تلك السلطات أو الهيآت يستوجب من هيأة الرقابة إعطاء الاعتبار المطلوب للقيود التي يفرضها القانون الدولي، ومع ذلك وفي بعض الحالات التي يمكن تبريرها واقعيا لا بدو أن يأتي اليوم الذي تخفف فيه هذه القيود وذلك نظرا للتطور الفعال والمستمر للقانون الدولي.

مراقبة الضرائب:

1- إن الهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تخول سلطة مراقبة تحصيل الضرائب إلي أبعد حد ممكن كما يجب أن تخول- وهي تقوم بذلك- سلطة التدقيق في الأضابير الضريبية الفردية.

2- إن الرقابة على الضرائب هي رقابة مشروعية ورقابة نظامية، ولكن مع ذلك يجب على الهيآت العليا للرقابة المالية حين مراقبتها تطبيق القوانين الضريبية وأن تراقب تحصيل الضرائب من جانبي الكفاءة والتنظيم وتتأكد من مدى تحقيق ذلك للأهداف المرسومة للإيرادات العامة، كما يتوجب عليها أيضا. إن كان ذلك مناسبا أن تقترح على السلطة التشريعية ما ترى إدخاله من إصلاحات وتحسينات في هذا الجانب.

العقود العامة وعقود الأشغال العامة:

1- إن الأموال الضخمة التي تنفقها السلطات العامة على العقود ولا سيما عقود الأشغال تبرر بوجه خاص فرض رقابة كاملة قوية على الأموال المستخدمة من أجل ذلك.

2- إن الدعوة العامة لتقديم عطاءات(أي المناقصة العامة) هي الأسلوب الأكثر ملاءمة للحصول على العرض الأفضل من حيث السعر والجودة، لذا يتوجب على الهيأة العليا للرقابة المالية أن تبحث عن الأسباب في كل مرة لا توجه فيها جهة الإدارة دعوة عامة لأصحاب العطاءات للتقدم بعطاءاتهم(أي لا تجري مناقصة عامة.(

3- عند مراقبتها لعقود الأشغال، يجب على الهيأة العليا للرقابة المالية أن تطالب بضرورة وضع معايير ملائمة من أجل قياس الاستمرار في تنفيذ هذه الأشغال.

4- إن الرقابة على عقود الأشغال العامة يجب ألا تركز اهتمامها على مشروعية  المدفوعات فحسب بل يجب أن تهتم أيضا بكفاءة إدارة إنشاء المشروع فضلا عن اهتمامها بالكيفية والجودة اللتين ينجز بهما العمل في ذلك المشروع.

مراقبة تسهيلات التزويد بالمعلومات آلياً: إن حجم الأموال المصروفة من أجل الحصول على تسهيلات التزويد بالمعلومات آليا، تتطلب مراقبتها مراقبة خاصة ومناسبة. فمثل هذه الرقابة يجب أن تكون على نظام التزويد نفسه كما يجب أن تركز اهتمامها بوجه خاص على ضرورة تخطيط المتطلبات، وعلى الاستخدام الاقتصادي لمعدات التزويد بالمعلومات وعلى استخدام موظفين ذوي خبرة مناسبة ويفضل أن يكونوا من ضمن إدارة الوحدة الخاضعة للرقابة، وعلى منع إساءة الاستعمال، وعلى الفائدة المتحققة من المعلومات المقدمة.

المشروعات الصناعية والتجارية التي تشارك الدولة فيها:

1- إن توسع النشاط الاقتصادي للحكومات يأخذ دوما شكل مشروعات يتم إنشاؤها في ظل القانون الخاص. إن هذه المشروعات يجب أن تكون أيضا خاضعة لرقابة الهيأة العليا للرقابة المالية إذا كان للحكومة مساهمة مادية فيها، وخاصة إذا كانت نسبة تلك المساهمة تمثل الحصة الكبرى في المشروع، أو إذا كان للدولة سلطة عليه.

2- إن من المناسب أن تتخذ مثل هذه الرقابة في التطبيق شكل رقابة لاحقة كما أنها يجب أن تأخذ في اعتبارها أيضا مراقبة جوانب لتوفير والكفاءة والفعالية.

3- إن التقارير المقدمة بشأن أمثال هذه المشروعات إلي السلطة التشريعية وإلى الجمهور يجب أن تفرض عليها بعض القيود المطلوبة التي تحول دون نشرها بعض المعلومات وذلك من أجل حماية الأسرار التجارية و الصناعية.

الهيئات المعانة:

1- إن الهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تخول سلطة مراقبة استعمال الإعانات الممنوحة من الأموال العامة.

2- إن الرقابة على الهيآت المعانة يمكن أن تمتد لتشمل الإدارة المالية للهيأة المعانة برمتها وذلك في الأحوال التي يتطلب هدف الرقابة ذلك وخاصة عندما يكون مقدار الإعانة كبيرا، إما بذاتها أو بالنسبة لإيرادات الهيأة أو مركزها الرأسمالي.

3- إن إساءة استعمال الإعانات يجب أن تؤدي إلي المطالبة باستردادها.

مراقبة المنظمات الدولية والمنظمات الفوقومية supranational

1- إن المنظمات الدولية والفوقومية التي يتم تغطية نفقاتها من خلال مساهمات الدول الأعضاء تتطلب مراقبتها مراقبة خارجية مستقلة متماثلة لتلك الرقابة في داخل الدول.

2- ورغم أن هذه الرقابة يجب أن تكون ملائمة لبنية ومهام المنظمة ذات الشأن إلا أنها يجب أن تنظم على أسس وأساليب مماثلة لتلك الموجودة في الهيآت العليا للرقابة المالية في دول الأعضاء.

3- من أجل ضمان استقلال مثل هذه الرقابة فإن أعضاء هيأة الرقابة الخارجية على هذه المنظمات يجب أن يسمو من ضمن الهيآت العليا للرقابة المالية في الدول الأعضاء.