... [يجب ترك] ( الِالْتِفَاتُ إلَى مَا وَرَاءَهُ ) إنْ كَانَ بِبَدَنِهِ أَجْمَعَ ، وَكَذَا بِوَجْهِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَعِيدًا ، أَمَّا إلَى مَا دُونَ ذَلِكَ كَالْيَمِينِ وَالْيَسَارِ ، فَيُكْرَهُ بِالْوَجْهِ وَيَبْطُلُ بِالْبَدَنِ عَمْدًا مِنْ حَيْثُ الِانْحِرَافُ عَنْ الْقِبْلَةِ .

( وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ ) وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَاللُّقْمَةِ ، إمَّا لِمُنَافَاتِهِمَا وَضْعَ الصَّلَاةِ ، أَوْ لِأَنَّ تَنَاوُلَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَوَضْعَهُ فِي الْفَمِ وَازْدِرَادَهُ أَفْعَالٌ كَثِيرَةٌ ، وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ ، إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى أَصْلِ الْمُنَافَاةِ ، فَالْأَقْوَى اعْتِبَارُ الْكَثْرَةِ فِيهِمَا عُرْفًا ، فَيَرْجِعَانِ إلَى الْفِعْلِ الْكَثِيرِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ ( إلَّا فِي الْوِتْرِ لِمَنْ يُرِيدُ الصَّوْمَ ) وَهُوَ عَطْشَانُ ( فَيَشْرَبُ ) إذَا لَمْ يَسْتَدْعِ مُنَافِيًا غَيْرَهُ ، وَخَافَ فَجْأَةَ الصُّبْحِ قَبْلَ إكْمَالِ غَرَضِهِ مِنْهُ وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالنَّدْبِ .